مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجمع تشخیص ارسال شد (۸ بهمن ۱۴۰۳)

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود برای پرداخت مطالبات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی اصرار کردند تا این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

کد خبر: ۳۱۳۱۱۷

تاریخ : ۰۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در جلسه امروز دوشنبه - ۸ بهمن ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در مورد موارد اعاده شده (بازگردانده شده) از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان بخشی از بند الحاقی (۳) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه را اصلاح و بر مابقی موارد این بند الحاقی اصرار کردند.

طبق بند الحاقی (۳)، به منظور تأمین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ناشی از اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان به دولت اجازه داده میشود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به جابه‌جایی اعتبار هریک از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.

همچنین نمایندگان بر مصوبه خود در بند الحاقی (۴) تبصره (۵) لایحه مذکور اصرار کردند.

{$sepehr_key_104661}

در بند الحاقی ۴ مذکور آمده است: کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می‌یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.

همچنین نمایندگان بند الحاقی (۶) تبصره (۸) لایحه مذکور را اصلاح کردند که بر این اساس در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه‌یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار میشود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل ۶۸۵۴ امتیاز و حداکثر ۹۸۱۶ امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب میشود برخوردار میگردند.

این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و در انتهای احکام کارگزینی درج می‌شود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون به تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی در چهارچوب مجوز‌های استخدام می‌باشد.

منبع: ایرنا