استاندار خراسان رضوی: باید مسیر‌های جدیدی را برای توسعه اشتغال از طریق فناوری‌های نوین ایجاد کنیم

استاندار خراسان رضوی گفت: موضوع اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها از مسائل جدی امروز و آینده است. باید در استان، مسیر‌های جدیدی را برای توسعه اشتغال از طریق فناوری‌های نوین ایجاد کنیم.

کد خبر: ۳۲۱۴۰۶

تاریخ : ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در ششمین کارگروه تخصصی اشتغال استان، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی، اظهار کرد: به جای اینکه صرفاً درخواست منابع داشته باشیم، باید رویکردی فعالانه در پیش بگیریم و از ظرفیت نهادهایی مانند  بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که در حوزه اشتغال فعالیت دارند، استفاده کنیم تا سهم بیشتری برای استان دریافت شود.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت استانداردسازی داده‌های مرتبط با اشتغال، تصریح کرد: حکمرانی آینده مبتنی بر داده است و اگر اطلاعات دقیق و استاندارد نداشته باشیم، امکان مدیریت کارآمد را از دست خواهیم داد. داده‌های صحیح و قابل تحلیل، ارزش اقتصادی بالایی دارند و نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای ایفا می‌کنند.

وی افزود: باید در اسرع وقت، استانداردهای بین‌المللی را در جمع‌آوری و تحلیل داده‌های اشتغال استان اعمال کنیم. حتی اگر در برخی بخش‌ها انحراف وجود دارد، لازم است اصلاحات انجام شود تا اطلاعات مستند و دقیق در اختیار داشته باشیم.

مظفری با اشاره به اهمیت مستندسازی و ارائه آمار واقعی در حوزه اشتغال، بیان کرد: ما به دنبال برجسته‌سازی غیرواقعی نیستیم، اما باید تلاش‌های انجام‌شده را به‌درستی نمایش دهیم تا سهم بیشتری از منابع ملی دریافت کنیم. با مستندسازی دقیق، می‌توانیم ظرفیت‌های بیشتری برای توسعه اشتغال در استان ایجاد کنیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در آینده اشتغال، تأکید کرد: بحث اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و حکمرانی داده‌ها از مسائل جدی امروز و آینده است. باید در استان، مسیرهای جدیدی را برای توسعه اشتغال از طریق فناوری‌های نوین ایجاد کنیم.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران حوزه اشتغال، ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و رویکردی مبتنی بر داده‌های استاندارد و مستند، گام‌های مؤثری در جهت کاهش نرخ بیکاری و توسعه پایدار استان برداشته شود.

{$sepehr_key_112995}

خراسان رضوی رتبه دوازدهم کشور از حیث کمترین نرخ بیکاری

در این نشست همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به عملکرد اشتغال استان در سال جاری، از تعیین تعهد ایجاد ۷۰ هزار فرصت شغلی جدید برای سال ۱۴۰۴ خبر داد.

رضا جمشیدی در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: براساس تعهد اشتغال استان در سال ۱۴۰۳، باید ۷۹ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد و در سامانه رصد ثبت می‌شد که تاکنون ۷۲ هزار فرصت شغلی با کد ملی در این سامانه به ثبت رسیده است.

وی در ادامه افزود: برای سال ۱۴۰۴ نیز تصمیم بر این است که استان خراسان رضوی تعهد ایجاد حدود ۷۰ هزار فرصت شغلی را پذیرفته و به تفکیک کدهای آیسیک در سامانه رصد ثبت کند.

جمشیدی همچنین بیان کرد: البته این عدد نهایی نخواهد بود و ممکن است پس از بررسی‌های وزارت تعاون تغییراتی در آن اعمال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین به موضوع حفظ اشتغال موجود در استان پرداخت و تأکیدکرد: نکته‌ای که مهم‌تر  تعهد ایجاد اشتغال جدید است، حفظ اشتغال موجود در استان و توجه به خالص اشتغال است.

وی در ادامه اظهار کرد: در پاییز سال جاری، نرخ بیکاری خراسان رضوی ۶.۶ درصد بوده که این استان را در رتبه دوازدهم کشور از حیث کمترین نرخ بیکاری قرار داده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان ۴۶.۲ درصد است و رتبه دوم بالاترین نرخ مشارکت کشور را دارا هستیم.

جمشیدی همچنین افزود: خالص اشتغال ایجاد شده در فصل پاییز در کشور نیز حدود ۲۴۲ هزار نفر بود که استان خراسان رضوی با ۹۶ هزار خالص اشتغال، سهم قابل توجهی در آن داشته و این موفقیت نتیجه تلاش‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی و فعالین بخش اقتصادی استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: آنچه که برای استان مهم است، خالص اشتغال است که خوشبختانه در پاییز امسال وضعیت مطلوبی را از این حیث در استان تجربه کردیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: حفظ اشتغال ایجاد شده از طریق مجموعه فعالیت‌های در حال انجام، به ویژه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که مشکلات واحد‌های اقتصادی استان در آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، در دستور کار استان است.

جمشیدی در ادامه تأکید کرد: هدف ما در استان خراسان رضوی این است که تولید و اشتغال در استان نه تنها حفظ شود، بلکه ارتقای کمی و کیفی یابد که امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها، این هدف نیز محقق شود.

در ادامه جلسه، موضوعاتی همچون بررسی عملکرد تبصره ۱۸ که اخیراً به استان ابلاغ شده، مشاغل خانگی، میزان تحصیلات و عملکرد بانکی در ارتباط با پرداخت تسهیلات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.