الزامات صفرزدایی از پول‌‌ ملی

کد خبر: ۳۱۱۲

تاریخ : ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۳

نوشته

محسن موسوی زاده* - هیئت دولت در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف ۴ صفر را به تصویب رساند. آنچه دولت را به تصویب این لایحه ترغیب کرده است حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزار‌های پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته است. در عین حال، دولت کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و صکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم زیاد اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور را از دیگر اهداف لایحه یادشده اعلام کرده است. تصویب حذف صفر از سوی دولت با واکنش متفاوت تحلیلگران اقتصادی روبه‌رو شده است به طوری که برخی آن را ضرور دانسته و برخی دیگر این اقدام را بیشتر یک حرکت نمایشی و بی‌تأثیر توصیف کرده‌اند. مروری بر اختلاف نظر‌هایی که درباره حذف صفر از پول ملی مطرح شده است نشان می‌دهد بیش از توجه به بستر‌های لازم برای اجرای چنین طرحی، آثار آن بر اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است به طوری که مخالفان و موافقان از این منظر درباره طرح اظهارنظر کرده‌اند. با این حال، مروری بر تجربه کشور‌هایی که به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کرده‌اند نشان می‌دهد در همه این کشور‌ها حذف صفر بعد از یک تورم بسیار بالا صورت گرفته است. به عنوان مثال، ترکیه، ونزوئلا، آذربایجان، برزیل و زیمبابوه کشور‌هایی هستند که در دهه‌های اخیر به حذف صفر از پول ملی خود اقدام کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نتایج این اقدام در این کشور‌ها مشابه نبوده است. در ترکیه به دنبال حذف صفر، برنامه گسترده اصلاحات اقتصادی در همه حوزه‌ها اجرا شد. حذف صفر در این کشور با سیاست کنترل تورم همراه شد و همین سیاست‌گذاری سبب ماندگاری تأثیر اجرای این سیاست گردید. در نقطه مقابل، کشور‌هایی مانند ونزوئلا (۵ صفر) و زیمباوه (۱۲ صفر) حذف صفر از پول ملی را در شرایطی اجرا کردند که این کشور‌ها با تورم فزاینده‌ای روبرو بودند. همین مسئله سبب شد بعد از مدت کوتاهی، به دلیل رشد قیمت‌ها، آثار حذف صفر از پول ملی از بین برود. حال باید نگاه کرد ایران در چه شرایطی قرار دارد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم ایران از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ بیش از ۲۵ درصد خواهد بود. در حالی تورم ایران در سال‌های پیش رو بیش از ۲۵ درصد پیش‌بینی شده که اکنون نرخ تورم در بیشتر کشور‌های جهان کمتر از ۳ درصد است. همین مسئله نشان می‌دهد مسئله رشد قیمت‌ها در سال‌های آینده در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. علاوه بر این، اگر ایران در سال‌های آینده نیز موفق به کنترل تورم و تک نرخی کردن آن شود باید در نظر داشت که اجرای برخی دیگر از طرح‌های اقتصادی که بسیار ضرور و زیرساختی نیز هست، با شوک تورمی همراه خواهد بود. از این رو، حذف صفر قبل از اجرای اصلاحات ساختاری سبب می‌شود در عمل تأثیرگذاری آن کم‌رنگ شود. به عنوان مثال، اصلاح نرخ حامل‌های انرژی یکی از موارد ضرور برای اقتصاد کشور است که با وجود تلاش برای اجرای آن از سال ۱۳۸۹ تاکنون به صورت ناقصی اجرا شده است. به طور حتمی، اصلاح نرخ‌های حامل‌های انرژی بر قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و همین مسئله حذف صفر‌ها از پول ملی را بی اثر می‌کند. علاوه بر این، به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به نظام بانکی برمی‌گردد، اعتقاد این است که تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، کنترل تورم و سوق یافتن فعالیت‌های اقتصادی به سوی فعالیت‌های مولد ناممکن است. با این حال، محاسبات نشان می‌دهد اجرای اصلاح نظام بانکی هزینه‌زاست و بار تورمی زیادی دارد. با توجه به مسائل اشاره‌شده، به نظر می‌رسد تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد را انجام ندهد، حذف صفر از پول ملی نتواند آن‌گونه که انتظار می‌رود به اهداف خود دست یابد.
* روزنامه‌نگار