ارز ترجیحی؛ زمینه ساز  رانت و  فساد

کارشناس اقتصادی با  اشاره به  گزارش شهرآرا درباره واردات با  ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی را زمینه ساز  رانت و  فساد  دانست.

کد خبر: ۳۶۴۰۴۹

تاریخ : ۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰

نوشته

جزایری | شهرآرانیوز؛ داده‌های گمرک نشان می‌دهد که در پنج ماه نخست امسال،  کالا‌هایی عجیبی با ارز ترجیحی وارد کشور شده است. در ۱۴ مهرماه شهرآرا در گزارشی با عنوان «زیپ، پیانو، فندق با پوست!» این مسئله را مورد بررسی قرار داد.

علی عقیلی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به گزارش شهرآرا درباره تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، گفت: روند تخصیص ارز ترجیحی در کشور آن را به یکی از بستر‌های اصلی رانت، فساد و اتلاف منابع ارزی تبدیل کرده است.

به گفته وی سیاستی که در ابتدا با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل قیمت کالا‌های اساسی طراحی شده بود، در عمل به ابزاری برای سودجویی گروهی خاص تبدیل شده است.

عقیلی با اشاره به واردات کالا‌های غیرضروری مانند پیانو، فندق با پوست و زیپ با استفاده از ارز دولتی، اظهار کرد: این موارد نشان می‌دهد که تخصیص ارز ترجیحی از مسیر اصلی خود خارج شده و به جای تأمین کالا‌های حیاتی و موردنیاز مردم، در خدمت منافع برخی واردکنندگان خاص قرار گرفته است. این افراد با دریافت ارز ارزان، کالا‌ها را وارد کرده و سپس با قیمت ارز آزاد در بازار عرضه می‌کنند و از این تفاوت قیمت، سود هنگفتی کسب می‌کنند. نتیجه این فرایند، فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور و کاهش کارایی نظام حمایتی است.

وی افزود: ارز ترجیحی باید مطابق قانون، صرف واردات کالا‌های اساسی نظیر دارو، مواد اولیه دارویی، ملزومات مصرفی پزشکی، شیر خشک مخصوص نوزادان، نهاده‌های دامی و محصولات پایه کشاورزی مانند گندم، روغن و شکر شود. در قانون نیز بر این موارد تأکید شده است. با این حال، در عمل، شاهد انحرافات جدی در اجرای این سیاست هستیم.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بخشی از این مشکل به ضعف نظارت در نهاد‌هایی مانند گمرک بازمی گردد. عقیلی تصریح کرد: در برخی موارد، کالا‌هایی که با ادعای دریافت ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، از سوی گمرک به درستی ارزیابی نمی‌شوند. از سوی دیگر، امضا‌های طلایی و تخصیص رانت گونه ارز به برخی افراد خاص، بستر بروز فساد گسترده را فراهم کرده است.

{$sepehr_key_157269}

عقیلی با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب در این زمینه گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بار‌ها به مسئله تخصیص نادرست ارز اشاره کرده‌اند و تأکید دارند که به جای برخورد با مفسدان سطح پایین و قاچاقچیان خرد، باید با افرادی که ارز را به اشتباه و بدون نظارت کافی تخصیص می‌دهند، برخورد شود. در واقع، مسئولیت اصلی متوجه سیاست گذار و تصمیم گیرنده است.

وی ادامه داد: در نمونه‌هایی مانند بازار مرغ نیز شاهد هستیم که باوجود استفاده از نهاده‌های دامی وارداتی با ارز دولتی، قیمت تمام شده مرغ در بازار با ۳۰درصد حباب همراه است. این موضوع نشان می‌دهد که زنجیره تأمین و توزیع دچار اشکال اساسی است و نظارت مؤثر بر آن وجود ندارد.

عقیلی تأکید کرد که بسیاری از اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که به جای ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی، یارانه به طور مستقیم به مردم پرداخت شود. به گفته وی این روش می‌تواند از بروز رانت و فساد جلوگیری کند، شفافیت را افزایش دهد و بهره وری اقتصادی کشور را ارتقا بخشد.