قانون ثبت مالکیت معنوی راه را برای سودجویان باز گذاشته است

انتخاب نام برای یک واحد صنفی یا صنعتی مسئله‌ای نیست که فقط به سلیقه شما مربوط باشد، بلکه قانون نیز در این باره حد و مرزی را برایتان تعیین می‌کند.

کد خبر: ۳۱۲۳۶۵

تاریخ : ۰۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ فرض کنید می‌خواهید یک مغازه در شهر باز کنید یا به عنوان کارآفرین، یک واحد تولیدی راه بیندازید. بی شک انتخاب نام برای این واحد صنفی یا صنعتی مسئله‌ای نیست که فقط به سلیقه شما مربوط باشد، بلکه قانون نیز در این باره حد و مرزی را برایتان تعیین می‌کند تا نام تجاری شما بیگانه نباشد، با فرهنگ اسلامی ایرانی تطبیق پیدا کند و شباهت اسمی و مفهومی با رقیبان تجاری تان نداشته باشد.

قانون مسئولیت تعیین این حد و حدود را برعهده دستگاه‌های گوناگونی قرار داده، اما صیانت از رقابت تجاری منصفانه در ایران بیش از همه با قانون مالکیت معنوی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجری آن است. در این گزارش، به بررسی جزئیات ثبت یک نام تجاری، طرح صنعتی، اختراع یا نشان جغرافیایی و ضرورت ها، چالش‌ها و فرایند قانونی آن می‌پردازیم.

تاریخچه قانون

ثبت مالکیت معنوی در ایران ریشه نودوسه ساله دارد و بر این اساس، نخستین بار در سال ۱۳۱۰ بود که دستورالعملی در این باره در مجلس شورای ملی تصویب شد و به اجرا درآمد. با این حال، با هر نوع ضابطه قانونی که در این باره روبه رو شوید، بهتر است بدانید که این نه یک قانون ملی، بلکه دستورالعملی ذیل یک معاهده جهانی موسوم به کنوانسیون پاریس است که در سال ۱۸۸۳ میلادی، یعنی ۱۴۲ سال قبل، با حضور نمایندگان کشور‌های صنعتی جهان تصویب شد و تاکنون به جز سومالی، اتیوپی، اریتره، سودان جنوبی و میانمار، دویست کشور دنیا آن را پذیرفته‌اند.

ایران نیز از همان سال ۱۳۱۰ به عضویت این کنوانسیون درآمد و از آن زمان تاکنون پنج نوبت اصلاح و به روزرسانی در متن مصوب ۱۳۱۰ انجام شده است تا ضوابط حقوقی لازم برای موارد به روز و جدید هم وجود داشته باشد.

صفر تا صد مالکیت معنوی

برای آگاهی از جزئیات فرایند قانونی ثبت مالکیت معنوی، به سراغ عالی‌ترین مرجع رسیدگی به این موضوع در استان، یعنی سیدمرتضی مولوی پور، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، می‌رویم. به گفته او، مالکیت معنوی در چهار حوزه علامت تجاری، اختراعات، طرح‌های صنعتی و نشان‌های جغرافیایی موضوعیت قانونی پیدا می‌کند و در خراسان رضوی حدود ۱۰۰ هزار نام ثبت شده وجود دارد که البته تعدادی غیرفعال است.

مولوی پور در تشریح چهار حوزه ثبت مالکیت معنوی می‌گوید: یکی علامت تجاری شامل همین نام‌های تجاری مرسومی است که بر کالا‌ها وجود دارد؛ از لوازم خانگی گرفته تا قطعات یدکی، محصولات خوراکی، اقلام بهداشتی و هر موضوع دیگر. دیگری اختراعات است. یعنی طرح‌های ابتکاری ویژه‌ای که در صورت احراز صلاحیت به نام فرد ثبت خواهد شد.

علاوه بر این، منظور از طرح‌های صنعتی، شیوه تولید و شکل ظاهری و فنی هر محصولی است که در بازار وجود دارد. یعنی مثلا اینکه یک تلویزیون صفحه نمایش خمیده داشته باشد، بطری نوشابه که شکل جدیدی داشته باشد، یا آبمیوه‌ای که با یک فرایند علمی خاص پاستوریزه شود.

مورد چهارم هم نشان‌های جغرافیایی است؛  یعنی کالا‌های خاصی که انحصار در یک موقعیت جغرافیایی خاص دارند؛ مثل زعفران قائنات، انار ساوه، شله مشهدی یا هر محصول دیگر.

بنابر اعلام مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، امروزه در ایران حدود هشتاد نشان جغرافیایی ثبت شده است؛ مثل پنیر لیقوان، زعفران قائنات و انواع مختلف فرش به نام شهرستان‌های مختلف مثل تبریز، کاشان، یزد یا کاشمر، اما به طور کلی، دو موضوع مهم درباره نشان‌های جغرافیایی وجود دارد.

اول اینکه معمولا افراد حقوقی درخواست ثبت یک نشان جغرافیایی را پیگیری می‌کنند و مثلا نمی‌شود یک شله پز مشهدی درخواست ثبت شله به نام مشهد را بدهد. علاوه بر این، در جریان ثبت یک نشان جغرافیایی، نهادی که مرجع آن حوزه است صاحب نظر خواهد بود. یعنی مثلا برای ثبت زعفران، انار یا محصولات باغی نیاز به تأیید جهاد کشاورزی است و برای ثبت تراکتور و ماشین آلات کشاورزی نیاز به اعلام نظر وزارت صمت وجود دارد.

او ادامه می‌دهد: ما امروزه ارتباط نزدیکی با متن معاهدات بین المللی داریم. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نماینده دائم در دفتر وایپو یا همان کنوانسیون جهانی در ژنو سوئیس دارد و در مصادیق مختلف روزمره، زیاد پیش می‌آید که ما به اصل متن و لوایح پیوست آیین نامه بین المللی رجوع می‌کنیم. طبق کنوانسیون پاریس، نام‌های تجاری در ۴۵ دسته طبقه بندی شده‌اند.

۳۴ طبقه مربوط به محصولات صنعتی در حوزه‌های مختلف خوراکی، فنی، مواد شیمیایی، مواد دخانی و از این قبیل است و ۱۱ طبقه هم به حوزه‌های خدماتی همچون هتل ها، تعمیرکاران، واحد‌های صنفی و موارد مشابه اختصاص دارد. البته اکنون دیگر کل فرایند رسیدگی به هر درخواست به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود و درگاه اینترنتی به نشانی www.iripo.ssaa.ir مسئولیت رسیدگی به هر اظهارنامه را برعهده دارد.

درواقع، هرکس بخواهد نام واحد صنفی، محصول صنعتی یا اختراع او به شکل قانونی به نام خودش ثبت شود، اگر شخص حقوقی باشد، در هر ماه دو نوبت و اگر شخص حقیقی باشد، ماهیانه یک بار می‌تواند درخواست بدهد و کارشناسان حقوقی به شکل غیربومی و ملی اظهارنامه او را بررسی خواهند کرد.

چه نام‌هایی غیرقانونی هستند؟

آن طور که مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تأکید می‌کند، دلایل رد یک نام تجاری در ایران، تطابق عینی و عملی با کنوانسیون پاریس دارد و حالت‌های گوناگونی را در برمی گیرد، اما به صورت کلی، چند پیش شرط اساسی وجود دارد. اولا اینکه یک علامت تجاری نباید عام باشد. مثلا قانون اجازه نمی‌دهد یک محصول لبنی، یک ماده خوراکی یا یک قطعه صنعتی به نام «ایران» باشد.

علاوه بر این، هرگونه مشابهت آوایی و معنایی با نام‌های تجاری ثبت شده در همان حوزه هم باعث ردشدن اظهارنامه می‌شود. مثلا اینکه یک تولیدکننده بخواهد یک محصول لبنی به نام «واله»، لوازم خانگی به نام «اشنوا» یا تلفن همراه به نام «سانسونگ» تولید کند.

به گفته مولوی‌پور، فقط از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۶ هزار اظهارنامه رسمی برای انواع مختلف نام‌های تجاری در استان به ثبت رسیده که تاکنون به ۹۵ درصد از آن‌ها رسیدگی شده است.  مولوی پور بیان می‌کند: در حالت کلی، کمتر از ۲۰ درصد درخواست‌ها به تأیید نام و ثبت آن‌ها منجر می‌شود و متأسفانه دلایل رد نام، طیف وسیعی از درخواست‌ها را به عدم تأیید و شکست ختم می‌کند. درواقع واگذاری امور به شرکت‌های نالایق واسطه، ناآگاهی از قانون و مراجعه نکردن برای تمدید نام در هر ۱۰ سال، از عوامل اصلی رد یک اظهارنامه یا تعلیق اعتبار حقوقی آن محسوب می‌شود.

شهر در تصرف نام‌های بیگانه

این روز‌ها در شهر با کافی شاپ ها، فروشگاه‌ها و واحد‌های صنفی پرشماری روبه رو می‌شویم که به نام‌های بیگانه و حتی نامأنوس نام گذاری شده‌اند. موضوع را که از مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی پیگیری می‌کنیم، مولوی پور تصریح می‌کند که ثبت نام‌های تجاری از اساس فرایندی دلخواه است.

یعنی افراد می‌توانند در زمان تولید یک محصول صنعتی یا افتتاح یک مغازه در شهر، برای ثبت رسمی آن درخواست دهند، اما اگر این طور نباشد، سازمان ثبت اسناد مسئولیتی در قبال پیگیری نام گذاری‌های بیگانه ندارد و نظارت و برخورد با واحد‌های متخلف بر عهده اصناف، اداره اماکن، شهرداری و نهاد‌های دیگر است.

وی بیان می‌کند: طبق رویه جاری، ثبت نام‌های بیگانه برای ۱۱ طبقه خدماتی بلامانع است و ۳۴ طبقه محصولات صنعتی هم فقط درصورتی که صاحب کارخانه کارت بازرگانی و هدف گذاری بر صادرات داشته باشد، می‌تواند نام محصول یا کارخانه خود را به نام غیرفارسی بگذارد. درواقع ثبت علائم تجاری امری دلخواه است و افراد اگر نخواهند، می‌توانند بدون هماهنگی اداره ثبت کسب وکارشان را راه بیندازند و قانون هم به صراحت اعلام کرده است که صدور مجوز‌ها نباید منوط به کسب یک مجوز دیگر باشد.

{$sepehr_key_103896}

شکاف قانونی فرصتی برای سودجویی

تا اینجای گزارش شاید به نظرتان رسیده باشد که فرایند قانونی ثبت نام‌های تجاری خیلی شسته رفته و بی نقص است، اما متأسفانه امروزه مصادیق گسترده سوءاستفاده از همین قانون روشن و کامل هم وجود دارد. مختصر و مفید، امروزه خیلی‌ها هستند که به شکل گسترده و گاهی سازمان یافته، ده‌ها نام تجاری مختلف ثبت می‌کنند تا زمانی که یک کارآفرین خواهان ثبت واقعی آن محصول بود، ناچار به خریدن آن نام باشد یا اگر فروشگاهی در کسب وکارش موفق شد، بتوانند ادعا کنند که این نام تجاری پیش‌تر به نام آن‌ها ثبت شده است و با تشکیل پرونده قضایی از مالک آن شکایت کنند و غرامت‌های گزاف بگیرند.

حالا برایمان روشن می‌شود که چرا براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ایران در سال گذشته میلادی در رتبه نخست جهان از نظر ثبت نام‌های تجاری قرار داشته است.

در این باره، علی سپهر، رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان، در گفت‌و‌گو با ما تأکید می‌کند که این چالشی راهبردی و دردسری جدی برای همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است.

او ادامه می‌دهد: قوانین صدور مجوز‌ها و ثبت مالکیت معنوی نام‌های تجاری شاید در ظاهر خیلی قوانین مترقی و کاملی باشند، اما هنوز راه سوءاستفاده در آن‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر، امروزه شما به عنوان یک شخص حقیقی برای اینکه در هر طبقه یک علامت تجاری ثبت کنید، کل هزینه‌های قانونی تمام شده که باید به خزانه دولت واریز کنید، کمتر از ۵ میلیون تومان است.

محدودیتی هم برای ثبت نام تجاری به ازای یک کد ملی وجود ندارد و همین می‌شود که الان به نام یک نفر حتی تا ۳۲۰ نام تجاری به ثبت رسیده است. این چالشی است که امیدواریم نمایندگان مجلس در متمم‌های بعدی با افزایش حقوق دولتی، هزینه‌های ثبت نام تجاری یا اعمال محدودیت به ازای هر کد ملی، تدبیری برای آن بیندیشند.