شرایط برای واگذاری سریع سهام شرکت‌های صندوق تأمین اجتماعی مهیا نیست

«عباس اورنگ» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید می‌کند که شرایط برای واگذاری سریع سهام شرکت‌های صندوق تامین اجتماعی مهیا نیست.

کد خبر: ۳۵۲۷۹۱

تاریخ : ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، بحث واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی، کاملاً جدی‌ست؛ بند ۲ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف واگذاری‌ها را تا پایان سال دوم برنامه (۱۴۰۴) روشن کرده است. در این بند آمده است: «موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند»؛ و البته صندوق‌ها مکلف شده‌اند به این الزام عمل کنند وگرنه جرایم مالیاتی گریبان‌شان را خواهد گرفت: «هر سال حداقل یک‌بار باید سهام یاد‌شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی به‌عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر‌سال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می‌شود».

در هفته‌های گذشته، تامین اجتماعی برای عمل به این تکلیف قانونی، آگهی‌ای در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور منتشر و سهام شرکت‌هایی مانند هپکو، پالایش نفت لاوان و حمل و نقل ریلی رجا را برای واگذاری عرضه کرد؛ اما آیا وضعیت نامناسب بازار سرمایه و افت کیفی آن، اجازه می‌دهد که این سهام با قیمت مناسب و با سرعتی که مورد نظر نویسندگان برنامه هفتم توسعه است، به فروش برسد؟ آیا این خطر وجود ندارد که اموال و دارایی‌های طبقه‌ی کارگر صرفاً برای فرار از مجازات‌های قانون، به ثمن بخس به فروش برسد؟

آگهی واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

«عباس اورنگ» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در گفتگوی زیر تاکید می‌کند که شرایط برای واگذاری سریع سهام شرکت‌های صندوق تامین اجتماعی مهیا نیست.

آگهی واگذاری شرکت‌های تامین اجتماعی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ این آگهی به نگرانی‌هایی در دل کارگران و بازنشستگان دامن زده است؛ دورنمای این واگذاری را چگونه می‌بینید؟

کارگران و بازنشستگان یکسری نگرانی‌ها دارند به این مضمون که تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه، در حال فروش شرکت‌ها و دارایی‌هایش است؛ این نگرانی بجا نیست و مبنایی در واقعیت ندارد. قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیفی برای تامین اجتماعی و سایر موسسات عمومی غیردولتی تعریف کرده و حکم کرده که رفتار صندوق‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مستقیماً به بنگاه‌پردازی نپردازند. براساس تکلیف قانون، این موسسات باید به جای مدیریت و اداره شرکت‌ها، سهام‌داری کنند یا به عبارتی، غیرمستقیم از منابع اقتصادی در راستای حفظ ارزش استفاده کنند.

طبیعتاً نگاه غالب این است که وقتی یک صندوق بازنشستگی در شرکتی ۱۰۰ درصد سهام را در اختیار دارد یا میزان سهامش به شکلی‌ست که نقش اصلی را در اداره شرکت دارد، خواه ناخواه در عرصه اداره امور شرکت درگیر می‌شود و در نتیجه از تمرکز بر هدف اصلی بازمی‌ماند و صرفنظر از اینکه حضور حداکثری در شرکت، موجب تالی فاسد می‌شود یا به استفاده ابزاری از قدرت می‌انجامد، بازماندن از رسالت اصلی صندوق در مقام یک موسسه عمومی غیردولتی، اصلی‌ترین معضل این درگیری مدیریتی‌ست.

بحث بر سر باید‌ها نیست؛ اینکه «صندوق‌های بازنشستگی نباید بنگاه‌داری کنند» فقط یک کلیشه است؛ کلیشه‌ای انتزاعی که البته در عالم انتزاع، کاملاً درست است. الان بحث بر سر این باید‌ها و کلیشه‌ها نیست؛ بحث بر سر امکانات دنیای واقعی‌ست. مسئله، چگونگی و مکانیسم این واگذاری‌ها در «شرایط فعلی»‌ست در دنیای واقعی اقتصاد ما که می‌بینیم درگیر نزول دائمی بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام شرکت‌هاست؛ آیا واگذاری موفق اساساً ممکن است؟

ببینید بحث همینجاست؛ حکم برنامه هفتم برای صندوق‌ها، در کلیات درست است، اما نه برای اقتصاد حال حاضر ایران. در اقتصاد ایران که شما ناگزیر هستی چهارچنگولی به دارایی‌هایت بچسبی و چهارچشمی از این دارایی‌ها حفاظت کنی، قواعد فرق می‌کند؛ لذا نه از باب علاقه به بنگاه‌داری یا تمایل به این رویکرد، بلکه به این دلیل که باید از دارایی‌هایت حفاظت کنی و حداقل‌ها را حفظ کنی، مجبوری بنگاه‌داری کنی.

فرض کنید الان صندوق‌های بازنشستگی دارایی‌های خود را در بازار بورس بیاورند و سهام آن را عرضه کنند؛ خب با این تابلو‌های پر از قرمزی، چطور می‌خواهند دارایی‌های خود را حفظ کنند؛ چطور در آینده سرمایه‌های بیمه‌شدگان صیانت شود؟

اینکه بیاییم بگوییم شما حق اعمال نفوذ در شرکت‌های زیرمجموعه را نداری، روی کاغذ درست، اما اگر سهام مدیریتی شرکت‌ها واگذار شود، گاهی واویلا می‌شود؛ همین کنترل‌های مدیریتی گاهاً موجب می‌شود شرکت‌ها از عواقب سوء سقوط‌های متوالی بازار سرمایه در امان بمانند و حاشیه خطرشان کاهش یابد. در واقع، یک بُعد قضیه، همان است که قانون‌گذاران برنامه هفتم می‌گویند به این صورت که ورود صندوق به بنگاه‌داری مانع از پرداختن به اهداف اصلی‌ست، اما این ماجرا، سویه‌ی دیگری هم دارد؛ آیا ورود نکردن به مدیریت و کنترل شرکت‌ها، می‌تواند امنیت سرمایه‌های بیمه‌شدگان را حفظ کند؟

و البته یک نگرانی دیگر هم هست؛ آیا در فضای فعلی، سهام مدیریتی شرکت‌ها به قیمت و عادلانه به فروش می‌رود یا صندوق ناگزیر از واگذاری به ثمن بخس و قیمت‌های ناچیز است؟

برنامه هفتم، صندوق را «مجبور» می‌کند از انتخاب عقلایی فاصله بگیرد؛ وقتی برنامه هفتم ضرب‌الاجل می‌گذارد که باید ظرف یکسال واگذاری را انجام دهی وگرنه اینقدر از درآمدت را باید بابت مالیات بپردازی، مصداق یک اجبار است؛ مثل این است که به شما بگویند باید تا فلان موعد مشخص خانه‌ات را بفروشی وگرنه باید مبلغ گزافی جریمه بپردازی، این یعنی مجبوری به هر قیمتی که شد بفروشی.

{$sepehr_key_145272}

در واقع معتقدید به خاطر آن پنالتی‌ها و جریمه‌های قانونی، یک فضای اجبار برای صندوق‌ها به خصوص تامین اجتماعی به وجود آمده؟

بله، صندوق مجبور است؛ یک وقتی شما اقدام به فروش می‌کنی ولی مشتری مناسب پیدا نمی‌کنی خب فروش را معلق می‌گذاری، اما اگر از ترس پنالتی و وقتی شمشیر ضرب‌الاجل بالای سرت است، اقدام به فروش بکنی، طبیعتاً باید مال و دارایی را به ثمن بخس از دست بدهی. البته منظور من فقط تامین اجتماعی نیست؛ بحث بر سر همه موسسات عمومی غیردولتی‌ست که مشمول این ماده می‌شوند.

درست این است که اگر در راستای قانون اقدام نکنند، مدیران باید تخطئه شوند نه اینکه دارایی به عنوان جریمه ضبط شود، فلان بخش آن به عنوان مالیات گرفته شود؛ مگر دارایی مال مدیر است یا مال دولت است؟

متاسفانه قانون‌گذار قصد داشته در بند ۲ ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، یک ضمانت اجرا بگذارد؛ اما این ضمانت اجرا را از دارایی یا اموال برداشته؛ بخشی از دارایی باید به عنوان جریمه پرداخت شود و این ضمانت اجرایی ناصحیح، ممکن است باعث شود مدیران از ترس مالیات سنگین، ناگزیر بشوند موضوع را یک جوری جمع کنند و اینجا این نگرانی وجود دارد که دارایی‌ها خدای ناکرده به ثمن بخس و نازل‌تر از قیمت واقعی واگذار شود؛ این خطر هست که اموال عمومی از ترس پنالتی، به کمتر از ارزش واقعی واگذار شود.

منبع: ایلنا