صدور سند رسمی ۲ هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد تجاری دوغارون (۲۱ خرداد ۱۴۰۴)

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون گفت: فعالیت‌های اقتصادی این منطقه بر اساس قانون در پهنه‌ای به وسعت هشت هزار و ۷۰۰ هکتار انجام خواهد شد که در مرحله نخست برای ۲ هزار هکتار از این سطح سند رسمی صادر شده است.

کد خبر: ۳۳۷۹۸۲

تاریخ : ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا مودودی روز چهارشنبه در دیدار با فرماندار تایباد افزود: مراحل صدور سند رسمی برای ۶ هزار و ۷۰۰ هکتار باقیمانده منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در حال انجام است که در آینده‌ای نزدیک صادر خواهد شد.

وی اظهار کرد: دیوارکشی محدوده منطقه آزاد دوغارون به طول ۴۰ کیلومتر یکی از مهمترین اولویت‌های پیش روی این سازمان است که اجرای آن، این منطقه را نسبت به سایر مناطق آزاد کشور در نوع خود متمایز کرده است.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون با بیان اینکه در ۱۴ سال گذشته کمتر طرح بزرگی در بخش صادرات کشور به بهره برداری رسیده است، ادامه داد: جذب سرمایه گذاران بوی و غیربومی با توان سرمایه گذاری بالا نقش زیادی در توسعه و شکوفایی این کانون اقتصادی شرق کشور دارد.

وی افزود: بدون شک توسعه صادرات غیر نفتی در دوغارون ارزآوری برای کشور و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار را برای ساکنان این خطه مرزی به همراه خواهد داشت.

مودودی با بیان اینکه ظرفیت‌های اقتصادی مناسبی در افغانستان نهفته است، گفت: دوغارون در ردیف یکی از پنج گمرک فعال اقتصادی ایران قرار دارد و تاکنون فرصت‌های طلایی این بخش مورد غفلت قرار گرفته است.

وی بیان کرد: با رسمی شدن فعالیت‌های بخش لجستیک، معدنی و تجاری در منطقه آزاد دوغارون، اصلی‌ترین شهر تجاری کشور در این خطه مرزی آغاز به کار خواهد کرد.

{$sepehr_key_129511}

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تایباد گفت: باید از همه ظرفیت‌های لازم کشوری، استانی و محلی برای افزایش تعاملات حوزه تجارت ایران و افغانستان استفاده کرد.

مهدی رجبی افزود: رصد مشکلات و رفع موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی دوغارون تاثیر زیادی در روانسازی بخش صادرات، ترانزیت و واردت بین این ۲ کشور همسایه شمال شرق دارد.

وی اظهار کرد: فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در بخش‌های اقتصادی و مسافری افغانستان نیاز به زمان دارد که این موضوع در برخی از مواقع مشکلات رانندگان ایرانی را در افغانستان دوچندان کرده است.

جذب سرمایه‌گذار در منطقه آزاد دوغارون همت همه مسوولان را می‌طلبد

فرماندار تایباد گفت: فعالیت‌های فعلی مجموعه مدیریتی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در سخت‌ترین بازه زمانی خود قرار دارد.

حسین جمشیدی افزود: ساماندهی، جذب سرمایه گذار و هویت بخشیدن به جایگاه اصلی منطقه آزاد دوغارون کار و تلاشی بزرگ است که به سرانجام رسیدن آن همراهی و همت همه مسوولان دستگاه‌های متولی را می‌طلبد.

وی اظهار کرد: سرعت بخشیدن و اجرای مراحل مختلف طرح‌های عمرانی این منطقه در حوزه‌های مختلف در بین مردم بازتاب خوبی را به همراه خواهد داشت و رضایتمندی اجتماعی را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: گمرک دوغارون با قدمتی افزون بر ۱۰۷ سال یکی از مناطق اقتصادی شرق ایران به شمار می‌رود و دروازه اصلی تعاملات تجاری افغانستان با ایران است.

فرماندار تایباد بیان کرد: ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ۲ کشور همسایه در چارچوب قانون فرصتی طلایی برای فراهم شدن بستر‌های ایجاد اشتغال پایدار، تامین قسمتی از معیشت خانواده‌های مرزنشین، ایجاد تحول در اقتصاد کشور، استان و این شهرستان مرزی خواهد بود.

قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون در جلسه علنی ۲۷ شهریور ماه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و ۱۵ مهرماه همان سال رییس جمهور این قانون را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۱ رای موافق، ۵۳ رای مخالف و هشت رای ممتنع با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون موافقت کردند.

مطابق یکی از مواد این قانون به دولت اجازه داده می‌شود در استان خراسان رضوی، در محدوده خارج از نقاط جمعیتی به شرح نقشه مصوب، منطقه آزاد تجاری- صنعتی دوغارون را ایجاد کند.

بیشترین حجم کار این منطقه ویژه اقتصادی، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالا‌های بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشور‌های حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

پایانه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان، در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.

منبع: ایرنا