قیمت موبایل را چه کسانی تعیین می‌کنند؟

رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه گفت: وضعیت بازار تلفن‌همراه را ۵۰ فروشنده عمده بهم ریخته‌اند و قیمت تعیین می‌کنند.

کد خبر: ۳۳۵۲۸

تاریخ : ۱۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، وضعیت واردات تلفن همراه از زمان شیوع کرونا با التهاب زیادی رو به رو شد. افزایش تقاضا و نبود تعداد کافی تلفن‌همراه برای پاسخگویی به این نیاز، باعث شده که به بازار متلاطم موبایل ضربات بیشتری وارد شود تا جایی که برخی از برند‌ها و مدل‌های خاص تلفن‌همراه نایاب شده است.

التهاب‌ها همینطور ادامه داشت تا این که خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو باز هم شعله‌ای به این بازار ملتهب اضافه کرد و قیمت‌های تلفن همراه تا چند برابر بالا رفت.

رضا قربانی عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که امروز (چهارشنبه) برگزار شد به تشریح دلایل التهاب بازار موبایل پرداخت.

این روز‌ها حال موبایل چطور است؟ رضا قربانی قرار است به این سوال و شبهاتی که مطرح است پاسخ دهد.

وی گفت: تصمیماتی در راس گرفته می‌شود و بعد اگر مخالفتی رخ دهد، اغلب تکذیب می‌کنند، اما اگر اعتراض رخ دهد، سعی می‌کنند آن را تصحیح کنند.

قربانی با بیان اینکه همین الان که با شما صحبت می‌کنم ارز به گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص پیدا نمی‌کند، از سال ۹۷ که واردات قانونی گوشی همراه آغاز شد، مشکلاتی پیش آمد که شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.

وی ادامه داد: ما چیزی به اسم واردات مسافری نداریم. واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می‌آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم مرتکب شده است.

عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل گفت: زمانی که شرکت‌ها در سال ۹۷ دچار مشکل شدند دستورالعملی ابلاغ شدکه بر اساس آن، تلفن همراه قابلیت وارد شدن توسط مسافر را پیدا کرد.

قربانی افزود: هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می‌شود قاچاق است. کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود، کالایی که از مرز‌ها با کولبر وارد کشور می‌شود قانونی نیست.

عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل اظهار داشت: خیلی‌ها در مصاحبه‌ها اعلام کرده اند که تلفن همراه بعد از رجیستری قاچاق نشده است. اما نکته مهم این است که تلفن همراهی که به جز از طریق مسافر بیاید، قاچاق است.

قربانی خاطر نشان کرد: آمار درستی که در خصوص واردات تلفن همراه وجود دارد را صرفا باید از همتا و نه در خلال مصاحبه و گفتگو دریافت کرد.

وی با بیان اینکه قرار بود در خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، اظهار داشت: به دلیل اینکه فعالان این بازار می‌دانستند قرار است ورود تلفن همراه مسافر متوقف شود به یکباره میزان واردات آن بالا رفت. بر اساس اعلام همتا بیش از سه میلیون دستگاه تلفن همراه از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری قاچاق رجیستر شد.

قربانی اشاره کرد: در این دو ماه تلفن‌های همراه توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکت‌های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین ساز و کار از اواسط خرداد تایید شد.

رئیس کمیسیون قیمت گذاری و تنظیم بازار افزود: اعلام کرده اند واردات ۶ برابر مدت مشابه پارسال است. کسی منکر این قضیه نیست. در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات انجام نشد، بنابراین این قیاس اصلا درست نیست. این آمار ترخیص گمرک است.

وی اضافه کرد: تلفن همراه به دلیل IMEI که دارد کاملا شفاف است. سال ۹۸ واردات به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن همان سال قیمت کالا به واسطه رقابتی شدن شرکت‌های وارکننده قیمت کالا حتی کمتر از قیمت بازار دوبی شد.

عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل ادامه داد: یک هفته مانده به پایان سال گذشته، تخصیص ارز کاملا متفاوت شد که دلایل خاصی مانند تحریم‌ها و مسائل مربوط به نفت بود که کاملا حق داشتند.

افزایش قیمت تلفن‌همراه پس از آغاز کار کسب و کار‌ها

این فعال اقتصادی افزود: اواخر سال ۹۹ با این که ارز گران شده بود، اما چون ارز جدیدی وجود نداشت و کسب و کار‌ها به واسطه کرونا تعطیل شده بودند، موبایل‌ها قیمت جدید نداشتند. اما بعد از پایان فروردین‌ماه که عمده فروش‌های بازار کسب و کارشان را آغاز کردند بازار را بهم ریختند. تعداد مافیای تلفن همراه که قیمت کنترل را بالا و پایین می‌کنند ۵۰ نفر بیشتر نیست. از زمانی که سرکار آمدند طی یک هفته، گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد گران شد.

عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل گفت: اگر اکنون به مغازه‌ای مراجعه کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمی‌دهند، برای این که جایی ثبت نشود و کسی نتواند از او حساب بگیرد.

وی با بیان اینکه طرح افق (شفاف سازی چرخه رسیدن به دست مصرف‌کننده) قرار بود از اول فرودین ماه اجرا شود، افزود: این طرح همه چیز را شفاف می‌کرد و شاید به همین دلیل به تعویق افتاد. روسای اتحادیه‌های مربوط به تلفن همراه در کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می‌شود تا شرکت‌ها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.

دپوی ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک

قربانی در ادامه به تشریح این که چرا قیمت گوشی تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو گران نیست، پرداخت و گفت: قیمت گوشی تلفن همراه هنوز هم منطقی است و حباب آنچنانی را تجربه نکرده است. البته اگر از قیمتی که در دو روز گذشته شکل گرفته است، بگذریم هنوز قیمت عجیب و غریب نیست.

وی ادامه داد: اکنون ۴۰۰-۵۰۰ هزار کالای تلفن همراه در گمرک دپو شده‌اند. در حالی که ما به عنوان وارد کنندگان گوشی تلفن همراه، روزهاست که به دنبال این هستیم تا گوشی‌ها را ترخیص کنیم، اما اجازه این کار را به ما نمی‌دهند.

وی افزود: هر چقدر کالا‌ها در گمرک بماند، قیمت آن بالاتر می‌رود. ضمن این که زمانی که گوشی وارد بازار می‌شود معمولا قیمت‌ها را با کاهش رو به رو می‌کند، اما از آن‌جا که در این مدت هیچ گوشی وارد بازار نشده، ترخیص این تعداد گوشی صرفا دسترسی به گوشی را ساده‌تر می‌کند.

گوشی‌هایی که قیمت آن‌ها بالای ۳۰۰ یورو است از نظر تعدادی تنها ۹ درصد بازار را تامین می‌کنند و این در حالی است که ۴۰ درصد ارز تخصیصی را به خود اختصاص می‌دهند. این باعث می‌شود یک عده زیادی نتوانند به گوشی و برندی که می‌خواهند دسترسی پیدا کنند.

همین کسبه عمده هستند که قیمت گوشی مانند آیفون را در عرض چند دقیقه، چند میلیون تومان بالا می‌برند. سوال مهم اینجاست چرا تعزیرات به مغازه‌ها نمی‌رود تا از کسبه گران فروش فاکتور بگیرد و متخلفان را مجازات کند.

منبع: ایرنا