فعالیت مراکز اقامتی فاقد پروانه و پایان‌کار در مشهد متوقف می‌شود؟

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ادارات کل میراث فرهنگی و گردشگری را فاقد صلاحیت برای صدور پروانه بهره‌برداری مراکز اقامتی دانسته و به این مراکز مهلتی سه‌ساله برای دریافت پروانه و پایان‌کار از شهرداری‌ها داده است.

کد خبر: ۳۶۶۲۹۷

تاریخ : ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، تاکنون فعالیت حدود ۷۰ درصد از مراکز اقامتی در مشهد، با اتکا به پروانه بهره‌برداری که اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری صادر کرده بود، انجام می‌شد. اما از این به‌بعد با حکم دیوان عدالت اداری، ادامه این روند ممکن نیست.

در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ و با استناد به تبصره ماده ۳ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها و بند ۲ـ۶ ـ۳ مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان اعطای صلاحیت صدور پروانه بهره‌برداری به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها را بدون اخذ گواهی پایان‌کار خارج از حدود اختیار مراجع صادرکننده مقرّرات اجرایی و خلاف قانون اعلام و حکم به ابطال مقرّراتی صادر کرده است که متضمن اعطای صلاحیت مزبور بودند.»

بر اساس این حکم، پروانه بهره‌برداری تمام مراکزی که بدون دریافت پروانه و پایان‌کار از شهرداری مشهد، تاکنون فعالیت می‌کردند، باطل می‌شود. البته در ادامه این حکم، مهلتی سه‌ساله به این مراکز داده شده است. این موضوع امروز (شنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۴) در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مورد بررسی قرار گرفت.

۷۰ درصد واحد‌های اقامتی، درمعرض خطر توقف فعالیت قرار دارند

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری ابطال شده است. پیش از این، مراکز اقامتی فاقد پایان‌کار می‌توانستند با رعایت ضوابط ایمنی، مجوز بهره‌برداری خود را تمدید کنند؛ اما اکنون این امکان از بین رفته است و بیش از ۷۰ درصد واحد‌های اقامتی، درمعرض خطر توقف فعالیت قرار دارند.

وی اضافه کرد: در مشهد که بیش از ۵۰ درصد صنعت هتلداری کشور را در خود جای داده، این مسئله بحرانی است؛ زیرا درحالی‌که حدود ۹۰ درصد واحد‌های اقامتی استان استاندارد‌های ایمنی را رعایت کرده‌اند، نبود امکان تمدید مجوز می‌تواند فعالیت اقتصادی آنان را مختل کند و گردشگری را به سمت واحد‌های فاقد نظارت سوق دهد.

لبافی بیان کرد: طبق پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیش از پرداخت عوارض توسط واحد‌های اقامتی، باید این واحد‌ها ابتدا به نظام مهندسی و آتش‌نشانی معرفی شوند تا پس از تأیید ایمنی، تسهیلات و مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد شده بدهی‌های این واحد‌ها تقسیط و تهاتر آن‌ها در ایام غیرپیک گردشگری اجرا شود.

{$sepehr_key_159810}

اگر حادثه‌ای رخ دهد، چه‌کسی پاسخگو است؟

محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد مقدس، در این باره گفت: این ساختمان‌ها و مراکز اقامتی اکثراً مسکونی بودند و بعد تبدیل به هتل‌آپارتمان شدند. برخی از این ساختمان‌ها پروانه مسکونی دارند و تأییدیه اجراییه ایمنی مسکونی هم دارند، اما تأییدیه اماکن مسکونی و اقامتی متفاوت است. اغلب در این ساختمان‌ها، ایمنی و استحکام بنا رعایت نشده است. اگر کوچک‌ترین حادثه‌ای رخ دهد، چه‌کسی پاسخگو است؟

وی با اشاره به اهمیت بررسی وضعیت ایمنی مراکز اقامتی ادامه داد: تا وقتی اتفاقی رخ نداده، همه‌چیز خوب است؛ اما اگر اتفاق تلخی رخ دهد، چه‌کسی باید پاسخگو باشد؟ مسئله ما در شهرداری، مباحث مالی و حق و حقوق شهرداری نیست، حاضریم با همراهی شورای شهر، در حوزه مالی همراهی کرده و بسته تخفیف ارائه کنیم.

قلندرشریف با اشاره به وجود ۱۷۲ ساختمان ناایمن در مشهد، گفت: مسئله ما ایمنی ساختمان‌ها و رعایت استاندارد‌های آتش‌نشانی است. اغلب این ساختمان‌ها پیش از این، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ داشتند، اما اکنون، با تغییر طرح تفصیلی و همراهی دستگاه قضایی، باوجود رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، اجازه صدور جریمه برای این ساختمان‌ها داده شده است.

نباید منتظر بمانیم تا مشکلات به بحران تبدیل شوند

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست، درخصوص دستورکار چهارم اظهار کرد: افتخار ما این است که ۵۴ درصد اقامتگاه‌های کشور در خراسان رضوی قرار دارند، اما متأسفانه بخش قابل‌توجهی از آن‌ها فاقد پایان‌کار هستند که این مسئله هم به ایمنی و هم به کیفیت خدمات آسیب می‌زند. اقتصاد استان حدود ۶۰ درصد مبتنی بر حوزه خدمات بوده و پایه اصلی آن گردشگری است؛ بنابراین باید برای رفع مشکلات اقامتگاه‌ها و تسهیل صدور مجوز‌ها راه‌حل عملی پیدا کنیم.

وی افزود: تأکید ما این است که نگاه شهرداری و دستگاه‌های متولی باید حمایتی و حل‌مسئله‌محور باشد. بند نخست پیشنهادات یعنی تقسیط بدهی‌ها، با موافقت شهرداری اجرایی خواهد شد و این الگو در کشور‌های دیگر نیز برای رونق گردشگری وجود دارد. همچنین پیشنهاد تهاتر بدهی با استفاده از ظرفیت ایام غیرپیک به میزان مطالبات، پیشنهاد مناسبی است که می‌تواند در دستورکار قرار گیرد.

مظفری ادامه داد: ما نباید منتظر بمانیم تا مشکلات به بحران تبدیل شوند. باید با همکاری بخش خصوصی، شهرداری و سایر دستگاه‌ها، گام‌به‌گام استانداردسازی اقامتگاه‌ها را انجام دهیم. شهرداری مشهد نیز باید با کمک وزارت کشور و سازمان همیاری شهرداری‌ها، از فرصت‌های فصلی برای تقویت گردشگری و اشتغال استفاده کند.

{$sepehr_key_159811}

رأی دیوان عدالت اداری درباره عدم‌صلاحیت اداره میراث فرهنگی برای صدور پروانه بهره‌برداری مراکز اقامتی

رأی شماره ۴۴۷۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن‌سازی تأسیسات گردشگری موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۹۲۰/ت۶۱۹۸۲ هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ هیأت وزیران را که بر مبنای آن، تمدید پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری فاقد استحکام بنا و... صورت نمی‌پذیرد، در ادامه به صورت کامل می‌توانید بخوانید:

«اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ و با استناد به تبصره ماده ۳ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها و بند ۲ـ۶ ـ۳ مبحث دوم مقرّرات ملّی ساختمان اعطای صلاحیت صدور پروانه بهره برداری به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها را بدون اخذ گواهی پایان‌کار خارج از حدود اختیار مراجع صادرکننده مقرّرات اجرایی و خلاف قانون اعلام و حکم به ابطال مقرّراتی صادر کرده است که متضمن اعطای صلاحیت مزبور بودند. ثانیاً براساس بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض، «تأسیسات گردشگری» به «هریک از تأسیسات گردشگری اقامتی مندرج در ماده ۱ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۷۹۱/ت۵۱۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ که با اخذ مجوز از وزارت فعالیت می‌نمایند»، اطلاق شده است و براساس بند (ج) ماده ۱ آیین‌نامه اخیرالذکر تمامی هتل، متل و مهمان‌پذیر، مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان‌ها، زائرسرا‌ها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی، مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری، مجتمع ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های گردشگری، مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان، محیط‌ها و پارک‌های طبیعت‌گردی و گردشگری روستایی و عشایری، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، واحد‌های پذیرایی و انواع غذاخوری‌های منفرد بین راهی، تأسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، واحد‌های پذیرایی واقع در پایانه (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی، واحد‌های پذیرایی واقع در پایانه‌های مسافری مرزی کشور، سفره خانه‌های سنتی، مناطق نمونه گردشگری، دهکده‌های سلامت، دفاتر یا شرکت‌های خدمات سیاحتی و جهانگردی، مهمانسرا (پانسیون)، هتل سنتی، انواع هتل بوتیک، رستوران بوتیک و ملل و مراکز اقامتی و پذیرایی سیار جزء تأسیسات گردشگری محسوب شده است. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تمدید و صدور پروانه بهره برداری در خصوص تأسیسات گردشگری که مقرّرات ملّی ساختمان در آن‌ها رعایت نشده باشد از سوی ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها مغایر با قانون اعلام شده است، لذا با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی مذکور، ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از ایمن سازی تأسیسات گردشگری موضوع تصویب نامه شماره ۵۱۹۲۰/ت۶۱۹۸۲هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۷ هیأت وزیران که بر مبنای آن تمدید پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری فاقد استحکام بنا و مقاومت در برابر آتش که گواهی پایان‌کار ندارند در صورتی که در فهرست تأسیسات گردشگری پر خطر نباشد با اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث، بیمه نامه آتش سوزی و خطرات تبعی و اخذ تعهدنامه از بهره بردار مبنی بر قبول مسئولیت حداکثر برای یک دوره سه ساله بلامانع اعلام گردیده، مغایر با مفاد رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.»