انتقال ۷ همت به صندوق توسعه شهری و روستایی (یکم اردیبهشت ۱۴۰۴)

رئیس‌ شورای عالی استان‌ها با اشاره به تشکیل صندوق توسعه شهری و روستایی به پیشنهاد این شورا در کشور گفت: هفت هزار میلیارد تومان از بابت قانون درآمد‌های پایدار، به این صندوق منتقل شد.

کد خبر: ۳۲۷۹۹۳

تاریخ : ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو روز دوشنبه در نشست شورا‌های اسلامی خراسان رضوی در سالن اجتماعات فرمانداری تربت‌حیدریه افزود: هدف و کار این صندوق تنها کمک به توسعه شهری و روستایی است و اعضای هیات مدیره آن ۲ هفته پیش مشخص شدند.

وی بیان کرد: ۱۱ همت بودجه برای صندوق توسعه شهری و روستایی کشور در سال جاری پیش‌بینی شده است.

رئیس‌ شورای عالی استان‌ها در ادامه گفت: قانون اساسی شورا‌ها را به عنوان رکن چهارم نظام می‌شناسد، چون هم نقش مهمی دارد و هم مردم آنها را انتخاب کرده‌اند.

وی تصریح کرد: مردم از نمایندگان خود در شورا‌های اسلامی به مراتب انتظار بیشتری نسبت به دستگاه‌های اجرایی دارند و حتی شکل‌گیری و تخلفات کوچک در آنها جایز نیست، چون نگاه مردم به اعضای شورا‌های شهر و روستا انتخابی است.

حاجی بگلو ادامه داد: ضریب تخلف شورا‌ها با شهرداران و دهیاران که جمعیت ۲۰ هزار نفری را شامل می‌شود، یک دهم‌درصد هم نیست، اما چون رسانه‌ای می‌شود و نماینده مردم هستیم واکنش‌ها نسبت به تخلفات بسیاری سریع است.

اصلاح حق نشست‌های اعضای شورا‌های اسلامی

وی عنوان کرد: یکی از موارد قانونی که پنج ماه درگیر آن بودیم و چند روز قبل توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، حق نشست‌های اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا در کشور بود.

رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اعضای شورا‌های اسلامی روستا‌ها بدون چشم داشت و درخواستی در حال کار و تلاش هستند که در گام اول حق نشست‌های آنها اصلاح و درست شد.

وی ادامه داد: دهیاری‌ها بایستی سالانه ۸۰ میلیون ریال به اعضای شورا‌های روستا‌ها بپردازند که این مبلغ پس از ۱۰ سال اصلاح شد و حق نشست اعضای شورا‌های اسلامی شهر هم به همین میزان افزایش یافته است.

حاجی بلگو در ادامه گفت: قانون شورا‌ها می‌گوید بودجه دستگاه‌های خدمات رسان در شهر باید در شورای شهر مصوب شود که در هفته گذشته یک نشست پیرامون این موضوع در یکی از کمیسیون‌های دولت برگزار و از این موضوع دفاع شد.

وی افزود: در آن نشست این توافق و جمع‌بندی حاصل شد که شیوه‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور تدوین و به دستگاه‌ها ابلاغ شود و هر دستگاهی که از انجام آن سر باز زد به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.

رئیس‌شورای عالی استان‌ها همچنین با اشاره به مشکل معیشت کارمندان شهردای گفت: نشستی در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و به این نتیجه و جمع‌بندی رسیدیم که اصلاحیه‌ای برای ماده ۱۰۵ یا ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود تا مشکل معیشت کارمندان شهرداری‌های کشور حل شود.

وی گفت: هم‌اکنون اغلب شهرداری‌های کشور به صورت علل الحساب مبالغی در این زمینه پرداخت می‌کنند.

منبع: ایرنا