ضرورت اصلاح جدی ساختار هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی در مشهد و خراسان رضوی

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: ساختار هیات‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی بر اساس بررسی اعضای این شورا در استان نیاز به اصلاح جدی دارد و این موضوع به تصویب شورا رسیده و قرار است پیشنهاد برای اصلاح آن به مرکز ارایه شود.

کد خبر: ۳۴۷۷۴۶

تاریخ : ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علی اکبر لبافی با بیان اینکه این موضوع در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی بررسی شده است، اظهار کرد: برای رسیدگی به مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بنگاه‌های اقتصادی، ۲ هیات در اجرای مواد ۴۳ و ۴۴ اصلاحی قانون تامین اجتماعی در استان‌ها استقرار دارند که هیات بدوی به طور معمول در همه شعب فعال است، اما ۲ هیات تجدیدنظر در مرکز استان مستقر هستند.

لبافی افزود: در آیین نامه اصلاحی ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از نماینده وزارت تعاون، نماینده کارفرما یا صنف، نماینده شورای عالی تامین اجتماعی، نماینده کارگران تشکیل می‌شود و در آیین نامه اصلاحی ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی نیز هیات‌های تجدیدنظر شامل نماینده وزارت تعاون، یک نفر از قضات دادگستری، نماینده شورای عالی تامین اجتماعی، نماینده سازمان تامین اجتماعی و نماینده کارفرما یا صنف می‌شوند.

وی به شرح ایرادات این مواد قانونی پرداخت و ادامه داد: ترکیب اعضای ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۰ اصلاح شده است و تعداد افراد هیات رسیدگی به چهار نفر تغییر پیدا کرد، این موضوع با اصل ترکیب هیات‌های رسیدگی که می‌بایست تعدادشان فرد باشد در تناقض است ضمن آن که ۲ نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی در مقابل یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر حداکثر آرا با سازمان است و در صورت برابری یا اعتراض به هیات ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی ارسال می‌شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بخش زیادی از اعتراضات کارفرمایان در حوزه شکایات تامین اجتماعی به آرای صادرشده، ناشی از ترکیب ناعادلانه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر است، به طوری که در حال حاضر، این هیات‌ها به‌گونه‌ای شکل گرفته‌اند که نمایندگان سازمان تامین اجتماعی در اکثریت هستند و امکان دفاع مؤثر برای بخش خصوصی محدود است، افزون بر این برخلاف سایر مراجع مستقر در دستگاه‌های اجرایی در این تصمیم‌گیری‌ها و صدور آرا به طور مستقیم سازمان تامین اجتماعی ذی‌نفع است.

طبق قانون، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید شخصی مستقل و خارج از سازمان تامین اجتماعی باشد

لبافی افزود: افزون بر این ترکیب اعضای هیات بدوی و تجدیدنظر به گونه‌ای است که شکل گیری برخی از تعارض منافع در سازمان را رقم می‌زند، مصادیق تعارض منافع در خصوص توضیحات فوق الذکر اتحاد قاعده گذار و مجری است، به عبارت دیگر کسانی که بدهی را ایجاد می‌کنند با اکثریت حضور و عضویت خود مرجع رسیدگی به اعتراض مدیون است، با ملاحظه موارد مذکور انتخاب و معرفی نماینده از مراجع غیر از سازمان تامین اجتماعی به عنوان عضو هیات‌های مذکور امری ضروری است.

وی بیان کرد: طبق قانون، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید شخصی مستقل و خارج از سازمان تامین اجتماعی باشد؛ اما در عمل این نمایندگی نیز به خود سازمان تفویض شده است که اصل بی‌طرفی در رسیدگی را زیر سوال می‌برد، این اشکالات بار‌ها مطرح شده، اما هنوز اصلاحات لازم انجام نگرفته است؛ اما با توجه به تفویض اختیارات از سوی دولت به استانداران، امکان دارد از ظرفیت هیات دولت و تفویض اختیارات برای اصلاح این روند بهره‌گیری شود.

ترکیب نامناسب اعضای هیات‌های تجدیدنظر و بدوی

ربیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کار‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم اصلاح ماده ۴۴ و ۴۳ قانون تامین اجتماعی پیرامون ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی اظهار کرد: ترکیب نامناسب اعضای هیأت‌های تجدیدنظر و بدوی منجر به اعتراض و طرح شکایت از سوی بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری شده است.

محمد مهدی شکورزاده اظهار کرد: این روند نه تنها هزینه سنگینی به دولت و قوه قضاییه تحمیل کرده، بلکه حقوق فعالان اقتصادی را نیز مخدوش کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در موارد شکایت کارفرمایان از سازمان تأمین اجتماعی، خوانده خود این سازمان است؛ درحالیکه قاضی رسیدگی‌کننده نیز از همین سازمان یا منصوب به آن است. این تضاد آشکار یکی از دلایل جدی درخواست فعالان اقتصادی برای اصلاح ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی است.

به گفته وی، پیشنهاد این کمیسیون آن بود که به جای حضور انحصاری تامین اجتماعی در هیات‌ها، نمایندگانی از اداره کل صنعت معدن و تجارت، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی نیز در هیأت‌ها حضور داشته باشند تا عدالت، شفافیت و استقلال در صدور رأی تضمین شود. در واقع خواسته کمیسیون استفاده از ظرفیت تفویض اختیارات دولت برای معرفی نماینده وزارتخانه در این هیات‌ها است.

{$sepehr_key_139881}

ترکیب اعضای هیات‌ها با اصل بی‌طرفی در قضاوت همخوانی ندارد

مدیر کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: بر اساس آیین‌نامه انتخاب نماینده وزیر در هیات‌ها، توسط شورای عالی تامین اجتماعی انجام می‌شود و استان فقط می‌تواند پیشنهاد دهد که نظرات بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی نیز در انتخاب نماینده بخش کارفرمایی مورد توجه قرار گیرد؛ اما طبق قانون، انتخاب نهایی اعضای هیات در چهارچوب احکام انجام می‌شود.

حسین ساداتی افزود: ترکیب هیات‌های سازمان تامین اجتماعی باید با واقعیت‌های استان متناسب باشد.

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی نیز در این باره معتقد است: این رویه با اصل بی‌طرفی در قضاوت و رسیدگی‌های حقوقی همخوانی ندارد و می‌توان با پیشنهاد استان و نظر تشکل‌های تاثیرگذار بخش خصوصی، نماینده‌ای خارج از بدنه سازمان تامین اجتماعی، اما از درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب کرد.

حسن شفیعی افزود: بدین ترتیب تعادل و استقلال لازم در ترکیب هیأت‌ها برقرار خواهد شد.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تازه‌ترین نشست خود به ریاست استاندار در ارتباط با این موضوع در استان به این جمع بندی رسید که ترکیبی عادلانه و بر پایه توافق در مورد هیات‌های بدوی و تجدیدنظر معرفی شود و با مدیریت استانی، می‌توان از ظرفیت قانونی موجود استفاده کرد و نمایندگانی انتخاب کرد که مورد اجماع همه بخش‌ها باشند.

منبع: ایرنا