گزارشی درباره پشت پرده موافقت ایران‌ خودرو با افزایش قیمت قطعات

شرکت‌های قطعه‌ساز همیشه خود را در آستانه ورشکستگی نشان می‌دهند و خودروسازان هم طبق معمول از پرداخت تعهداتشان به‌راحتی سر باز می‌زنند. اگر برایتان سوال شده است که چرا این جنگ پرسروصدا هیچ‌وقت به نتیجه نمی‌رسد، این گزارش را بخوانید.

کد خبر: ۳۴۴۲۹

تاریخ : ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۹

نوشته

مسعود سلطانی/شهرآرانیوز؛ سال‌هاست که در یک جنگ رسانه‌ای بدون حد و مرز، شاهد درگیری مدام قطعه‌سازان با خودروسازان هستیم. شرکت‌های قطعه‌ساز مدام از به‌تعویق‌افتادن دریافت مطالباشان از شرکت‌های خودروسازی می‌گویند و از کم‌بودن قیمت‌ها گله می‌کنند.

از سوی دیگر ٢غول خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا بدون رد یا تایید صحبت قطعه‌سازان، از ضرورت افزایش قیمت خودرو سخن به میان می‌آورند. شرکت‌های قطعه‌ساز همیشه خود را در آستانه ورشکستگی نشان می‌دهند و خودروسازان هم طبق معمول از پرداخت تعهداتشان به‌راحتی سر باز می‌زنند. اگر برایتان سوال شده است که چرا این جنگ پرسروصدا هیچ‌وقت به نتیجه نمی‌رسد، این گزارش را بخوانید.
دیروز ساپکو (شرکت طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو) در نامه‌ای به انجمن قطعه سازان، از موافقت مدیرعامل ایران‌خودرو با به‌روزرسانی قیمت قطعات تأمینی خودرو خبر داد و از قطعه‌سازان خواست در به‌روزرسانی قیمت قرارداد‌های خود با هدف پایدارشدن تولیدات همکاری کنند.
در این نامه آمده است: با توجه‌به تغییرات نرخ ارز، نهاده‌های تولید و سرفصل هزینه‌ای طی سال ۹۹ وفق قرارداد فی‌مابین و لزوم حمایت از زنجیره تامین برای حفظ جریان تولید و تحقق شعار جهش تولید با موافقت مدیریت ارشد ایران‌خودرو و شرکت ساپکو، فرایند به‌روزرسانی قیمت قطعات تامینی در دستور کار قرار گرفته و دعوت‌نامه سری اول سازندگان ارسال شده است.

سهام‌دار اصلی شرکت‌های قطعه‌سازی کیست؟

لابد تاکنون اصطلاح جنگ زرگری را شنیده‌اید؛ جنگی که میان دو یا چند نفر به نیت فریب‌دادن دیگران رخ می‌دهد؛ جنگی که واقعی نیست، اما درپی رسیدن به اهدافی واقعی رخ می‌دهد. جنگ میان قطعه‌سازان و خودروسازان را شاید بتوان در قالب جنگ زرگری تحلیل کرد. واقعیت ماجرا این است که ٢غول خودروسازی ایران صاحب اصلی بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی هستند؛ درواقع وقتی شرکت‌های قطعه‌سازی از اندک‌بودن قیمت‌ها یا از پرداخت‌نشدن مطالباتشان ازسوی خودروسازان گله و شکایت می‌کنند، پشت پرده ماجرا و هدایتگر اصلی همه این سخنان، خود خودروسازان هستند.

برای اثبات این مدعا کافی است سهام‌داران اصلی شرکت‌های بزرگ قطعه‌سازی را بررسی کنیم. برای این کار می‌توان به‌راحتی از اطلاعات منتشرشده در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده کرد. شرکت نیرو محرکه، تولیدکننده انواع گیربکس خودرو، مجموعه چرخ‌دنده و... است. این شرکت با نماد «خمحرکه» در تابلو اصلی بورس تهران معامله می‌شود و جالب است بدانید که ۳۷ درصد سهام این شرکت متعلق به آیکیدو (شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو) و ۳۰ درصد از سهام آن متعلق به شرکت ایران‌خودروست. درواقع ۶۷ درصد سهام این شرکت متعلق به ایران خودروست.

البته ایران‌خودرو در این بازی، تنها نیست و شرکت خودروسازی سایپا هم در این زمینه ید طولایی دارد. شرکت کمک‌فنر ایند امین، تولیدکننده انواع کمک‌فنر خودرو و قطعات فنری اتومبیل است که با نماد «خکمک» اکنون در تابلو بازار دوم بورس معامله می‌شود و ۵۴ درصد سهام این شرکت متعلق به سایپاست.

شرکت فنرسازی زر، تولیدکننده انواع فنر تخت و فنر لول برای اتومبیل و واگن راه‌آهن، اتصالات خطوط ریل راه‌آهن و... است. این شرکت اکنون با نماد «خزر» در تابلو بازار دوم بورس معامله می‌شود و ۴۷.۷ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت سازه‌گستر سایپا و ۳.۷ درصد نیز متعلق به شرکت سایپاست. به بیان دیگر ۵۱.۴ درصد سهام این شرکت متعلق به سایپاست.

شرکت الکتریک خودرو شرق، تولیدکننده انواع دسته سیم اتومبیل و قطعات الکترونیکی است. این شرکت با نماد «خشرق» در تابلو بازار دوم بورس معامله می‌شود و ۴۷.۵ درصد سهام آن متعلق به شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران و ۵.۰۷ درصد سهام آن متعلق به شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودروست که هردو این شرکت‌ها به ایران‌خودرو تعلق دارد و می‌توان گفت ایران‌خودرو ۵۲.۵ درصد سهام این شرکت را داراست.

بررسی سایر شرکت‌های گروه تولیدکننده قطعات خودرو نیز نتایج مشابهی به همراه دارد و نشان می‌دهد که سهام‌دار اصلی اغلب شرکت‌های قطعه‌سازی، ٢غول خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا هستند. پس موافقت ایران‌خودرو با افزایش قیمت قطعات به‌معنی موافقت این شرکت با زیرمجموعه‌های خودش است. پشت‌پرده این نامه‌نگاری‌ها نیز احتمالا افزایش قیمت کارخانه انواع خودرو‌های داخلی است. به احتمال زیاد دیری نمی‌پاید که خودروسازان با تکیه بر همین افزایش قیمت قطعات، از شورای رقابت، برای افزایش مجدد قیمت‌ها، رأی موافق بگیرند.