درباره حریم اختلافی مشهد با طرقبه شاندیز و استیصال مالکان زمین‌ها | مرز اختلافی روی میز دولت

موضوع حریم شهر مشهد و تعیین تکلیف مرز اختلافی با طرقبه و شاندیز، البته مسئله تازه‌ای نیست و ما در شهرآرا بار‌ها به آن پرداخته‌ایم، اما بهانه این گزارش، حضور چند نفر از مالکان این زمین‌ها در تحریریه شهرآراست.

کد خبر: ۳۵۸۵۴۲

تاریخ : ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ درمانده‌اند و خسته و مستأصل از حدود دو دهه حق طلبی و فریاد زدن، اما شنیده نشدن؛ دلگیرند از فلان خبرنگاری که چوب حراج بر شرف و قلمش زده و درخواست پول کرده است تا دردشان را رسانه‌ای کند؛ دلخورند از فلان مسئولی که رشوه خواسته است تا پیگیر کارشان باشد؛ دلشان خون است از چیزی که حق می‌دانندش، اما مدعی هستند که ناحق شده است؛ حالا بعد از دو دهه هنوز برسر خط اول هستند و پیگیری‌ها و اعتراض‌ها و تجمع هایشان به نتیجه‌ای نرسیده است؛ چون شاید به قول خودشان نخواسته‌اند برای چیزی که حقشان است، پول بدهند؛ البته نه اینکه نخواسته باشند، بلکه نداشتند که دست به جیب شوند و دم فلان کارچاق کن و فلان مسئول و فلان خبرنگار را ببینند.

حالا، اما کارد به استخوانشان رسیده است از ناداری و ناچاری و اجاره نشینی و خانه به دوشی. می‌گویند حالا که به دلیل قرار گرفتن در مرز اختلافی مشهد با طرقبه شاندیز تکلیف زمین هایشان را مشخص نمی‌کنند، می‌روند و در زمین‌ها کانکس می‌گذارند تا روزگارشان بگذرد. از مالکان زمین‌هایی می‌گوییم که پس از آنکه در سال ۱۳۸۷، طرقبه و شاندیز از مشهد جدا و شهرستانی مستقل شد، زمین هایشان به دلیل قرار گرفتن در محدوده‌ای که در مرز اختلافی مشهد با این شهرستان تازه تأسیس واقع شده بود، به اصطلاح فریز شد.

موضوع حریم شهر مشهد و  تعیین تکلیف مرز اختلافی با  طرقبه  و شاندیز، البته مسئله تازه‌ای نیست و  ما در  شهرآرا بار‌ها به آن پرداخته‌ایم، اما بهانه این گزارش، حضور چند نفر از مالکان این زمین‌ها در تحریریه شهرآراست که از پیگیری از فلان مسئول و تجمع‌های چندباره مقابل استانداری، مستأصل شده و آمده بودند درددلشان را با ما بگویند. ما هم پس از شنیدن صحبت هایشان، موضوع را  از  استانداری خراسان رضوی پیگیری کردیم.

خلاصه اینکه، توپ همچنان در زمین پایتخت است و هیئت دولت باید این کلاف سردرگم را گره گشایی کند؛ کلافی که در هفده سال گذشته، گویی هر کسی از سویی آن را کشیده و گرهش را کورتر کرده است؛ البته شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این پرونده یک گام به پیش رفته و بررسی‌های ابتدایی آن در کمیته‌ای ذیل هیئت دولت انجام شده است.

تولد یک شهرستان؛ آغاز  یک اختلاف

قصه از تابستان۱۳۸۷ آغاز شد؛ همان روز‌هایی که خورشید بی وقفه می‌تابید و در دل تقسیم بندی‌های کشوری، شهرستانی تازه نفس به دنیا آمد: طرقبه، شاندیز. پیش تر، این دو بخش آرام در آغوش مشهد بودند، اما با تولد رسمی شان، مرز‌ها جابه جا شد و خطوط سیاسی، نقشه‌ای تازه کشیدند.

از همان روز‌های نخست، صدای اعتراض از مشهد برخاست. مسئولان شهری گفتند هزار هکتار از حریم مشهد بی صدا جدا شده و در دل این شهرستان تازه تأسیس جا خوش کرده است. اما این تنها آغاز ماجرا بود. متولیان طرقبه، شاندیز هم ساکت نماندند؛ آن‌ها خواستند مرز بخش طرقبه با مرز‌های سیاسی شهرستان هم راستا شود. معنایش ساده بود؛ ۲ هزار هکتار دیگر از مشهد باید برود.   اختلاف، ریشه دار شد.

هر طرف، سندی در دست داشت و استنادی برای حقانیت خود. مشهدی‌ها مصوبات شورای عالی شهرسازی را مبنا گرفتند و مسئولان طرقبه،  شاندیزی به تقسیمات رسمی وزارت کشور تکیه کردند. اما آنچه میان این دو نگاه گم شد، زمین‌هایی بود که بلاتکلیف ماندند و فریز شدند و مردمانی که سال هاست چشم انتظار تعیین تکلیف هستند و‌ می‌گویند کاری به این خط کشی‌های مرزی و سیاسی ندارند و فقط می‌خواهند تکلیفشان زودتر معلوم شود.

سال۱۳۹۶، طرح جامع شهر مشهد رونمایی شد؛ طرحی که حریم شهر را دوبرابر کرد و آتش اختلاف را شعله ورتر. طرقبه، شاندیز به شدت معترض شد. ستاد تدبیر استان وعده داد که گره این کلاف را باز کند، اما سال‌ها گذشته است و هنوز نخ‌ها در هم‌اند و گره، کورتر شده است.

حالا آن زمین‌ها سال‎هاست در برزخ مرزی مانده‌اند؛ نه به مشهد تعلق دارند، نه به طرقبه، شاندیز. دل مالکانشان از این بلاتکلیفی خون است و همچنان چشم انتظارند که شاید روزی، دستی از پایتخت بیاید و این مرز برزخی را تعیین تکلیف کند و به این چشم انتظاری پایان دهد.

شکایت به دیوان عدالت؛ تصمیم تازه مالکان

«سال۱۳۷۴ که زمین‌ها را خریدم تا در آینده سرپناهی برای خودم و خانواده‌ام بسازیم، بیست وهشت ساله بودم؛ حالا سی سال از آن زمان می‌گذرد و ما همچنان دربه در هستیم و هیچ اتفاقی نیفتاده است». این جملات را زهرا فخرایی که به نمایندگی از مالکان پلاک‌های موسوم به ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵ و ۱۷ به تحریریه شهرآرا آمده است، می‌گوید.

او که در همه این سال‌ها از این اداره و آن اداره پیگیر تعیین تکلیف زمین هایشان بوده است، می‌گوید: چهار سال است که به ما می‌گویند وزارت کشور باید موضوع را تعیین تکلیف کند، اما با توجه به تفویض اختیاری که به استاندار شده است، انتظار داشتیم تکلیف ما را مشخص کنند.   فخرایی که از جزئیات تجمع‌های اخیر مالکان، مقابل استانداری باخبر است، می‌گوید: تاکنون چندین مکاتبه هم با وزارت کشور کرده‌ایم که بی نتیجه مانده است. مالکان حالا به این نتیجه رسیده‌اند که تک تک به دیوان عدالت اداری، شکایت و موضوع را از آن طریق پیگیری کنند.

به گفته او، مالکان از سایر ساخت وساز‌هایی که در آن محدوده در حال انجام است، گلایه دارند و این موضوع را بار‌ها به مسئولانی مانند فرماندار مشهد منتقل کرده‌اند، اما بی نتیجه بوده است.   فخرایی که به گفته خودش، بیش از یک ماه پیش به دیدار مردمی استاندار هم رفته و مسئله درگیری خودشان را مطرح کرده است، درباره پاسخ استاندار می‌گوید: گفتند ما با تهران مکاتبه کردیم و پیگیری این مسئله در دستورکار معاونان استانداری است.

حرف‌ها و درددل‌های مالکان این زمین ها، قصه‌ای است که سر دراز دارد و بیشتر گفتن درباره آن، در این مجال نمی‌گنجد؛ پس به همین قدر کفایت می‌کنیم و‌ می‌رویم سراغ مسئولان.

{$sepehr_key_151381}

تعیین تکلیف حریم در کمیته ذیل هیئت دولت

مهدی سالیانی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل ونقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی است که از سال‌ها پیش، پیگیر ماجرای حریم اختلافی مشهد با طرقبه، شاندیز بوده است. وقتی از او پیگیر آخرین وضعیت این پرونده می‌شویم، از شنیده هایش می‌گوید: شنیدم هفته گذشته این موضوع در کمیته‌های مربوط ذیل هیئت دولت، بررسی و گویا تعیین تکلیف شده است.

او البته پاسخگویی درباره جزئیات بیشتر موضوع را به اداره کل تقسیمات سیاسی استانداری ارجاع می‌دهد و‌ می‌گوید: موضوع تقسیمات سیاسی در حوزه وظایف و اختیارات معاونت سیاسی استانداری است. تاجایی که من می‌دانم، طرح پیشنهادی استان با امضای استاندار به تهران ارسال شده است. هفته گذشته هم این طرح در کمیته ذیل هیئت دولت بررسی شده است.

سالیانی تصریح می‌کند: در این زمینه، یک بحث، تقسیمات سیاسی است که باید حریم اختلافی تعیین تکلیف شود که همان طور که گفتم، معاونت سیاسی استانداری باید درباره آن سخن بگوید. پس از آنکه حریم اختلافی، تعیین تکلیف و به استان ابلاغ شد، آن گاه در کمیته مربوط، مباحث مربوط به امور کالبدی و مجوز‌های قابل ارائه بررسی می‌شود.

به عنوان یک کارشناس که سال‌ها پیگیر این موضوع بوده‌اید، بگویید که چرا این قدر تعیین تکلیف آن طولانی شده است و آن زمین‌ها سال هاست که فریز مانده ‎اند؟ مدیرکل دفتر فنی استانداری این پرسش را این طور پاسخ می‌دهد: برخی موارد در اختیار استان است و استان می‌تواند صفر تا صد آن را تعیین تکلیف و ابلاغ کند.

اما درباره مرز اختلافی، بخشی از آن در زمینه تقسیمات سیاسی است که در حیطه اختیارات هیئت وزیران است. نکته دوم هم ابلاغ طرح جامع مشهد است که آن هم در اختیار شورای عالی معماری و شهرسازی است. آنچه در حوزه اختیارات استان بوده، در سال‎های گذشته انجام شده است، اما در سطح ملی این دو حوزه به دلایل مختلف نتوانسته‌اند با هم هماهنگ شوند. اکنون ابتدا باید تقسیمات سیاسی تعیین تکلیف شود تا متعاقب موضوع مجوز‌ها بتواند در استان هم تعیین تکلیف شود.

«مالکان مدعی هستند که در آن منطقه، ساخت وساز‌هایی حتی با کاربری مسکونی صورت گرفته است. ساخت وساز‌های انجام شده در آن منطقه به چه صورت و با چه مجوزی انجام شده است؟» پاسخ سالیانی به ادعای مالکان و پرسش ما، این است: صرف اینکه ساخت وساز صورت می‌گیرد، دلیلی نمی‌شود که آن ساخت وساز‌ها قانونی باشد.

خیلی وقت‌ها هست که ساخت‎وساز انجام می‌شود و بر حسب نوع ساخت وساز و نقطه قرارگیری به کمیسیون ماده ۹۹ (مستقر در استانداری و فرمانداری ها) و کمیسیون ماده ۱۰۰ (مستقر در شهرداری) ارجاع داده می‌شود. خیلی از ساخت وساز‌هایی که در محور شاندیز انجام شده است، در کمیسیون ماده ۹۹ و کمیسیون ماده ۱۰۰ پرونده‌هایی دارند و برای برخی از آن‌ها احکام قلع هم صادر شده است.

او درباره اینکه آیا حکم قلع برای این ساختمان‌ها اجرا شده است، هم می‌گوید: برای خیلی از آن‌ها حکم قلع صادر شده است، اما مرجع صادرکننده باید پیگیر قلع شود. رأی قلع برخی از این‌ها اجرا شده است و برخی نیز در نوبت اجراست. برخی هم در آینده بنا به تناسب مکانی و زمانی، قلع خواهد شد.

پس بیشتر ساخت وساز‌های آن محدوده غیرقانونی است؟ سالیانی در پاسخ می‌گوید: در متن طرح جامع مشهد که سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده، آمده است: «تا اصلاح مرز تقسیمات، امکان ساخت وساز وجود ندارد». اکنون هم همان قاعده برقرار است. اگر بررسی کنید، می‌بینید که بسیاری از آن ساخت وساز‌ها پروانه ساخت ندارند. این ماجرا مشابه چیزی است که در شهر رخ می‌دهد و برخی بدون دریافت پروانه، اقدام به ساخت وساز‌ می‌کنند. بعد از آن هم مالک به کمیسیون ماده ۹۹ یا ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود.

او ادامه می‌دهد: برخی از این ساختمان‌هایی که در محور شاندیز ساخته شده است‎، پروانه ساخت از دهه ۸۰ دارند و حکم قلع هم داشته‌اند. اما دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات آن ها، آن ساخت وساز‌ها را قانونی دانسته و حکم قلع هم اجرا نشده است.

از مدیرکل دفتر فنی استانداری می‌پرسیم با فرض اینکه هیئت دولت، طرح ارسالی استان را تصویب و ابلاغ کند، پس از آن قرار است چه اتفاقی رخ دهد، سالیانی می‌گوید: ابتدا باید مصوبه هیئت دولت به استان ابلاغ شود. سپس متناسب با نقطه قرارگیری، مرجع این موضوع، یعنی کارگروه امور زیربنایی، باید تکلیف کاربری‌ها را مشخص کند.

پرسش بعدی ما این است که این یعنی مالکان آن زمین‌ها که اکنون مدعی هستند تا قبل از فریز، زمین هایشان کاربری مسکونی داشته است، چقدر باید منتظر بمانند تا بتوانند در زمین‌های خود ساخت وسازی انجام دهند. سالیانی در پاسخ، ادعای مالکان را رد و تصریح می‌کند: قبل از فریز هم آنجا کاربری مسکونی نداشته است. کاربری برای اینکه تغییر کند، باید در کارگروه امور زیربنایی استان که دبیر آن مدیرکل راه وشهرسازی است، تعیین تکلیف شود. تصمیم گیری این کارگروه هم پس از آن خواهد بود که در حوزه تقسیمات سیاسی، تعیین تکلیف نهایی انجام شود.

{$sepehr_key_151382}

به صورت رسمی اعلام نشده است

به مسلم ساقی که مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی است، از شنیده‌ها درباره تعیین تکلیف حریم اختلافی مشهد با طرقبه، شاندیز در کمیته مربوط ذیل هیئت دولت می‌گوییم، اما او از این موضوع اظهار بی اطلاعی می‌کند و‌ می‌گوید: چیزی به صورت رسمی به ما اعلام نشده است.

او در این گفت وگوی تلفنی کوتاه با خبرنگار شهرآرا، می‌گوید: من درباره تعیین تکلیف موضوع چیزی نشنیده‌ام. طرح پیشنهادی استان به هیئت دولت ارسال شده است، اما چیزی از تصویب آن نشنیده‎ام. اگر حتی موضوع در کمیته هم تصویب شده باشد، بعد از آن باید در جلسه هیئت وزیران نیز تصویب شود، بنابراین بازهم نهایی نیست.

وقتی از ساقی می‌خواهیم از جزئیات طرح پیشنهادی استان بگوید، این موضوع را به بعد از تصویب نهایی آن موکول و بیان می‌کند: با توجه به اینکه ممکن است کمیت و کیفیت پیشنهاد استان در فرایند بررسی در تهران تغییر کرده باشد، هر چه بگوییم، نهایی و دقیق نخواهد بود.

او یادآوری می‌کند: این موضوع در حوزه اختیارات ما نیست، بنابراین نمی‌توانیم بازه زمانی مشخصی را برای تعیین تکلیف نهایی آن اعلام کنیم.