داروخانه‌ها؛ روی دور باطل طرح دارویار

«طرح دارویار» که از دوسال ونیم پیش آغاز شد تا مشکلات عرضه دارو را کاهش دهد، به بلای جان داروخانه‌ها و مردم تبدیل شده است.

کد خبر: ۳۰۷۹۳۴

تاریخ : ۱۰ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ اواخر تیرماه سال ۱۴۰۱ طرحی به نام دارویار در دولت قبلی تصویب شد و به‌طور رسمی به اجرا درآمد؛ طرحی که با هدف افزایش پوشش بیمه‌ای دارو‌ها بنا نهاده شد و تا چند ماه اول هم به ترتیبی که انتظار می‌رفت، پیش رفت، اما خیلی زود صدای نارضایتی اهالی صنعت داروسازی و نهاد‌های تأمین دارو را درآورد.

داروخانه‌ها از پرداخت نشدن هزینه ازسوی مراکز بیمه گفتند و گرانی دارو و کمیاب‌شدن آن، به‌طوری‌که اکنون پرداخت‌ها با چند ماه تأخیر انجام می‌شود. مسئولان از کمبود بودجه و تأخیر در منابع برای پیوستن به زنجیره تأمین دارو می‌گویند و داروخانه‌داران زیر بار تأمین هزینه‌ها، کمرشان خم شده است. اجرای طرح دارویار هرروز به افزایش بدهی‌ها دامن می‌زند و به‌گفته نمایندگان داروسازان، بیمه‌ها مقصر اصلی هستند.

۱۶۰ میلیارد تومان چک برگشتی!

نام طرح دارویار را که‌ می‌بریم، همه گفت‌و‌گو به گلایه و شکایت می‌گذرد و جزئیات تمام ندارد. دکتر سیدحسین بهشتیان، دبیر انجمن داروسازان استان، از بدهی‌های میلیاردی بیمه‌ها می‌گوید و عواقبی که برای داروخانه‌ها به جای گذاشته است: اوضاع اصلا خوب نیست؛ بیمه‌ها بدهی خود را‌ نمی‌دهند و این وضعیت هر روز سیر صعودی دارد.

تعداد چک‌های برگشتی داروخانه‌ها بیشتر می‌شود و مشکل این است که چک‌های برگشتی علاوه بر اینکه شامل قانون چک می‌شود و حساب‌ها را مسدود می‌کند، شرکت‌های دارویی هم دیگر حاضر به فروش دارو به آن داروخانه‌ها نمی‌شوند؛ یعنی داروخانه برای آنچه مقصر نیست و مشکلی که خودش برای خودش ایجاد نکرده است، به دردسر می‌افتد. براساس برآورد ما، داروخانه‌های خصوصی استان حدود ۱۶۰ میلیارد تومان چک برگشتی در دست شرکت‌های دارویی دارند. این عدد عجیب وغریبی است. نه اینکه پول نداشته باشند، بلکه پول هایشان وصول نمی‌شود.

او در پاسخ به این سؤال که بیمه‌ها تا چه تاریخی بدهی خود را تسویه کرده‌اند، به زمان‌های مختلفی اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: برای هرکدام از بیمه‌ها زمان متفاوتی بود، اما دردسری که اکنون به مشکلات ما اضافه شده است و بیشتر خودش را نشان می‌دهد، حضور بیمه‌های مکمل است؛ به عنوان مثال بیمه دانا نزدیک به یک سال است که به ما پرداختی نداشته است.

او اضافه می‌کند: گران شدن دارو‌ها هم در تشدید مشکلات مؤثر بود. یادم هست چند سال پیش هم گاهی بیمه‌ها تا هفتم یا هشتم ماه هزینه هایشان را دیرتر واریز می‌کردند، اما چون دارو خیلی گران نبود، به داروخانه دار فشار وارد نمی‌شد، ولی حالا آن قدر دارو گران شده است که اگر پرداختی پانزده روز تا یک ماه عقب بیفتد، به شدت دچار مشکل می‌شویم یا مثلا دارو‌ها با درصد ۷۰ به ۳۰ تحت حمایت بیمه‌های مکمل بود و ۳۰ درصد هزینه دارو را بیمار پرداخت می‌کرد، اما اکنون صددرصد شده؛ یعنی بیمار هیچ پولی نمی‌پردازد.

به این ترتیب، صندوق داروخانه انتهای شب خالی است. این وضعیت برای بیماران خاص، بدتر است؛ زیرا آن‌ها هم تحت پوشش صددرصد بیمه‌ها هستند، درحالی که داروهایشان بسیار گران است؛ مثلا یک دوز از داروی متابولیک، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان است، درحالی که بیمار ۷۰۰ هزارتومان آن را‌ می‌پردازد. عملا همه چیز به هم ریخته است.

او یادآوری می‌کند: پارسال قانونی تصویب کردند که همه داروخانه‌ها موظفند با بیمه‌های پایه قرارداد ببندند و بیمه‌ها هم موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه، پول داروخانه‌ها را بپردازند. بند اول موبه مو اجرا شد؛ یعنی همه را وادار کردند که قرارداد ببندند ولی بند دوم بدون اجرا باقی ماند.

دبیر انجمن داروسازان استان درباره داروساز‌هایی که ورشکسته شده و کار خود را رها کرده‌اند، توضیح می‌دهد: بله؛ داروساز‌هایی داریم که،  چون دیگر برایشان صرف ندارد، از سیستم خارج شده‌اند و کار دیگری انجام می‌دهند یا در حال مهاجرت هستند. از این نمونه‌ها داریم، اما تعدادشان زیاد نیست؛ چون داروساز کار دیگری بلد نیست. اغلب برای دوام کارشان، منزل یا خودرویشان را‌ می‌فروشند، قرض می‌کنند تا ادامه بدهند و روی دور باطل می‌چرخند.

بهشتیان تأکید می‌کند: هیچ کس هم پاسخگو نیست. بیمه‌ها یک قرارداد یک طرفه می‌بندند و هرزمان بخواهند، بدهی هایشان را‌ می‌پردازند. وقتی هم اعتراض می‌کنیم، می‌گویند ما که نیامدیم، شما آمدید با ما قرارداد بستید. اعتراضمان هم به جایی نمی‌رسد؛ زیرا بیمه‌ها یا مستقیم یا با یک واسطه دولتی هستند؛ مثل بیمه سلامت یا نیرو‌های مسلح.

او درباره اینکه بیمه‌ها برای چه زمانی وعده پرداخت بدهی می‌دهند، می‌گوید: زمان مشخصی ندارد. مثالی است که‌ می‌گوید دیروزود دارد، اما سوخت وسوز ندارد، اما وضعیت کنونی ما مصداق بارز سوخت وسوز است. وقتی چک فرد، برگشت می‌خورد یا وام می‌گیرد یا وسایلش را با قیمت ناچیز می‌فروشد که چند ماه بعد پس بگیرد، چه فایده‌ای دارد؟ مشکل دیگر ما هم سود داروست. در دنیا این رقم بیشتر از ۲۵ درصد است، اما در ایران، سود خالص زیر ۱۳ درصد است؛ یعنی عملا وقتی با یک ماه تأخیر پرداخت روبه رو شوی، براساس تورمی که وجود دارد، همان ۱۳ درصد سود هم از بین می‌رود.

این داروساز از شیرخشک به عنوان مثال دیگری یاد می‌کند و توضیح می‌دهد: مالیات‌ها را هم نباید فراموش کرد. ۵ تا ۶ درصد هر مبلغی که از فروش شیرخشک می‌گیریم، مالیات است. از یک طرف می‌گویند شیرخشک ۱۴۰ هزار تومانی را ۸۰ هزار تومان بفروش و پولش را از ما بگیر، چه وقت؟ شش ماه دیگر. یعنی همان ۵ تا ۶ درصدی که قرار است انتهای فروش برای ما بماند، هم از بین می‌رود. از سوی دیگر اگر داروخانه شیرخشک نفروشد، سهمیه‌های دیگرش را قطع می‌کنند؛ یعنی همه چیز براساس اجبار و زور است. ما اگر مجبور نباشیم، اصلا شیرخشک نمی‌فروشیم. از این نمونه‌ها خیلی زیاد است و ما روی دور باطل افتاده‌ایم.

{$sepehr_key_99527}

پول ندارند، پروژه بزرگ راه می‌اندازند

«دوسه ماه اول شروع طرح، به خوبی گذشت و ما هم کلی برای این طرح، تبلیغ و از آن حمایت کردیم؛ چون ایده خوبی روی کاغذ بود، اما ازآنجاکه همیشه در اجرا‌ها مشکل داریم، نقص‌ها را بعد از عملی شدن پیدا می‌کنیم». این دیدگاه سیدهادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، درباره طرح دارویار است که این طور گفته هایش را ادامه می‌دهد: این طرح در تیرماه سال ۱۴۰۱ با شعار زیبای «همه مردم بیمه می‌شوند و پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نمی‌کند» و به منظور پیشگیری از قاچاق دارو کلید خورد و یک شبه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و تبدیل به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان شد؛ یعنی چیزی حدود هشت برابر.

قرار بود مابه التفاوت ارز ترجیحی را سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند. این مبلغ باید به سازمان‌های بیمه گر داده می‌شد و آن سازمان‌ها نیز باید به داروخانه‌ها پرداخت می‌کردند، اما آنچه گفتند، پیش نرفت.

او ادامه می‌دهد: دلیل این است که درست بررسی نکردیم که منابع مالی این طرح را چه کسی قرار است، بپردازد. بعد از سه چهار ماه بدعهدی‌ها شروع شد و سازمان‌های بیمه گر، به خصوص سازمان تأمین اجتماعی، پولی را که به حسابشان واریز می‌شد تا به داروخانه‌ها بدهند، خرج کار دیگری می‌کردند؛ خرج بازنشسته‌ها و مراکز درمانی خودشان و بعد اگر از آن گلوله برفی، چیزی باقی می‌ماند، به داروخانه‌های خصوصی می‌پرداختند. این‌ها مشکل ایجاد کرد. سال بعد دولت تصمیم گرفت سازمان هدفمندی یارانه‌ها را وارد ماجرا کند تا سهم ارز را مستقیم به حساب داروخانه‌ها بریزد.

او به دو مشکل دیگر ایجادشده پس از آن اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: ما با سازمان‌های بیمه گر به عنوان شرکای تجاری قرارداد داریم ولی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها قراردادی نداشتیم. پس از آن اوضاع بدتر شد؛ چون هزینه دارویی را که‌ می‌فروختیم، باید از سه یا چهار مرکز مطالبه کنیم. یکی سهم پایه را بدهد که‌ نمی‌دهد و سازمان هدفمندی ما به التفاوت ارز را بدهد.

شیرخشک جای دیگری می‌رود و مابه التفاوت را از جای دیگری باید بگیریم. این طور بود که داروخانه‌ها سردرگم شدند، ضمن اینکه بعد از طرح دارویار به دلیل اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، ما با کمبود نقدینگی رو به رو شدیم؛ مثلا اگر قبل از آن برای هر دارو ۱۰ میلیون تومان می‌گذاشتیم، حالا باید ۱۰۰ میلیون تومان بگذاریم.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران این نکته را هم اضافه می‌کند که اگر سازمان‌های بیمه گر همراه بودند و به موقع و طبق قانون، مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت می‌کردند، طرح خوبی بود ولی این طرح با بدعهدی سازمان‌های بیمه گر و سازمان هدفمندی یارانه‌ها دچار مشکلات جدی در پرداخت شد؛ نمونه اش این است که در چهارماهه امسال، ۳ هزار میلیارد تومان چک برگشتی از داروخانه‌ها نزد شرکت‌های پخش داشتیم، درحالی که در کل سال ۱۴۰۲ درمجموع ۵/۱ همت بدهی داشتیم. این نشان می‌دهد که وضع بد است. برای اولین بار چک شرکت‌های پخش و تأمین کننده هم برگشت خورد؛ یعنی زنجیره تأمین با آسیب جدی مواجه شد.

احمدی دلیل اصلی این شکست را نشنیدن سخن افراد حوزه دارو بیان می‌کند و‌ می‌گوید: وقتی طرحی را مطالعه نمی‌کنید و از ذی نفعان دعوت نمی‌کنید که حرف هایشان را بشنوید، نتیجه این می‌شود؛ زیرا آن‌ها فقط ایده طرح را دادند و ما قرار بود اجراکننده باشیم، پس باید از ما نظرخواهی می‌کردند. خود سازمان برنامه وبودجه که این طرح را تصویب کرده است، بودجه را پرداخت نکرد.

سال ۱۴۰۲ بودجه‌ای که سازمان غذاودارو برای طرح درخواست کرده بود، ۱۰۹ همت بود. فکر می‌کنید چقدر تصویب شد؟ ۶۵ همت. در سال ۱۴۰۳ هم تقاضای سازمان غذاودارو ۱۲۵ همت بود، درحالی که ۷۴ همت دادند. امسال از آن ۷۴ همت که ما ۹ ماه از سال را گذرانده‌ایم، یعنی ۹ قسمت از ۱۲ قسمت را باید پرداخت می‌کرده، تنها یک سوم پرداخت شده است؛ یعنی دوسوم همان ۷۴ همت.

برای سال ۱۴۰۴ تقاضای سازمان غذاودارو ۱۸۰ همت است ولی با ۹۰ همت موافقت شده است؛ یعنی نصف. معلوم است که همه دچار مشکل می‌شوند. پول ندارند و‌ می‌خواهند پروژه بزرگ راه بیندازند. همین است که طرح زمین می‌خورد، بنابراین بهترین طرح را هم اگر داشته باشیم، تا هنگامی که پشتوانه مالی نداشته باشیم، فایده ندارد.

براساس آمار‌های احمدی، هم اکنون تعداد داروخانه‌ها در کشور ۱۷ هزارو ۲۰۰ داروخانه است؛ یعنی به ازای هر ۵ هزارو ۱۵۰ نفر یک داروخانه داریم. به لحاظ کیفی به تعداد داروخانه استاندارد در پیش بینی پایان برنامه هفتم توسعه رسیده‌ایم و در برخی مناطق حتی مجوز بیش از اندازه هم صادر شده است. با وجود اینکه تعداد داروخانه‌ها مشخص و کافی است، با طرح جدید، مردم که بخش مهمی از موضوع هستند، بازهم نفعی نمی‌برند.

او در پاسخ به اینکه مردم چقدر از اجرای این طرح متضرر شدند، می‌گوید: اگر می‌خواهید بدانید چقدر، به این جمله‌ها توجه کنید؛ یکی از شاخص‌های نظام‌های سلامت در همه کشورها، پرداخت از جیب بیمار است. در کشور‌های پیشرفته این پرداخت کمتر از ۱۵ درصد است ولی در ایران، این سهم بیش از ۵۰ درصد است و به جای سلامت، شاخص فلاکت شده است.

{$sepehr_key_99525}

آزمایشگاه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه را از بیمار می‌گیرد. حدود ۶۰ درصد از هزینه دارو را باید بیمار بدهد. ۳۵ درصد هزینه تخت‌های بیمارستانی را بیمار می‌دهد. اما چرا باید این طور باشد؟ این با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مطابقت ندارد. دوستان باید توجه کنند که اگر بودجه لازم تزریق نشود، سال آینده که ارز قرار است از ۲۸ هزارو ۵۰۰ به ۳۸ هزارو ۵۰۰ برسد، وضع بدتر خواهد شد.

احمدی در پایان بازهم تأکید می‌کند: به نظر بسیاری از کارشناسان، طرح دارویار به سرانجام طرح تحول سلامت منجر شده و متأسفانه نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند. برای ما هم مهم، رضایت مردم است، اما آن‌ها از اینکه بیش از استاندارد، پول خدمات درمانی می‌دهند، ناراضی هستند. چرا بیمار باید ۷۰ درصد هزینه پاراکلینیک را بدهد؟ معلوم است که صنعت بیمه ما ناکارآمد است و با مردم همگام نیست.