ناگزیر از تخلف؟

تخلفات نانوایی‌های استان از ابتدای امسال معادل کل تخلفات سال ۹۷ است

کد خبر: ۳۳۴۲

تاریخ : ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۷:۳۷

نوشته

سعید شجری - قرار و مدارشان را گذاشته‌اند. فروشنده و خریدار، هردو، نانوا هستند. یکی با آرد دولتی می‌پزد و دیگری به قول معروف آزادپز است. قرار است کیسه‌های 40 کیلویی آرد دولتی با نرخ 36 هزار تومان را 56 هزار تومان معامله کنند. روی 250کیسه توافق شده است. صاحب نانوایی آزادپز با خودش حساب می‌کند اگر بخواهد همین آرد را از سامانه بخرد، باید 750 هزار تومان بیشتر بدهد. آن یکی هم روی 500 هزار تومان سود حساب کرده است. فقط کسی نباید کیسه‌های آرد دولتی را در نانوایی آزادپز ببیند وگرنه دردسر می‌شود. خلاص شدن از کلمه «یارانه‌ای» که روی کیسه‌ها نوشته شده است با تهیه کیسه‌های خالی و یک دستگاه سردوز صنعتی حل و فصل می‌شود.

سود بدون تولید
پرونده متخلفان به تعزیرات فرستاده شده است. عنوان اتهام آن‌ها «عرضه خارج از شبکه» است. ماجرا فقط به همین یک مورد کشف‌شده در هفته اخیر خلاصه می‌شود؟ «آمار قطعا بیش از این حرف‌هاست.» مهدی مقدسی، کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (صمت)، این را می‌‌گوید. چندی پیش هم یکی از کارشناسان حوزه آرد و نان استان مشابه این جمله را به ما گفته بود. سید حسن حسینی اطمینان داشت که «روی آردهای یارانه‌ای نظارتِ لازم نبوده است و نیست.» منظور او از آردهای یارانه‌ای آردهایی است که از گندم حدود 600 تومانی تولید و به نانوایی‌های به‌اصطلاح دولتی داده می‌شود. نانوایی‌های در اصطلاح عامه «آزادپز» هم از اواخر پارسال زیر چتر یارانه‌های دولتی آمدند و آرد خود را از گندم 900 تومانی تهیه می‌کنند. این در حالی است که برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد هزینه هر کیلو گندم با احتساب نرخ خرید تضمینی، کرایه حمل و نگهداری در سیلوها بیش از 2400 تومان است. این یعنی عملا چیزی به اسم نانوایی آزادپر نداریم و بهتر است «نیمه‌یارانه‌ای» را جایگزین آن کنیم. گویا یارانه‌های قابل توجه یادشده برای برخی نانوایان متخلف اعم از یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای کافی نیست و هستند کسانی که بخواهند بدون تولید، مصرف انرژی و گرفتن کارگر سود کنند.

رشد تخلفات
از پارسال تا حالا ارزش تخلفات کشف‌شده در حوزه آرد و نان، رشدی چشمگیر داشته است. بر اساس داده‌هایی که رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان در اختیارمان می‌گذارد، تعداد پرونده‌های تخلفی که پارسال در حوزه آرد و نان به محکومیت قطعی منجر شده 174 مورد به ارزش یک میلیارد ریال بوده است. 12 ماه، 174 پرونده و یک میلیارد ریال را با وضعیت امسال تا نیمه مرداد مقایسه کنید: 4.5 ماه، 34 پرونده به ارزش یک میلیارد ریال.
از امید جلیلی پرسیدیم چقدر از این تخلفات دقیقا در مورد آرد و عرضه خارج از شبکه آن بوده است. آماری که او ارائه می‌کند، باز هم حکایت از رشد ارزش تخلفات دارد: 12 ماه سال 97، 24 پرونده تخلفات آرد به ارزش 82 میلیون ریال، به محکومیت منجر شد و امسال تا نیمه مرداد، 11 پرونده به ارزش 510 میلیون ریال. او می‌گوید: تخلف فروش آرد دولتی به نانوایی‌های اصطلاحا آزادپز بارها به شعبه سیار موضوع گزارش شده است و وقتی هم که ماجرا را بررسی کردیم دیدیم موضوع، صحت دارد. مقدسی،کارشناس مسئول بازرسی سازمان صمت می‌گوید که بخشی از تخلف‌ها با کاهش ساعت کار طبخ نانوایی لاپوشانی می‌شود. به طور مثال، اگر قرار است تا ساعت 10 پخت نان انجام شود، زودتر از این ساعت، چراغ نانوایی خاموش می‌شود و آرد اضافه‌مانده تا انتهای ماه، خارج از شبکه عرضه می‌شود. بخش دیگر نیز ناشی از سهمیه مازاد بر نیازی است که برخی از نانوایی‌ها می‌گیرند. کارشناس مسئول بازرسی صمت می‌گوید: خروج آرد از نانوایی‌های دولتی‌ طبیعی نیست. از مردم می‌خواهیم موارد را به سامانه 124 گزارش کنند

پنجمین استعفا
ابدا قصد توجیه تخلفات را نداریم. آنچه می‌گوییم برخی زمینه‌های رشد آن است. چند سالی ابراهیم براتی را به عنوان رئیس اتحادیه نانوایان می‌شناختیم. یکشنبه که با او تماس گرفتیم، گفت پس از 4 بار استعفای ناموفق، بالاخره توانسته است از این سمت کناره‌گیری کند. دلیل استعفای او به رشد تخلفات ربط دارد: نمی‌شد در برابر گله‌ها از میزان تخلفات صنفی پاسخ‌گو بود. او به بسترهای رشد آن، این‌طور اشاره می‌کند: سر هر چهارراه، چند تا نانوایی سبز شده طوری که تعداد نانوایی‌های مشهد در سه چهار سال اخیر از 1700 به ‌3200 تا رسیده است. ما به لحاظ قانونی در اتحادیه مجبور بودیم با درخواست‌های جدیدِ پروانه کسب موافقت کنیم.
براتی اضافه می‌کند: هزینه کارگر و غیره به‌شدت افزایش پیدا کرده و میزان پخت روزانه به دلیل تعدد نانوایی‌ها به یک‌سوم رسیده است. در این شرایط، چاره‌ای جز تعطیل کردن یا تخلف برای نانوا می‌ماند؟ رئیس سابق اتحادیه نانوایان مشهد تأکید می‌کند: متخلف باید جریمه شود؛ قبول، اما به شرطی که نرخ نان عادلانه باشد ‌یا میزان پخت در حدی باشد که هزینه‌ها در بیاید. لابد خبر دارید که افزایش قیمت نان به میزان 25 درصد، همچنان در حد گمانه است. این یکی از 3 گزینه پیش روی دولت برای سامان دادن به وضعیت کنونی است.

نخستین بازبینی
سهمیه مازاد برخی نانوایی‌ها واقعیت دارد؟ موضوع را که با مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 در میان می‌گذاریم، نه آن را رد می‌کند، نه تأیید‌. حمیدرضا نوری می‌گوید: شرکت ما انباردار است و بر اساس سهمیه‌هایی که به ما اعلام می‌شود، توزیع می‌کنیم. او به نکته‌ قابل تأملی اشاره می‌کند، اینکه حدود یک سال است درخواست برگزاری جلسه برای تجدید نظر در سهمیه آرد نانوایی‌ها به سازمان صمت که دبیر کارگروه آرد و نان استان است‌ داده شده اما هنوز موفق به برگزاری جلسه نشده‌‌اند. معاون بازرگانی سازمان صمت تأخیر در برگزاری جلسه بازنگری سهمیه‌ها را نمی‌پذیرد و می‌گوید ‌جلسات کارگروه به صورت منظم تشکیل می‌شود. علی غفوری مقدم اضافه می‌کند: سهمیه آرد نانوایی‌های دولتی از قدیم و بر اساس مبنایی که شرکت غله و اتحادیه می‌توانند توضیح دهند، تعیین شده است. از اواخر پارسال که قرار شد نانوایی‌های آزادپز هم تحت پوشش حمایت دولت قرار بگیرند، به دلیل محدودیت زمانی در اجرای طرح، شرکت غله بر اساس سهمیه‌ استان و تعداد نانوایی‌های آزادپز، برای هر‌کدام یک سهمیه آرد در نظر گرفت. بعد از آن، مسائلی پیش آمد مبنی بر اینکه نانوایی‌ها شرایط‌ و میزان پختشان متفاوت است. در کارگروه آرد و نان استان کمیته‌ای تشکیل شد و اعتراض‌ها را بررسی کرد. در نهایت، سهمیه نانوایی‌ها با نظری که اتحادیه‌ داد، تعدیل شد و الان هم بر اساس همان تعدیل‌ها آرد توزیع می‌شود.‌ به گفته وی، موضوع بررسی دوباره سهمیه آرد تمام نانوایی‌ها اعم از یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای، دوباره در دستورکار کارگروه آرد و نان استان قرار گرفته است. جلسه‌ کمتر از یک ماه پیش برگزار و کمیته کارشناسی ذیل آن برای بررسی نحوه تعدیل سهمیه نانوایی‌ها تشکیل شده است. دبیر کارگروه آرد و نان استان تأکید می‌کند: اعضای کارگروه به این نتیجه رسیده‌اند که این بازنگری انجام شود. اگر یک نانوایی دارد اضافه می‌گیرد، باید سهمیه‌اش تعدیل شود تا مقدار مازاد احیانا سر از بازار آزاد در‌نیاورد و آن نانوایی که نیاز دارد هم مجبور به خرید از کانال‌های غیررسمی نشود. تغییرات احتمالی در سهمیه نانوایی‌ها چه زمانی اعمال می‌شود؟ او پاسخ روشنی نمی‌دهد و صرفا می‌گوید: این بررسی‌ها را در اولویت کارهایمان گذاشته‌ایم.