افشای راز ۲۰ میلیارد دلاری که در سال گذشته به اقتصاد برنگشت

وقتی از مجموع ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد، این پرسش بزرگ مطرح می‌شود که آیا چنین خروج عظیم ارزی از مجرایی غیرقانونی صورت گرفته یا در خفا و در سایه مصوبات رسمی صورت گرفته است؟

کد خبر: ۳۵۹۱۹۳

تاریخ : ۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم‌های مزمن و نوسانات ارزی روبه‌رو است، مدیریت مؤثر منابع ارزی به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. یکی از ابزار‌های کلیدی در این زمینه، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات یا همان «پیمان‌سپاری ارزی» است؛ سازوکاری که با هدف کنترل نقدینگی، تثبیت نرخ ارز و کاهش فشار تورمی طراحی شده است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بی‌توجهی به پیمان‌سپاری ارزی نه‌تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بلکه موجب تشدید تورم و اختلال در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید می‌شود. در واقع، بازگشت ارز حاصل از صادرات، حلقه‌ای حیاتی در مدیریت نقدینگی و ثبات قیمت‌ها در بازار داخلی به شمار می‌آید و نقشی تعیین‌کننده در کنترل تورم دارد.

روز گذشته، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به وضعیت بازار ارز، از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی انتقاد کرد و گفت: براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است. وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بی‌ثبات باشد؟

{$sepehr_key_152091}

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند، اما عملاً آنجا تأمین‌کننده ارز قاچاق کشور است، افزود: با وجود مداخلات بانک مرکزی، جهش نرخ ارز ادامه دارد و این مسئله به رخنه در قانون پیمان‌سپاری ارزی بازمی‌گردد.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و ۴۰ درصد به بازار دوم می‌رود؛ این بازار دلالی را چاق می‌کند. افزون بر این، همان ۶۰ درصد هم به‌موقع عرضه نمی‌شود و صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخیر می‌اندازند تا کمبود ایجاد و قیمت بالا برود.

او همچنین تأکید کرد: بنگاه‌ها برای ثبت سفارش ماه‌ها منتظر می‌مانند و، چون نیاز فوری به مواد اولیه دارند، ناچارند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست لایحه‌ای ارائه دهند که بر اساس آن، ۱۰۰ درصد ارز صادراتی در مرکز مبادله عرضه شود تا ثبات به بازار بازگردد.

ماجرای تغییر پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی به ۶۰ درصدی چیست؟

گفتنی است براساس بند (۱) آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی که در آذرماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید، صادرکنندگان بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزات اساسی موظف به عرضه ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه بانک مرکزی شدند.

اما تنها یک ماه بعد و در دی‌ماه همان سال، کارگروه بازگشت ارز مصوبه‌ای گذراند که بر اساس آن، حداقل میزان رفع تعهد ارزی از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت.

البته لازم به ذکر است، به گفته مسئولان ذی ربط بانک مرکزی، قاعده، بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز است اما، اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم رفع تعهد در صورتی که ۶۰ درصد ارز حاصل از صاردات رفع تعهد شود ملغی خواهد شد. این به این معنا است که اگر حداقل صادرکننده ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی انجام دهد، برای صادرات بعدی با محدودیتی مواجه نخواهد شد.

گفتنی است، این تغییر عملاً موجب شد صادرکنندگان تنها بخشی از ارز خود را به سامانه رسمی بازگردانند و فضای بیشتری برای تأمین ارز در بازار آزاد ایجاد شود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان و نمایندگان، یکی از عوامل استمرار نوسانات ارزی در کشور است.

افزایش سقف تعهد ارزی صادرکنندگان به ۷۰ درصد

اخیرا در ادامه روند تعدیل سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی و در واکنش به موج انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی مبنی بر ناکارآمدی الزام ۶۰ درصدی در تأمین ارز پایه و ثبات بخشی به بازار، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در مصوبه‌ای جدید، حداقل میزان رفع تعهد ارزی را از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش داد.

این تصمیم که بر اساس بند (۸) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز اتخاذ گردیده، از ابتدای مرداد ماه ۱۴۰۴ در سامانه‌های ذیربط اعمال واجرایی می‌شود. این تغییر با هدف افزایش عرضه ارز در بازار رسمی، کاهش فشار بر نظام ارزی و کمک به تثبیت نرخ ارز صورت پذیرفته است.

سال گذشته، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد برنگشته است

آمار‌ها گویای یک واقعیت تلخ است، با وجود افزایش نرخ ارز، از مجموع حدود ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته، تنها حدود ۳۷ میلیارد دلار آن به صورت رسمی وارد چرخه اقتصادی شده و مابقی (یعنی معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار) هرگز به سیستم بانکی کشور بازنگشته است.

{$sepehr_key_152092}

این رقم عظیم به وضوح نشان می‌دهد که مشکل، صرفاً در افزایش نرخ ارز نیست که دائما بعضی‌ها آن را، راه برون رفت از دور باطل جهش‌های ارزی عنوان میکنند، بلکه ضعف شدید در ضمانت اجرایی و نظارت است.

دقیقا وجود چنین مصوبه‌ها و تبصره‌هایی است که به راحتی دست صادرکنندگان را باز می‌گذارد تا با وجود نرخ‌های بالاتر رسمی ارز هم، باز ترجیح دهند ارز خود را خارج از سیستم رسمی و عمدتاً از طریق بازار غیررسمی به فروش برسانند؛ بازاری که تأمین‌کننده اصلی ارز برای قاچاق کالا و سوخت‌زن به آتش تورم و بی‌ثباتی است

سرنوشت ارز‌های بازنگشته: سوخت‌رسان به موتور قاچاق

به نظر می‌رسد هسته اصلی معضل بی‌ثباتی بازار ارز، نه در کمبود عرضه، که در «مدیریت نادرست توزیع ارز صادراتی» نهفته است. واقعیت این است که وقتی سازوکار نظارتی به صادرکننده این امکان را می‌دهد که تنها با بازگرداندن ۶۰ یا ۷۰ درصد از درآمد‌های ارزی خود، مجوز صادرات بعدی را دریافت کند و هیچ محدودیت یا جریمه بازدارنده‌ای متوجه او نباشد، عملاً یک سیگنال انحرافی ارسال می‌شود.

در این شرایط، انگیزه‌ای برای بازگرداندن ۱۰۰ درصدی ارز وجود ندارد. بخش عمده‌ای از ارز که بازگردانده نمی‌شود—که می‌تواند تا ۴۰ درصد از درآمد‌های صادراتی کشور باشد—به طور طبیعی مسیر خود را به سمت بازار غیررسمی و موازی پیدا می‌کند. این بازار نه تنها محل سفته‌بازی و دلالی می‌شود، بلکه به‌وضوح به منبع اصلی تأمین ارز برای قاچاق کالا تبدیل می‌گردد.

بنابراین، دور باطل ادامه دارد: قاچاق کالا از یک سو به ارز غیررسمی نیاز دارد و از سوی دیگر، خروج ارز از چرخه رسمی، قاچاق را تغذیه می‌کند. تا زمانی که ضمانت اجرایی قوی و بازدارنده‌ای برای بازگشت کامل ارز وجود نداشته باشد و صادرکننده بین "بازگرداندن ارز به سیستم" و "فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر" حق انتخاب داشته باشد، طبیعی است که منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح داده شود و بازار ارز کشور در گرداب نوسانات و بی‌ثباتی گرفتار بماند.

منبع: تسنیم