نوسازی بافت‌های فرسوده در برنامه هفتم توسعه در حد کاغذبازی

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: بی‌توجهی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، روند مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی را کند کرده در حالی که طبق برنامه هفتم، باید سالانه ۲۰ درصد از بافت‌های فرسوده نوسازی شود.

کد خبر: ۳۶۱۰۵۷

تاریخ : ۰۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۳

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، عبدالجلال ایری با اشاره به اهمیت نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور، گفت: متأسفانه باوجود تأکیدات قانونی و برنامه‌ای، روند نوسازی در محله‌های فرسوده بسیار کند بوده و بخش زیادی از واحدهای مسکونی در شهرها به‌ویژه کلان‌شهر تهران در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله تاب‌آوری لازم را ندارند. این وضعیت می‌تواند با کوچک‌ترین حادثه، بحران‌های جدی برای مردم و کشور ایجاد کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه هفتم توسعه تکالیف مشخصی برای دولت در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده تعیین شده است. دولت موظف است ضمن ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون عمران، موانع احتمالی اجرای این سیاست را شفاف بیان کند تا مجلس بتواند برای رفع آنها راهکارهای تقنینی و نظارتی ارائه دهد. به همین دلیل، کمیسیون عمران نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری را یک اولویت راهبردی می‌داند.

ایری با اشاره به عملکرد ضعیف شبکه بانکی در این حوزه اظهار داشت: همان‌طور که در اجرای قانون جهش تولید مسکن شاهد عدم همکاری جدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن بوده‌ایم، در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده نیز این مشکل وجود دارد. گزارش‌های رسمی شرکت بازآفرینی شهری نشان می‌دهد که نظام بانکی همراهی لازم را ندارد و پرداخت وام‌ها با نیاز واقعی مردم همخوانی ندارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس آمار، در سال ۱۴۰۳ از میان ۲۸ هزار متقاضی نوسازی که به بانک‌ها معرفی شدند، تنها ۴۶۰۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند؛ یعنی کمتر از ۲۰ درصد. این در حالی است که ظرفیت بالایی در بافت‌های ناکارآمد وجود دارد و اگر روند به همین شکل پیش برود، اهداف برنامه هفتم توسعه در خصوص کاهش 20 درصدی مساحت بافت‌های فرسوده در طول پنج سال محقق نخواهد شد از سوی دیگر این خلأ می‌تواند به تداوم بحران در سکونتگاه‌های غیرایمن منجر شود.

ایری در پایان تأکید کرد: مجلس با حساسیت موضوع را دنبال می‌کند و از دولت انتظار داریم با اجرای کامل قانون و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات، مسیر نوسازی را هموار کند. این مسئله صرفاً یک موضوع عمرانی نیست، بلکه به امنیت جانی و مالی میلیون‌ها شهروند در کشور گره خورده و بی‌توجهی به آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری در آینده به دنبال داشته باشد.

{$sepehr_key_154070}

منبع: خانه ملت