عرضه غیرقانونی فیلم و سریال همچنان ادامه دارد

هنوز هم بخش عمده‌ای از فیلم و سریال‌های خانگی به شکل کاملا غیرقانونی عرضه می‌شوند و حتی سال گذشته انتشار نسخه باکیفیت چند فیلم سینمایی روی پرده در فضای اینترنتی، واکنش عوامل فیلم‌ها را به همراه داشت و حواشی فراوانی را به وجود آورد.

کد خبر: ۳۵۲۷۶

تاریخ : ۳۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۸

نوشته

محمد عنبرسوز | شهرآرانیوز؛ رونق سرسام‌آور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسائل عصر ماست که تقریبا بر تمام عرصه‌های زندگی بشر سایه افکنده و معادلات را به گونه‌ای تغییر داده است که همواره صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف را به تحلیل و بررسی شرایط زندگی جدید انسان، زیر سایه پدیده اینترنت، وامی‌دارد. در ایران نیز، شروع به کار پدیده شبکه نمایش خانگی تقریبا با آغاز مسیر پرشتاب توسعه اینترنت هم‌زمان شد و طی یک دهه اخیر، عرضه محصولات فرهنگی همواره درگیر آزمون و خطای گونه‌های متخلف این تجارت بوده است؛ به طوری که هنوز هم بخش عمده‌ای از فیلم و سریال‌های خانگی به شکل کاملا غیرقانونی عرضه می‌شوند و حتی سال گذشته انتشار نسخه باکیفیت چند فیلم سینمایی روی پرده در فضای اینترنتی، واکنش عوامل فیلم‌ها را به همراه داشت و حواشی فراوانی را به وجود آورد.

از کرایه فیلم تا کانال‌های دانلود

حیات مراکز عرضه فیلم و سریال در شهر مشهد، به عنوان مهم‌ترین کلانشهر کشور پس از پایتخت که متقاضی زیادی هم برای آثار نمایشی دارد، از قدیم به شکل‌های مختلف در جریان بوده و به طور مداوم خودش را به‌روزرسانی کرده است. از روزگاری که مراکز فرهنگی پررونق موسوم به کلوپ‌های فیلم، در سطح شهر دایر بودند و با گرفتن ودیعه‌ای مثل شناسنامه، فیلم وی‌اچ‌اس و بعدتر سی‌دی کرایه می‌دادند، بیش از دو دهه نمی‌گذرد. انتشار سه سریال خارجی پرهیجان و جذاب به نام‌های «٢۴»، «گمشده» و «فرار از زندان» در اواسط دهه ٨٠ و تکثیر آن‌ها در مقیاسی عظیم، مردم ایران را با تماشای سریال آشنا کرد و طولی نکشید که در اواخر همین دهه، پدیده نوظهوری به نام شبکه نمایش خانگی هم در داخل کشور به وجود آمد؛ مدیوم نوپایی که، مستقل از تلویزیون، تولید سریال‌های باکیفیت و مخاطب‌پسند را در دستور کار قرار داد و آثاری را عرضه می‌کرد که نه در سینما به نمایش درمی‌آمدند و نه روی آنتن تلویزیون جایی داشتند.

در این دوران که دانلود فیلم و سریال هنوز امری جاافتاده و فراگیر محسوب نمی‌شد، مشتریان بازار فیلم و سریال به‌شکلی تصاعدی افزایش پیدا کردند و یک شغل جدید، تحت عنوان دست‌فروشی فیلم و سریال، به چرخه مشاغل فرهنگی اضافه شد. با ایجاد شغل دستفروشی محصولات فرهنگی، به موازات کلوپ‌های سابق، عده‌ای در پیاده‌رو‌ها بساط فروش بسته‌های فیلم و سریال را به صورت دایویکس (مجموعه چندین فیلم یا چند ده قسمت سریال در یک حلقه دی‌وی‌دی) بر پا کردند. در این ایام بود که حاشیه چند خیابان مشهد، با محوریت خیابان سعدی که مرکز فروش محصولات الکترونیکی است، به محل کسب و کار پررونق دستفروشانی تبدیل شد که آثار داخلی را هم به مجموعه فیلم و سریال‌هایشان اضافه کرده بودند.

شیوع باورنکردنی خرید و فروش غیرقانونی محصولات داخلی کار را به جایی رساند که مهران مدیری برای توزیع سریال «قهوه تلخ» ویدئویی تاریخی منتشر کرد و در آن، به منظور متقاعد کردن مردم برای خرید قانونی سریال، قسم جان خودش را وسط کشید و عاجزانه از مردم خواهش کرد «قهوه تلخ» را دانلود نکنند. از آن روز‌ها تا امروز حدود یک دهه گذشته، شبکه خانگی به یک مدیوم جاافتاده و پرطرف‌دار تبدیل شده، سریال‌های خارجی در عصر طلایی تلویزیون رشدی باورنکردنی را پشت سر گذاشته‌اند و حتی فیلم‌های سینمایی ایرانی هم، پس از اکران رسمی، برای بازگشت سرمایه، بر روی پخش در شبکه نمایش خانگی حساب می‌کنند؛ با این حال، هنوز هم معضل قاچاق فیلم و سریال در ایران حل نشده و همچنان تولیدکنندگان آثار فرهنگی از عرضه غیرقانونی محصولاتشان گله دارند و بعضا به ستوه آمده‌اند.

از گور برخاسته

در اوایل دهه ٩٠ که اینترنت پرسرعت، به شکلی جانانه و برنامه‌ریزی‌شده، در حال رشد بود و مردم می‌توانستند به سادگی هر فیلم و سریالی را روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی خود دانلود و تماشا کنند، به نظر می‌رسید که عمر فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی هم رو به پایان است و این مراکز تجارت فیلم و سریال نفس‌های آخرشان را می‌کشند. با اینکه آمار دقیق و رسمی در این مورد وجود ندارد، شهروندان مشهدی در اوایل دهه ٩٠، کم‌شدن تعداد فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی را به وضوح احساس می‌کردند و به نظر می‌رسید که با پیشرفت فناوری و فراگیر شدن اینترنت پرسرعت، این فروشگاه‌ها دیگر در میان مشاغل رسمی و رایج شهر جایی نخواهد داشت. با این حال، ممنوعیت دانلود فیلم و سریال‌های ایرانی و مقابله جدی با دانلود غیرقانونی که به مسدود شدن فوری سایت‌های متخلف می‌انجامید، فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی را طوری احیا کرد که در سال‌های اخیر دوباره بازارشان حسابی داغ شده و تعدادشان در شهر رو به افزایش است.

بخش عمده‌ای از مردم که حالا به سادگی قبل نمی‌توانند فیلم و سریال ایرانی دانلود کنند و خرید حجم اینترنت هم برایشان به یک دغدغه جدید تبدیل شده است، این روز‌ها ترجیح می‌دهند با یک فلش در دست به همین کلوپ‌های از گور برخاسته مراجعه کنند تا متصدی محترم فیلم و سریال‌های جدید را با قیمتی بسیار کم برایشان کپی کند. بالطبع تعرفه خاصی برای این شیوه عرضه محصولات فرهنگی تعریف نشده و عوامل مختلفی مثل طمع صاحب فروشگاه یا منطقه شهری در این امر تاثیرگذار است؛ اما مشاهدات تجربی حاکی از آن است که اگر متصدی طمع‌کار نباشد، یک شهروند مشهدی با مبلغی کمتر از پنج هزار تومان می‌تواند یک فصل سریال ایرانی را دریافت کند و فیلم‌های ایرانی نیز با حدود هزار یا دوهزار تومان، روی فلش‌ها کپی می‌شوند. این در حالی است که قیمت هر قسمت سریال یا هر فیلم ایرانی در رسانه‌های قانونی چیزی بین پنج تا هشت هزار تومان است که این دامنه تغییر هم صرفا به کیفیت دیجیتالی فایل ربط دارد، نه کیفیت محتوایی آن.

جای خالی فرهنگ‌سازی

واقعیت آن است که با گسترش شبکه‌های اجتماعی و راه‌حل‌های فناورانه پیشرفته، در روزگار کنونی دیگر نمی‌توان با روش‌هایی مثل فیلتر کردن سایت‌های متخلف، مسدود کردن کانال‌های توزیع‌کننده و حتی برخورد ضربتی با فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی، مانع از قاچاق محصولات فرهنگی شد. این مسئله به وضوح یک معضل فرهنگی است که باید با راهکاری از جنس خودش حل و فصل شود. در یک نگاه کلی، کپی و دانلود فیلم و سریال، قطعه کوچکی از یک پازل بزرگ‌تر به نام قانون کپی‌رایت است که در کشورمان یا هنوز تکلیفش مشخص نشده و یا قوانین آن به درستی اجرا نمی‌شوند؛ آن‌چنان‌که در حوزه‌های دیگری همچون ورزش (تولید لباس‌های تقلبی تیم‌ها) و نشر کتاب (انتشار نسخه‌های پی‌دی‌اف) هم می‌بینیم که قوانین صرفا نوشته‌هایی تشریفاتی هستند و هرکسی به هر شکلی که بتواند از برند‌های محبوب برای خودش کیسه می‌دوزد.

در چنین شرایطی، نمی‌توان از مخاطب انتظار داشت که صرفا به احترام تولیدکننده، بخشی از درآمد ماهیانه خودش را به خرید محصولات فرهنگی اختصاص دهد و فیلم و سریال را هم در سبد خرید خانواده بگذارد. به نظر می‌رسد که حل مشکل قاچاق فیلم و سریال در ایران، مستلزم دو رویکرد سلبی و ایجابی، یعنی رفع موانع و ایجاد بستر‌های مناسب است که توجه هم‌زمان به این دو امر و تدوین برنامه جامع و بلند مدت صاحب‌نظران متخصص، می‌تواند فضای فرهنگی کشورمان را تا همیشه از شر پدیده شوم قاچاق خلاص کند.

موانع و راهکار‌ها

در مورد قاچاق فیلم و سریال نمی‌توان یکه به قاضی رفت و تحلیل درست این معضل مستلزم آن است که پای صحبت مردمی که از خرید قانونی طفره می‌روند هم بنشینیم. مردم در این مورد، پیش از هر چیز، از قیمت بالای ترافیک اینترنت گله‌مند هستند و حاصل جمع مبلغ خرید قانونی فیلم و سریال با هزینه‌ای که برای خرید حجم اینترنت صرف می‌شود را ناعادلانه می‌دانند. البته انصافا، در سال‌های اخیر، مسئولان مربوط تلاش کرده‌اند تا با ایجاد سرویس‌هایی که تماشای محصولات فرهنگی در آن‌ها با ترافیک رایگان صورت می‌پذیرد، این مشکل را مرتفع کنند؛ اما قوانین دست‌و‌پا‌گیر این عرصه، کار را هم برای عرضه‌کننده و هم برای مخاطب، دشوار می‌کند. چه بسا رایگان اعلام کردن ترافیک برای خریداران آثار فرهنگی، در مورد تماشا و دانلود محصولاتی که از مجرای قانونی تهیه می‌شوند، راهکاری مؤثر باشد.

حلقه مفقوده ماجرای خرید و فروش غیرقانونی فیلم و سریال‌ها، اعتماد مردم به تولیدکنندگان آثار و خلأ یک سیستم ارزش‌گذاری درخور اعتماد در مورد آثار است. در زمان نگارش این مطلب، قیمت خرید قانونی لینک دانلود محبوب‌ترین سریال شبکه نمایش خانگی، تقریبا با مبلغ خرید کم‌ستاره‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین سریال این شبکه یکسان است و درجه‌بندی کیفی در این مورد، به منظور قیمت‌گذاری واقعی، معنایی ندارد. نگاهی به مبلغ لینک‌های قانونی و قیمت نسخه‌های دی‌وی‌دی موجود در سوپرمارکت‌ها نشان می‌دهد که یکسان بودن قیمت در مورد آثار سینمایی هم کمابیش صدق می‌کند. بدین ترتیب، مخاطب برای خرید قانونی فاخرترین و پرهزینه‌ترین آثار نمایشی باید همان مبلغی را بپردازد که برای محصولات دم‌دستی و شانه‌تخم‌مرغی. روشن است که فقدان سازوکار درجه‌بندی کیفی آثار به اعتماد نکردن مخاطب دامن می‌زند چه بسا بیننده اخلاق‌مدار، پس از چند بار هزینه کردن برای خرید قانونی محصولات بی‌کیفیت، از خیر پایبندی به اخلاقیات و قانون کپی‌رایت بگذرد.

نکته دیگری که در مورد انتشار قانونی محصولات فرهنگی در تمام جهان رایج است و متأسفانه در ایران به قدر کافی به آن توجه نمی‌شود، روش غیرمستقیم برگشت سرمایه است. مشخص نیست چرا تولیدکننده فیلم و سریال ایرانی فقط یک روش درآمدزایی، یعنی دریافت مستقیم پول از بیننده را قبول دارد. قرار نیست فیلم و سریال‌های خانگی مخاطب را با انبوه تبلیغات و آگهی‌های بازرگانی خفه کنند؛ اما اگر همکاری با حامیان بتواند قیمت تمام شده محصولات فرهنگی را به شکلی کاهش دهد، مخاطب هم می‌تواند با هزینه‌ای کمتر که با شرایط اقتصادی کنونی سازگاری داشته باشد، با خرید قانونی این محصولات خو بگیرد.

علاوه‌بر این‌ها، قطعا انبوهی از ایده‌های تجاری و استارت‌آپی هم وجود دارند که به ذهن نگارنده نمی‌رسند و تا کنون عملی نشده‌اند؛ در حالی که توجه افراد کارکشته و خوش‌فکر به شیوه‌های نوین عرضه محتوای نمایشی، می‌تواند مسیر فرهنگ‌سازی در این زمینه را هموار کند. گواه روشن و امتحان پس داده این قبیل شیوه‌های نوین، ایجاد سرویس‌های اشتراکی است که با دریافت حق اشتراکی معقول برای مدتی مشخص، به مخاطب اجازه می‌دهند از تمام محتوای موجود در سامانه استفاده کند. آمار‌ها نشان می‌دهد که از زمان به وجود آمدن این سرویس‌های اشتراکی، خرید قانونی فیلم و سریال‌های ایرانی به شکل زیادی افزایش یافته و مردم مشکلی با پرداخت هزینه متناسب و منصفانه، در قبال تماشای حلال و قانونی فیلم و سریال‌ها، ندارند.