چرا بحث «اینترنت طبقاتی» در ایران دوباره جنجالی شد؟ + واکنش‌ها و حواشی

«اینترنت طبقاتی» به معنای ارائه سطح‌بندی دسترسی کاربران به اینترنت بر مبنای شغل، جایگاه اجتماعی، یا احراز هویت است. برخی افراد یا گروه‌ها (مثلاً اساتید، خبرنگاران، یا فریلنسرها) دسترسی بدون فیلتر و با سرعت بیشتر دارند، در حالی که سایر شهروندان با محدودیت مواجه می‌شوند.

کد خبر: ۳۴۵۶۵۹

تاریخ : ۲۶ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در سال‌های اخیر، «اینترنت طبقاتی» به یکی از مفاهیم پرکاربرد در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی ایران تبدیل شده است. این اصطلاح، به معنای ارائه اینترنت با سطح دسترسی متفاوت برای گروه‌های خاصی از مردم است؛ به طوری‌که برخی اقشار مانند نهاد‌های دولتی، مسئولان، یا اصحاب رسانه به اینترنت آزاد و پرسرعت دسترسی داشته باشند، در حالی که مردم عادی با محدودیت‌های فیلترینگ و سرعت پایین مواجه باشند. اما آیا چنین سیاستی در ایران اجرایی شده است؟ مسئولان درباره آن چه می‌گویند؟

منشأ شکل‌گیری بحث اینترنت طبقاتی

بحث اینترنت طبقاتی در ایران به‌ویژه پس از سال ۱۴۰۱ و اعمال محدودیت‌های گسترده اینترنتی شدت گرفت. در آن زمان، دسترسی به بسیاری از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و واتساپ مسدود شد. با این حال، برخی کاربران گزارش دادند که همچنان برخی نهاد‌ها یا افراد خاص به این سرویس‌ها دسترسی دارند. این موضوع باعث گمانه‌زنی‌های زیادی درباره اجرای نوعی دسترسی تفکیک‌شده یا اصطلاحاً طبقاتی شد.

آذر ۱۴۰۱، قانونی برای ارائه اینترنت بدون فیلتر به فریلنسر‌ها و کسب‌وکار‌های دیجیتال تصویب شد. این موضوع تحت عنوان اینترنت تخصصی با احراز هویت اجرا شد، ولی به دلیل عدم شفافیت باعث برداشت‌هایی از اینترنت طبقاتی شد.

آیا اینتنرت طبقاتی پشتوانه حقوقی و قانونی دارد؟

کنشگران حقوقی و فعالان مدنی می‌گویند اینترنت طبقاتی در چارچوب حقوق شهروندی مشروعیت ندارد. حقوق برابر در قانون اساسی ایران (اصل ۹ و ۲۰) و اسناد بین‌المللی مانند میثاق حقوق مدنی ـ‌سیاسی، دسترسی برابر به اطلاعات را حق همه افراد می‌دانند. فقدان قوانین شفاف و ناظر مستقل در این حوزه، امکان سوءرفتار، تبعیض یا محدودسازی خودسرانه را افزایش می‌دهد. (شرق)

تحولات جدید: «مناطق آزاد سایبری» نام دیگر «اینترنت طبقاتی» است؟

بهار ۱۴۰۴، از طرح «مناطق ویژه یا آزاد سایبری» رونمایی شد. درواقع در این طرح مناطقی «بدون محدودیت‌های اینترنتی» خواهند بود؛ اما منتقدان آن را شکل دیگری از اینترنت طبقاتی می‌دانند که تمرکز دسترسی را برای برخی گروه‌ها تقویت می‌کند.

{$sepehr_key_137597}

چرا دوباره بحث اینترنت طبقاتی داغ شد؟

بحث‌های جدید درباره اینترنت طبقاتی بعد از جلسه عصر سه‌شنبه (۲۴ تیر ۱۴۰۴) شورای عالی فضای مجازی (با حضور سران قوا) داغ شد. در این جلسه آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب رسید.

امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، روز سه‌شنبه در همایش «اینترنت و آینده ایران» که از سوی وزارت ارتباطات برگزار شده بود، اعلام کرد که در ماه‌های گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی که سران هر سه قوه در آن حضور داشته‌اند، مسائل کسب‌وکار‌ها مطرح شده و روسای قوا دستور داده‌اند که «ستادی برای حل مشکلات تاسیس شود».

سیاح با تایید اینکه «اینترنت برخی کسب‌وکارها» باز شده این اقدام را نخستین خروجی این ستاد یا کمیته برشمرد. این مقام مسئول در شورای عالی فضای مجازی در ادامه گفت: «این ستاد را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کردیم که خروجی‌اش اعطای دسترسی به‌اینترنت آزاد به کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال بود. شرکت‌ها آمدند IP دادند و ما اینترنت را برای‌شان باز کردیم.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هم چندروز پیش از ارائه اینترنت طبقاتی به خبرنگاران خبر داده بود و نام آن را «اینترنت آزادتر» گذاشته بود؛ البته دولت پیش‌ازاین هم به خبرنگاران متقاضی اینترنت طبقاتی ارائه می‌کرد.

{$sepehr_key_137600}

به نظر می‌رسد با این اقدامات در دولت چهاردهم، طرح ارائه اینترنت طبقاتی که از سال‌های گذشته آغاز شده و با نام‌های مختلف به گروه‌های خاصی تعلق گرفته است، در سطح گسترده‌تری در حال اجراست؛ هرچند وزارت ارتباطات در کلام بار‌ها با اینترنت طبقاتی مخالفت کرده است.

نظر مسئولان درباره اینترنت طبقاتی

عیسی زارع‌پور، وزیر سابق ارتباطات، بار‌ها در اظهارات خود تأکید کرده «چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم و برای ما همه مردم خاص هستند.» او این نوع دسترسی ویژه را در قالب «دسترسی حرفه‌ای یا تخصصی» تعریف کرده و نه اینترنت طبقاتی! او همچنین دسترسی‌هایی که به برخی اقشار داده شده را مبتنی بر مصوبات کارگروه «تعیین مصادیق» دانسته و نه تبعیض و نابرابری.

حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، هم در شهریور ۱۴۰۳ تأکید کرده که با اینترنت طبقاتی موافق نیست و رئیس‌جمهور هم در حال پیگیری رفع فیلتر است تا نیاز به تمایز بین کاربران نباشد.

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، در ۲۲ تیر ۱۴۰۴ گفته شرکت در سیاست اینترنت طبقاتی، علاوه بر نقض عدالت دیجیتال، ضد توسعه اقتصاد دیجیتال است. او اعلام کرد که وزارت ارتباطات به‌طور قاطع با چنین طرحی مخالف است و آن را مخالف منافع ملی و رشد کسب‌وکار‌ها می‌داند.

سخنگوی دولت که چندروز پیش گفته بود به خبرنگاران اینترنت آزادتر می‌دهیم حالا در اظهاراتی تازه اعلام کرده اینترنت طبقاتی هیچ‌وقت در دستور کار دولت قرار نخواهد داشت. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد. مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.»

به گفته او این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی ـ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، هم در شبکه ایکس نوشته است: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و ‎اعتمادبه مردم است. دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.

هاشمی به پست مسعود پزشکیان درباره اینترنت هم اشاره کرده است. رئیس جمهور در این باره نوشته است:

دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.

پیامد‌ها و تبعات احتمالی اینترنت طبقاتی

در کشوری مثل ایران، اینترنت طبقاتی با عناوینی مثل «اینترنت تخصصی یا حرفه‌ای» معرفی شده است، اما در عمل به تبعیض دیجیتال تشبیه شده است. کنشگران و کارشناسان دیجیتال افزایش احساس تبعیض و نابرابری، افزایش نارضایتی عمومی، خشم اجتماعی و کاهش اعتماد، آسیب به اقتصاد دیجیتال، نابرابری آموزشی و اطلاعاتی، تهدید حریم خصوصی و امنیت را از پیامدهای منفی اینترنت طبقاتی می‌دانند.