کارگران و حق‌های فراموش‌شده

یک فعال کارگری به بیان سه خواسته حیاتی و کلیدی کارگران از متولیان وزارت کار پرداخت.

کد خبر: ۳۲۹۹۷۸

تاریخ : ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۸

نوشته

احسان سهرابی در گفتگو با شهرآرانیوز، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده اقتصادی و اجتماعی قشر کارگری، نخستین دغدغه کارگران را امنیت شغلی عنوان و اظهار کرد: بخش عمده‌ای از کارگران در کشور با قرارداد‌های موقت یا حتی سفید امضا مشغول به کار هستند.

وی افزود: براساس آمارها، بیش از ۹۷ درصد نیروی کار فاقد قرارداد دائم است؛ این‌ درحالی‌ست که مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۵۲۶۰۶ مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸، در ماده ۲ صراحتاً اعلام می‌کند مشاغلی که بیش از ۴ سال فعالیت دارند، باید نیروی کار آن‌ها رسمی باشد. امید است با اجرای این قانون عدالت بیشتری در حوزه اشتغال برقرار شده و حال کارگران کمی بهتر شود.

کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی

دومین مطالبه مهم کارگران از دیدگاه سهرابی، کنترل تورم و بی‌ثباتی اقتصاد است. او دراین‌باره گفت: تورم افسارگسیخته و افزایش نجومی قیمت کالا‌های اساسی زندگی را برای کارگران به‌شدت سخت کرده و رشد غیرمنطقی قیمت مواد خوراکی، پوشاک، مسکن و درمان، در کنار ثبات‌نداشتن بازار ارز و طلا، امنیت روانی کارگران را از بین برده است. حتی افزایش حداقلی حقوق سالانه نیز تأثیر چندانی بر بهبود قدرت خرید کارگران ندارد و سرکوب مزدی، آثار زیان‌بار اجتماعی به دنبال دارد. کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، مطالبه‌ای حیاتی برای آرامش و رفاه جامعه کارگری است.

حفظ حق ایمنی کارگران؛ پیشگیری به‌جای جبران خسارت

این فعال کارگری سومین خواسته کارگران را تأمین ایمنی محیط‌های کاری دانسته و ادامه داد: ایمنی در محیط کار یکی از حقوق اساسی کارگران است که متأسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود. در مشاغل سخت و زیان‌آور، کمبود امکانات ایمنی، بی‌توجهی کارفرمایان به قوانین و نظارت ناکافی موجب وقوع حوادث تلخ و پرهزینه می‌شود.

{$sepehr_key_121513}

سهرابی بیان کرد: جامعه کارگری از متولیان وزارت کار انتظار دارد به‌جای رویکرد غرامت‌محور، فرهنگ پیشگیری را در دستورکار قرار دهند. این تغییر نگاه، نه‌تنها جان کارگران را حفظ می‌کند، بلکه باعث کاهش هزینه‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیز می‌شود.

وی در پایان خواستار تشکیل کارگروه ملی پیشگیری از حوادث ناشی از کار شد و بر ضرورت نظارت دقیق‌تر و برخورد قاطعانه بر اساس قانون تأکید کرد و گفت: جامعه‌ای که سلامت و رفاه کارگران را جدی بگیرد، گامی مهم در مسیر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار برداشته است.