موضوعات مرتبط با مسجد در قوانین برنامه هفتم توسعه دیده نشده است

مدیر گروه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: سهم قوانین مربوط به حوزه مسجد در برنامه هفتم توسعه بسیار نحیف و موضوعات مرتبط با مسجد در قوانین برنامه توسعه دیده نشده است.

کد خبر: ۳۵۶۸۱۴

تاریخ : ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سینا عصاره‌نژاد دزفولی با اشاره به احیاء کارکرد‌های اجتماعی مساجد، اظهار کرد: موضوع احیاء کارکرد‌های اجتماعی نهاد دین از جمله مسائل مهمی است که نهاد‌های مربوطه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اوقاف و دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس) سالانه اولویت‌هایی را جهت رفع مشکلات این حوزه تعریف می‌کنند؛ این اولویت‌ها بنا بر جایگاه مرکز پژوهش‌ها که بال پژوهشی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: نهاد دین در طول تاریخ تمدن اسلامی همیشه یک نهاد غیرقابل اغماض برای جوامع اسلامی بوده؛ به این معنا که نمی‌شود جامعه‌ای از جوامع اسلامی در طول تاریخ را مطالعه کرد، اما نهاد دینی آن را مورد بررسی قرار نداد؛ البته این مساله با افت و خیز‌هایی همراه بوده؛ چراکه برخی از جوامع مبتنی بر عواملی مانند رویکرد حاکمیتی بوده که طبق آن، نهاد دینشان از جایگاه پررنگتری برخوردار بوده (دوره صفویه) و در برخی از دوره‌ها هم جایگاه چندان مناسبی نداشتند.

عصاره نژاد افزود: مساله دوم این است که وقتی دولت مدرن نهاد دین را از جایگاه حکومت‌گر خود تبدیل به یک نهاد هم‌عرض کرد و آن را در کنار نهاد‌هایی مانند آموزش و بهداشت قرار داد، آن موقع جایگاه حکومت گری مسجد نزول کرد و به یک نهاد تحت حکومت شونده تبدیل شد؛ وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، یکی از اقدامات خود را تبدیل نهاد دین به یک نهاد حکومت‌گر دنبال کرد که یکی از پایه‌های اصلی مشروعیت نظام بود.

وی با بیان اینکه مردم سالاری دینی ترکیب اسلامیت و مردم سالاری است، گفت: البته با توجه به مسائل و مشکلاتی که در طول سال‌ها دامنگیر کشورمان بوده؛ نهاد‌های دینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آن گونه که شایسته و بایسته بوده، جایگاه خود را پیدا نکردند که از جمله آنها نهاد مسجد است. در ابتدای انقلاب قرار بود مسجد را در کانون تحولات، فعل و انفعالات و کنشگری‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قرار دهیم؛ اما اکنون بعد از گذشت چندین دهه می‌بینیم که از چنین جایگاهی برخوردار نشده‌اند در واقع هم از تعداد نمازگزاران کاسته و هم قوانین وضع شده در این حوزه به خوبی اجراء نشده است.

{$sepehr_key_149537}

ما دچار عارضه‌ای بنام بی عملی در حوزه مسجد شده‌ایم

مدیر گروه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم درست امام راحل و مقام معظم رهبری در حوزه مسجد تصریح کرد: این دو بزرگوار فرمودند: حاکمیت نباید در مسجد متولی باشد به این معنا که مداخله مستقیم نداشته باشد؛ حتی در امور مربوط به شعیه و نهاد‌های دینی هم از ورود دولت‌ها و حاکمیت‌ها به نهاد مسجد جلوگیری شده است ضمن اینکه خود حاکمیت نیز همیشه با دولتی شدن مساجد مخالف بوده؛ در واقع به همان میزانی که بر سر دولتی نشدن مساجد تاکید کردیم به همان اندازه هم دچار عارضه‌ای بنام بی عملی در این حوزه شده‌ایم و با یک خلاء سیاستی و تقیینی نسبت به موضوع مساجد مواجهه هستیم ما از بیم اینکه یک دفعه مساجد را دولتی نکنیم، آن را در یک خلاء سیاستی و خلاء تقینی قرار دادیم. مساله این است که دولت با اراده خودش تصمیم می‌گیرد به موضوعی ورود کند یا نکند؛ اما مساله‌ای که امروز برای مساجد پیش آمده، یک نوع بی تصمیمی در قبال آن است؛ ما باید تصمیم بگیریم که به کدام بخش از حوزه مسجد ورود کنیم به کدام بخشش وارد نشویم.

وی اظهار کرد: دولت نباید به مباحث داخلی مسجد ورود کند؛ اما برای مثال تصمیمات لازم برای بیمه خادمین مسجد را باید اتخاذ نماید. مشکل اینجاست که قوانین و سیاست‌های کلی موجود، هنوز مساجد را با مسایل ابتدایی مانند بیمه خادمین درگیر کرده است؛ وقتی متولی مسجد به لحاظ معیشتی نتواند حداقل‌های زندگی خود را تامین کند و مجبور شود برای بیمه و بازنشستگی خود در جایی غیر از مسجد هم کار کند؛ طبیعی است که درب مسجد را فقط در مواقع اقامه نماز باز می‌کند تا به شغل دوم خود در کنار خادم بودن هم برسد به همین دلیل «مسجد ۲۴ ساعته» به عنوان یکی از مطالبات به حق اندیشمندان حوزه مسجد روی زمین می‌ماند.

وی تأکید کرد: بنابراین یکی از راهکار‌های احیاء کارکرد‌های اجتماعی مسجد این است که در‌های آن بیشتر از اوقات نماز باز باشد و انجام این کار هم بر عهده خادم است آن هم در صورتی که مجبور نشود برای تامین زندگی خود به شغل دوم رجوع کند لذا با این اوصاف نتیجه می‌گیریم که دچار یک نوع بی عملی نسبت به حوزه مسجد شده‌ایم.

وی با بیان اینکه سهم قوانین مربوط به حوزه مسجد در برنامه هفتم توسعه بسیار نحیف است، افزود: اصلا موضوعات مرتبط با مسجد در قوانین برنامه توسعه دیده نشده است. یکی از غنی‌ترین قوانینی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مسجد نوشته شده، قانون برنامه هفتم توسعه است که سه ماده این قانون مستقیما درباره مسجد است. دقیقا موضوع «مسجد محوری» در ماده ۷۶ آمده، همان چیزی که هم دغدغه دولت و هم دغدغه قرارگاه ملی مسجد است، علاوه بر آن برای نخستین بار بیمه خادمین مساجد در بودجه سالیانه وارد شده، الان حدود یکسال است که از وضع برنامه هفتم توسعه گذشته، اما هنوز دولت خیلی از موضوعات مرتبط با مساجد را تصویب و اجرایی نکرده است.

وی بیان کرد: خادمین مسجد برای اولین بار در قانون بودجه سنواتی سال ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفتند؛ بر اساس آن توافقانه‌ای بین سازمان اوقاف و سازمان تامین اجتماعی منعقد و مقرر شد سازمان اوقاف لیستی از حق بیمه خادمین را جمع آوری کند و به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد؛ این روند تا سال ۱۳۹۷ ادامه داشت؛ اما از سال ۹۷ به بعد به دلیل بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، این سازمان از پذیرش افراد جدید خودداری کرد. ضمن اینکه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دوباره این تبصره در قانون بودجه سنواتی تکرار شد، اما به دلیل افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بر تعداد افراد جدید افزوده نشد و منبع مالی اختصاص داده شده به این حوزه بعنوان مطالبات از دولت اخذ شد.

بیمه ۲۳۰۰ نفر از خادمان مساجد

عصاره نژاد با بیان اینکه آمار‌ها در خصوص بیمه خادمین مسجد متفاوت است، گفت: طبق آمار سازمان اوقاف ۹۵ هزار مسجد داریم که فقط ۲۳۰۰ نفر از خادمان آنها بیمه شده‌اند. البته اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است. همه احکام قرارگاه ملی مسجد در حال پیگیری است امیدواریم همه اینها به مرحله اجرایی برسد ضمن اینکه اعتبار خوبی هم برای قرارگاه مسجد تخصیص یافته و با توجه به اینکه سندش مصوب بیت رهبری است لذا می‌تواند مطالبات لازم را از این دستگاه داشته باشد.

{$sepehr_key_149538}

وی به تامین مالی غیردولتی مساجد اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی معتقدند اگر به مساجد کمک کنند مجبورند بودجه دولتی به مساجد اختصاص دهند؛ این مساله از ابتدای انقلاب یک رویکرد غالب در خصوص این نهاد دینی بوده و است ضمن اینکه ساز و کار وقف که اصلی‌ترین ساز و کار غیر دولتی نهاد مسجد در طول تاریخ محسوب می‌شده الان بشدت در مضیقه قرار دارد و آن کارکرد لازم را ندارد؛ همچنین رقبات مساجد که یکی از منابع اصلی تامین مالی مساجد است اکنون به واسطه وقف فروخته یا اجاره داده می‌شود.

منبع: شبستان