تاسیس شورای ملی رصد اجتماعی برای رفع موازی کاری

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از تاسیس شورای ملی رصد اجتماعی خبر داد و گفت: این شورا به همگرایی و همسویی داده‌های آماری و تحلیل‌های مرتبط با حوزه اجتماعی منجر خواهد شد.

کد خبر: ۳۱۲۱۳۲

تاریخ : ۰۲ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سید محمد بطحائی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در نشست بررسی آئین نامه استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با هدف بررسی و اخذ نظر‌های دستگاه‌های مربوط در وزارت کشور با اشاره به موازی کاری‌ها در حوزه اجتماعی، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری در این حوزه بوده، همسویی، هماهنگی، یکپارچه سازی و انسجام بخشی به فعالیت‌های این حوزه به ویژه آسیب‌های اجتماعی است.

{$sepehr_key_103642}

تعدد دستگاه‌ها سبب کاهش اثربخشی فعالیت‌ها شده است

وی به وجود دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی که در این حوزه وجود دارد اشاره کرد و افزود: اعم از دستگاه‌های دولتی و حتی فراقوه‌ای و غیر دولتی، باوجود منابع قابل توجه هنوز دچار ضعف در همسویی و همگرایی هستیم و این امر سبب کاهش اثربخشی فعالیت‌های این حوزه شده است.

بطحائی هدف از راه اندازی شورای ملی رصد را رفع مشکل موازی کاری دانست و اظهار کرد: شورای ملی رصد از دستگاه‌های مختلفی که داده‌های مرتبط با حوزه اجتماعی را تولید می‌کنند تشکیل خواهد شد تا به همگرایی و همسویی در حوزه رصد، داده‌های آماری و تحلیل‌های مرتبط با حوزه اجتماعی منجر شود.

معاون وزیر کشور داده‌ها و آمار‌ها را ثروت قابل توجه نهاد‌ها و سازمان‌ها دانست و گفت: در این الگوی جدید و با استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های گذشته داده‌های محکم، متقن و معتبر که می‌تواند تحلیل‌های مدیریتی دقیقی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد، تولید خواهد شد تا تصمیمات اتخاذ شده منابع کشور را هدر ندهند.

بطحائی در خصوص جایگاه شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: این شورا مفتخر به حمایت‌های مکرر مقام معظم رهبری هست و ایشان بار‌ها از این شورا به عنوان ظرفیتی که باید همگرایی و هماهنگی را بین دستگاه‌های مختلف ایجاد کند، یاد کرده‌اند؛ از این رو این شورا باید نخ تسبیح فعالیت‌ها و اقدامات در حوزه اجتماعی باشد.

وی در خصوص آئین نامه استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور که در این جلسه بحث و بررسی شد، گفت: موضوعاتی که بناست در شورای اجتماعی مطرح شود ابتدا در کمیسیون‌هایی مورد تجزیه و تحلیل و در حقیقت اصلاح قرار خواهد گرفت و از دستگاه‌های مربوط نظرخواهی خواهد شد تا مصوبات ابلاغی توان اجرایی کامل داشته باشد.

وی افزود: یک مصوبه به صرف تصویب ضرورتاً به معنای حل مشکل نیست؛ از این رو باید در فرآیند تصویب توجه کافی به توانایی‌ها و نیاز‌های دستگاه‌های مختلف شود تا مصوبات اثربخشی داشته باشند.

منبع: مهر

{$sepehr_key_103641}