دلایل گرانی برنج در  بازار مشهد | بازار برنج ایرانی متولی ندارد

اگر بگوییم برنج ایرانی به‌تدریج از سفره خانوار‌های ایرانی حذف می‌شود، سخن بیراهی نیست. این در حالی است که یکی از تولیدات شاخص شمال کشور برنج است، اما سهم مردم از این محصول هر ساله کمرنگ‌تر می‌شود و یادآور ضرب‌المثل از کوزه شکسته آب خوردن است!

کد خبر: ۳۴۶۶۸۳

تاریخ : ۳۱ تير ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ اگر بگوییم برنج ایرانی به‌تدریج از سفره خانوار‌های ایرانی حذف می‌شود، سخن بیراهی نیست. افزایش قیمت صعودی که در یک‌سال با بیش از ۸۵ درصد افزایش قیمت همراه بوده است. این در حالی است که یکی از تولیدات شاخص شمال کشور برنج است، اما سهم مردم از این محصول هر ساله کمرنگ‌تر می‌شود و یادآور ضرب‌المثل از کوزه شکسته آب خوردن است!

به ویژه وقتی رقابت در بازار برنج‌های وارداتی به‌اندازه‌ای سنگین می‌شود که برنج پاکستانی نیز با رشد قیمت ۳۸.۶ درصدی نسبت به سال گذشته نشان‌دهنده جایگزینی برنج‌های خارجی در سفره‌های ایرانی است. برنج هندی که در گذشته کمترین اقبال را در میان خانواده‌ها داشت، اکنون به‌عنوان یکی از گزینه‌های جدی هم‌زمان با افزایش قیمت برنج پاکستانی محسوب می‌شود و ۸۰ درصد برنج وارداتی کشور را تشکیل می‌دهد. اگرچه در بازار این نوع برنج، از ثبات قیمتی نسبی برخوردار است.

محرومیت سفره خانوار و نگرانی کشاورزان

رصد بازار نشان می‌دهد که در هفته‌های اخیر برنج ایرانی تا مرز کیلویی ۳۶۰ هزار تومان رسیده است. گرانی برنج ایرانی نه تنها سفره خانوار را تحت تأثیر قرار داده که از سویی دیگر برای کشاورزان نیز بی ثباتی در بازار و نبود شفافیت در توزیع و فروش را رقم زده است، به ویژه وقتی میان قیمت خرید برنج کشاورز تا رسیدن به بازار و به دست مصرف کننده، گاهی اختلاف قیمتی تا ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلو می‌رسد.

اگر چه کارشناسان برای گرانی برنج دلایلی نظیر نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های زیاد تولید و حمل ونقل، مشکلات در زنجیره توزیع و وجود دلالان را مطرح می‌کنند که در زمینه برنج وارداتی ممکن است تا حد زیادی قابل قبول باشد، اما در زمینه برنج ایرانی یک حلقه مفقوده در زنجیره تولید تا توزیع در بازار به چشم می‌خورد.

معضل جدی که بیش از هر زمان دیگر در زمان گرانی این محصول به چشم می‌خورد، نبود متولی رسمی برای برنج ایرانی است. اگر چه گفته می‌شود که انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران تا حدودی برای ایجاد متولی گری در این زمینه تأسیس شده است، اما باز هم به نظر می‌رسد این نقش چنان که باید تعیین کننده نیست.

آمار‌های غلط و ایجاد چالش‌های جدی

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران، با انتقاد از آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی گفته که سال گذشته تولید برنج کشور ۲میلیون و ۷۰۰هزار تن اعلام شد که به هیچ وجه با واقعیت همخوانی نداشت. پیش بینی فعلی تولید بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰هزار تن است که عددی منطقی‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت به نظر می‌رسد.

بر اساس همین آمار نادرست، واردات برنج به میزان کافی صورت نگرفت و کمبود این کالا موجب تلاطم و افزایش قیمت در بازار شد. وی در ادامه صحبت‌های خود این را نیز گفته بود که با آغاز فصل برداشت در حداکثر دو هفته آینده، این روند کاهشی شتاب بیشتری خواهد گرفت. درباره وضعیت بازار برنج گفت وگویی با سید مرتضی حیدری، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد و محمدرضا عباسپور، مدیر جهاد کشاورزی مشهد، داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

همه چیز متوجه جهاد کشاورزی!

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد در ابتدای گفت وگوی خود با شهرآرا تأکید می‌کند که تأمین کننده در بازار جهاد کشاورزی است و در ادامه می‌گوید: رفتار‌هایی در این زمینه دیده شده که گلایه‌مند هستیم. اگر صفر تا صد را قرار است ارگانی انجام بدهد باید خودش پیگیری کند. ما تاکنون نقش کمک کننده با جهاد کشاورزی داشتیم، اما از این به بعد وظیفه جهاد است که اقدامات لازم را انجام بدهند.

سید مرتضی حیدری در ادامه با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار اظهار می‌کند: برنج ایرانی طارم و هاشمی سال گذشته در همین زمان کیلویی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بود. خرید تضمینی انجام دادند و به آن عمل نکردند که به این وضعیت رسید و در حال حاضر باید جهادکشاورزی در این زمینه پاسخگو باشد.

توزیع برنج پاکستانی در بازار و تنظیم آن

وی با اشاره به بازدید اخیر فرماندار مشهد از فرایند توزیع برنج پاکستانی در فروشگاه‌های شهرما می‌افزاید: ۵۸۰ تن برنج پاکستانی در اختیار تنظیم بازار مشهد بود و بر اساس مصوبه تنظیم بازار در اختیار ۲۸ فروشگاه شهرما و تعاونی‌های مصرف کارمندی و کارگری و تعاونی‌های روستایی برای توزیع قرار گفته است. فروشگاه شهرما نیز هماهنگ با بخشداری‌ها در حاشیه شهر مشهد و روستا‌ها توزیع را انجام می‌دهند. به هر فرد فقط یک کیسه برنج داده و نام و تلفن و کد ملی ثبت می‌شود.

وی درباره چشم انداز پیش روی بازار برنج می‌افزاید: نمایندگان مجلس و جهاد کشاورزی از طریق تهران و فرمانداری پیگیر مسئله هستند که موضوع برنج در قالب تنظیم بازار صورت بگیرد و با قیمت مصوب دنبال شود.

تنظیم برنج ایرانی با جهاد کشاورزی نیست!

با این حال مدیر جهاد کشاورزی مشهد در گفت‌و‌گو با شهرآرا بر یک مسئله تأکید می‌کند و‌ می‌گوید: برنج ایرانی هیچ خرید دولتی و قیمت مصوب ندارد. برنج ایرانی چندین مدل دارد و قیمت در موارد خاص بالاست وگرنه برنج فجر و مشابه آن گران نشده است. مسئولیت کلی تنظیم بازار کالا‌های اساسی با ماست، اما برنج ایرانی در حوزه اختیار ما نیست.

محمدرضا عباسپور با بیان اینکه برای تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی فقط برنج هندی را در اختیار دارد، اظهار می‌کند: در دو مرحله برای کل استان‌ها و شهر مشهد یک مرحله هشتصد تن و یک مرحله ۸۵۰ تن برای شهر مشهد تنظیم شده است. هنوز از مرحله دوم مباشران اقدام به خرید کامل سهمیه خود

نکرده‌اند.  وی می‌افزاید: برای برنج پاکستانی ۱۶۴۳ تن متعلق به تجار بوده است که در گمرک مشهد هماهنگ کردیم ۵۸۰ تن از طریق فروشگاه‌های شهرما و تعاونی‌های مصرف کارگری و کارمندی زیرمجموعه اتاق تعاون و سازمان تعاون روستایی هستند توزیع کرده‌ایم و مابقی نیز از طریق مباشران خود تجار در مشهد در حال توزیع است.

{$sepehr_key_138694}

امیدواری برای بهبود شرایط

عباسپور می‌افزاید: برنج ایرانی مشکلاتی دارد که امیدواریم با فصل برداشت برنج ایرانی و عرضه، این مشکلات حل شود. وزارت جهادکشاورزی تنظیم بازار برنج ایرانی را انجام نمی‌دهد، نه خریداری و نه توزیع داشتیم. فقط برنج هندی بوده که تغییری هم نکرده است.

وی تصریح می‌کند: برنج ایرانی مبتنی بر عرضه و تقاضاست و به خاطر مشکلاتی که در برنج پاکستانی اتفاق افتاد قیمت برنج ایرانی افزایش یافت. البته افزایش قیمت برنج ایرانی را تجار رقم می‌زنند. قیمت دستوری و مصوب برای برنج ایرانی نداریم.

متولی بازار برنج چه کسی است؟

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به عدم متولی گری جهاد کشاورزی در برنج ایرانی و از سویی دیگر نقش تجار در قیمت گذاری بر روی برنج ایرانی، یکی از ضرورت‌های این بازار ایجاد متولی برای مدیریت این بازار است. از سویی دیگر نظارت و استمرار آن، شفاف سازی زنجیره تأمین، حمایت از کشاورزان و ایجاد سازوکار‌های منصفانه برای فروش از جمله راهکار‌هایی است که کارشناسان برای برون رفت از این شرایط ضروری می‌دانند تا با کنترل هر چه بیشتر بازار، از احتکار و سوءاستفاده‌های احتمالی در این بازار جلوگیری شود.