حذف یارانه نقدی ساکنان خراسان رضوی در هاله‌ای از ابهام

یارانه نقدی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از  ساکنان خراسان رضوی در  تصمیمی غیرشفاف در  آستانه حذف قرار دارد.

کد خبر: ۳۵۴۲۷۰

تاریخ : ۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۶

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ حدود ۴۲۷ هزار و ۱۴۰ خانوار خراسان رضوی در دهک ۸ و ۹ قرار دارند که احتمالا با تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی، دیگر یارانه دریافت نخواهند کرد. اما ماجرا چیست؟ احتمالا این روز‌ها خبر‌های مربوط به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه را شنیده‌اید. دهک ۱۰ که از ابتدا یارانه‌ای دریافت نمی‌کردند و حالا قرار است دهک ۸ و ۹ نیز به این گروه بپیوندند.

نحوه انتخاب این افراد و حذف یارانه آنها شفاف نیست و توضیح‌های مطرح شده از سوی وزیر و دیگر مسئولان، بر ابهام این موضوع اضافه کرده است. موضوعی که اکنون ۱۸ میلیون نفر در کشور و حدود ۱.۳ میلیون نفر در استان را درگیر کرده است. در این گزارش به‌طور خلاصه به ابعاد مختلف این تصمیم و افراد تحت‌تأثیر در خراسان رضوی خواهیم پرداخت.

چه کسانی یارانه نمی‌گیرند؟

اگر سرانه درآمد شما پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد، یارانه نقدی او قطع می‌شود. این شاخص طبق آخرین اظهارات مسئولان دراین باره است. این یعنی اگر یک خانواده سه نفره بعد از کسر هزینه اجاره، ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، یارانه دریافت نخواهد کرد. شاخصی که پر از ابهام است.

به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیرا اعلام شده که شاخص انتخاب این خانوارها، سرانه درآمد بیش از ۱۰میلیون تومان پس از کسر هزینه مسکن بوده است. این رقم بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران از بودجه خانوار در پایان سال۱۴۰۳ محاسبه شده است.

حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها، اعلام کرد که از شهریورماه امسال یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی کشور حذف خواهد شد. این اقدام در چارچوب تأمین منابع برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اقشار محروم انجام می‌شود.

به دنبال گفته مسئولان، برخی سایت‌ها از حذف یارانه عده‌ای از افراد پس از دریافت این پیامک خبر دادند. در پیام سامانه حمایت به خانوار‌های حذف شده آمده است: «بر اساس مصوبه مجلس و بررسی شاخص‌های بانکی، درآمدی و دارایی شما، سرانه درآمد ماهانه خانوار بیش از ۱۰میلیون تومان برآورد شده است؛ بنابراین واجد شرایط دریافت یارانه نیستید.»

تصمیم گیری در ابهام

اختلاف میان شاخص‌های اعلام شده با مفاد قانون بودجه و روشن نبودن نحوه محاسبه هزینه اجاره مسکن، خانوار‌ها را با سردرگمی روبه رو کرده است. در حالی که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سامانه‌ای برای ثبت اعتراض و مشاهده جزئیات درآمد معرفی کرده، اما ایجاد چنین سامانه‌ای بدون رفع تناقض‌ها نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند.

مبنای محاسبه اجاره نیز به دلیل نبود آمار به روز از سال۱۴۰۰ مشخص نیست. این ابهام‌ها به ویژه در شهر‌های دارای اجاره بهای بالا، می‌تواند زمینه ساز اعتراض شود. از سوی دیگر حق مسکن کارگران بیش از سه سال است که در رقم ۹۰۰هزار تومان ثابت مانده و در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ هم تغییری نداشته است؛ در حالی که همین شاخص می‌تواند در دهک بندی مؤثر باشد.

علاوه بر این، چندگانگی نهادی میان وزارت رفاه، سازمان هدفمندی و سازمان برنامه، اجرای طرح را دشوار کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند نه تنها کارآمدی سیاست‌های حمایتی را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز بیش از پیش کاهش خواهد داد.

بنابر اعلام وزارتخانه از ابتدای شهریور، سرپرستان خانوار به مدت بیست روز فرصت دارند برای مشاهده جزئیات یا ثبت درخواست به آدرس hemayat.sfara.ir مراجعه کنند. اطلاعات اظهاری سرپرست خانوار در حوزه‌های درآمدی، تراکنش‌های بانکی و محل سکونت، مجددا با داده‌های ثبتی صحت سنجی می‌شود و در صورت تأیید استحقاق دریافت یارانه، مطابق قانون یارانه خانوار‌ها دوباره برقرار خواهد شد.

{$sepehr_key_146825}

حذف احتمالی یارانه ۱.۳ میلیون نفر در استان

با توجه به آخرین آمار مطرح شده توسط مسئولان اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی همان طور که گفتیم ۴۲۷ هزار و ۱۴۰ خانوار خراسان رضوی در دهک ۸ و ۹ قرار دارند. حالا اگر بعد خانوار (میانگین تعداد اعضای خانواده) در استان را سه در نظر بگیریم، به دنبال این تصمیم یارانه حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان استان حذف خواهد شد. یک حساب کتاب ساده نشان می‌دهد که یارانه نقدی پرداخت شده به این خانوار‌ها سالانه حدود ۴.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

در نهایت می‌توان گفت که حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، آن گونه که اکنون مطرح شده، بیش از آنکه به معنای اجرای سیاستی منسجم و شفاف باشد، نشانه‌ای از نبود هماهنگی نهادی و کمبود داده‌های به روز است. این تصمیم اگر بدون رفع ابهام‌های جدی در معیار‌ها و سازوکار اجرا ادامه یابد، نه تنها می‌تواند بار مالی درخورتوجهی را از دوش دولت بردارد، بلکه ممکن است به هزینه‌ای سنگین‌تر در قالب کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.