بررسی تأثیر افزایش ۸۳ درصدی حقوق دولتی بر معادن سنگ آهن | معادن در بند «حقوق دولتی»

وضعیت معادن سنگ آهن در ایران و به ویژه خراسان رضوی که یکی از قطب‌های مهم تولید این ماده معدنی در کشور به شمار می‌رود، تحت تأثیر افزایش اخیر حقوق دولتی معادن سنگ آهن قرار گرفته است.

کد خبر: ۳۵۶۴۱۰

تاریخ : ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۰

نوشته

سرور هادیان | شهرآرانیوز؛ وضعیت معادن سنگ آهن در ایران و به ویژه خراسان رضوی که یکی از قطب‌های مهم تولید این ماده معدنی در کشور به شمار می‌رود، تحت تأثیر افزایش اخیر حقوق دولتی معادن سنگ آهن قرار گرفته است. این افزایش که معادل ۸۳درصد است، بر معادن کوچک و متوسط تأثیر منفی گذاشته است. منطقه خواف به عنوان نقطه کلیدی در حوزه استخراج سنگ آهن، بیشترین آسیب را متحمل شده است. براساس آمار‌ها ۳۰ درصد ذخایر سنگ آهن کشور در خراسان رضوی قرار دارد.

رکود در  معادن سنگ آهن

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا ضمن تأکید بر ثابت ماندن قیمت فروش و خرید سنگ آهن، اظهار می‌کند: افزایش هزینه‌های حقوق دولتی که به رقم ۸۳درصد رسیده، باعث رکود در این بخش شده است.

غلامرضا نازپرور می‌افزاید: در حالی که گفته می‌شود حقوق دولتی تغییر نکرده، اما برای مس و سنگ آهن ضریب حقوق دولتی افزایش یافته است. این ضریب که قبلا ۱.۵ بود، اکنون برای سنگ آهن به ۲.۵ رسیده که این تغییر باعث افزایش ۸۳درصدی حقوق دولتی شده است.

وی در ادامه بیان کرد: این افزایش حقوق دولتی برای معادن دولتی شاید مشکل ساز نباشد، چرا که دولت پول را از یک بخش به بخش دیگر خودش جابه جا می‌کند، اما برای بخش خصوصی که با کمبود مشتری و رکود روبه روست، فاجعه بار است. نازپرور با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با تشکل‌های مختلف معدن و خانه معدن ایران، تأکید کرد: ضروری است که ضریب حقوق دولتی به سطح سال ۱۴۰۱ بازگردد تا از تعطیلی معادن کوچک و متوسط جلوگیری شود.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره چشم انداز آینده معدن در استان، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، کاهش فروش، عوارض سنگین صادراتی و محدودیت‌های موجود، معدن کاران بخش خصوصی تنها قادر به فروش محصولات خود به معادن دولتی یا کارخانه‌های کنسانتره هستند که این مسئله باعث کاهش قیمت خرید شده است.

نازپرور افزود: قیمت خرید سنگ آهن در دو تا سه سال اخیر تقریبا ثابت مانده و فقط نوسانات جزئی داشته، در حالی که هزینه‌های حقوق دولتی افزایش چشمگیری یافته است. وی با اشاره به مشکلات پرداخت حقوق دولتی و جریمه‌های ماهیانه ۴درصدی به دلیل تأخیر، گفت: این مبلغ معادل دوبرابر سود بانکی است و در شرایطی که بهره برداران بخش خصوصی حتی پول فروش سنگ خود را از سال گذشته دریافت نکرده‌اند، فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد می‌کند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که برای امسال، ۵۰درصد از حقوق دولتی معادن بخش خصوصی، به ویژه معادن کوچک و متوسط، حذف شود تا بتوان از تعطیلی گسترده معادن جلوگیری کرد. این موضوع برای معادن دولتی چندان اهمیت ندارد، اما برای بخش خصوصی راهگشاست.

غیراقتصادی شدن معادن

همچنین نایب رئیس خانه معدن خراسان رضوی به تشریح وضعیت معادن سنگ آهن در منطقه سنگان پرداخت و اعلام کرد که افزایش هزینه حقوق دولتی، بسیاری از معادنی را که بهره برداری پایینی داشته‌اند، غیراقتصادی کرده است.

آریوبرزن مافی با اشاره به تعمیم این وضعیت به معادن عیار پایین می‌گوید: کاهش تولید سنگ آهن، کارخانجات فراوری، کنسانتره و کنجاله را با کاهش بهره وری روبه رو خواهد کرد و زنجیره تولید به طور گسترده تحت تأثیر قرار می‌گیرد. وی به جایگاه ایران در صنعت فولاد جهان اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: ایران تاکنون در رتبه نهم تولید فولاد دنیا قرار داشت، اما این جایگاه در حال تزلزل است که‌ می‌تواند به افزایش بیکاری در منطقه منجر شود.

وی از ارائه طرحی برای حل مشکل حقوق دولتی معادن سنگ آهن خبر می‌دهد و‌ می‌گوید: این طرح پیشنهاد می‌دهد که حقوق دولتی برای معادنی که در آستانه اقتصادی بودن قرار دارند و معادن ضعیف بخش خصوصی، در صورت افزایش اشتغال، کاهش یابد و به آن‌ها تخفیف تعلق گیرد. مافی تأکید می‌کند: این اقدام نه تنها به حفظ فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش اشتغال خواهد شد؛ مشروط بر اینکه معادن متعهد به حفظ یا افزایش نیروی کار باشند.

مافی ادامه می‌دهد: این طرح می‌تواند به عنوان یک مشوق اقتصادی عمل کند. افزایش ناگهانی حقوق دولتی به منظور تأمین نقدینگی خزانه، در کوتاه مدت شاید سودآور باشد، اما در بلندمدت آسیب‌های جدی به زنجیره فولاد وارد می‌کند. اگر برنامه ریزی بلندمدت برای معادن انجام شود، این بخش می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال پایدار ایجاد کند و حلقه اول زنجیره تولید فولاد را که یکی از مهم‌ترین سرمایه گذاری‌های استان است، حفظ کند.

نایب رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نگاه حمایتی بلندمدت دولت، می‌گوید: دولت باید با دیدی فراتر از سود لحظه‌ای، از معادن و به ویژه معادن استان حمایت کند تا این حلقه کلیدی در زنجیره فولاد حفظ شود.

{$sepehr_key_149124}

افزایش حقوق دولتی باید متناسب با  توان معادن باشد

علی رسولیان، مدیرعامل یک شرکت معدنی استان هم می‌گوید: حدود ۲۵درصد از فروش سنگ آهن منطقه سنگان به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت واریز می‌شود که بخشی از آن به توسعه زیرساخت‌های استان و منطقه اختصاص می‌یابد. توافق شده است بخشی از حقوق معادن صرف ساخت جاده خواف-تربت حیدریه شود که هم اکنون در حال اجراست و شرکت‌های بزرگی مانند فولاد در آن مشارکت دارند.

وی همچنین به مشکلات متعدد معادن اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: هزینه‌های برداشت، تأمین قطعات، گازوئیل لیتری ۹هزار تومان، مواد انفجاری و برق با قیمت بالا، مشکلات جدی برای معادن ایجاد کرده است. رسولیان خاطرنشان می‌کند: هزینه‌های حمل ونقل نیز بسیار بالاست و هر تن سنگ آهن برای رسیدن به کارخانه‌ها هزینه‌ای معادل یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان دارد. این فعال معدنی تأکید می‌کند که افزایش حقوق دولتی باید متناسب با توان معادن باشد اگر افزایش از محل فروش باشد اثر مثبتی دارد، اما افزایش درصدی بیش از حد می‌تواند به تعطیلی معادن، به ویژه معادن کوچک و متوسط، منجر شود.

رسولیان تأکید می‌کند: مدل مالی حقوق دولتی باید به گونه‌ای باشد که معدن اقتصادی باقی بماند و افزایش درآمد از طریق افزایش فروش، نه افزایش درصد حقوق دولتی صورت گیرد تا هم توسعه زیرساخت‌ها ادامه یابد و هم معادن آسیب نبینند.