روایت یک دهه پیگیری شورای همکاری زنان برای اصلاح قوانین اقتصادی

مدیر شورای همکاری زنان با اشاره به اینکه بررسی وضعیت اقتصادی زنان، باید توانمندسازی اقتصادی را از اشتغال صرف تفکیک کرد، گفت: اقتصادی زنان باید به عنوان موضوعی مستقل مورد توجه قرار گیرد تا زنان از مزایای اقتصادی فعالیت‌های خود بهره‌مند شده و نقش مؤثرتری در توسعه خانواده و جامعه ایفا کنند.

کد خبر: ۳۶۶۶۱۴

تاریخ : ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۵

نوشته

احمدی| شهرآرانیوز؛ توران ولی‌مراد اظهار کرد: بررسی وضعیت اقتصادی زنان، باید توانمندسازی اقتصادی را از اشتغال صرف تفکیک کرد. اشتغال، کسب درآمد است، اما همیشه به معنای در اختیار داشتن آن نیست.

وی با اشاره به اینکه زنان همواره در عرصه‌های مختلف از جمله خانه‌داری، فرزندپروری، کشاورزی و صنایع دستی فعال بوده‌اند، اما آورده اقتصادی این فعالیت‌ها اغلب مستقیما در اختیارشان قرار نمی‌گیرد. حتی درآمد زنان شاغل نیز اغلب صرف هزینه‌های خانواده می‌شود، تصریح کرد: بنابراین، برای درک صحیح وضعیت اقتصادی زنان، باید با رویکردی خانواده‌محور به این موضوع نگاه کرد.

مدیر شورای همکاری زنان ادامه داد: اشتغال برابر برای زنان، نیازمند تبیین دقیق‌تری است. فرصت‌های تحصیلی، کارآفرینی و استخدامی برای زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد، جز موارد خاصی. اما زنان همواره در خانه مشغول به کارند؛ از تأمین غذا و نظافت تا رسیدگی به فرزندان. اینها کار‌هایی هستند که اگر توسط نیروی بیرونی انجام شوند، هزینه درخورتوجهی دارند. اشکال اینجاست که این فعالیت‌ها آورده اقتصادی محسوب نمی‌شوند و عواید آن مستقیما در اختیار زنان قرار نمی‌گیرد.

ولی‌مراد بیان کرد: بیش از یک دهه است که پیشنهاد داده‌ام زنان باید به نسبت آورده اقتصادی خود در خانواده، از دارایی‌های زندگی مشترک سهم داشته باشند. این سهم، باید در هر سه حالت زندگی مشترک، طلاق یا فوت همسر در نظر گرفته شود و حتی در صورت فوت زن، به وراث او برسد. برای تعیین این سهم، باید ویژگی‌هایی، چون تعداد فرزندان، کار خانگی (خانه‌داری، آشپزی، نظافت)، و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی خانواده (کشاورزی، دامداری، صنایع دستی) را در نظر گرفت. همچنین، باید بررسی شود آیا زن درآمد حاصل از این فعالیت‌ها را در اختیار خانواده قرار داده است یا خیر. با محاسبه این موارد، می‌توان به سهم مالی زن از زندگی مشترک رسید. ما به قانونی نیاز داریم که آورده اقتصادی زنان در خانواده را به رسمیت بشناسد و سهم مشخصی از دارایی‌های زندگی مشترک را به آنان اختصاص دهد. رویکرد فعلی، پراکنده و ناکارآمد است. پرداخت اجرت‌المثل تنها در زمان طلاق و با نگاهی خدمتکارانه، عدالت را برقرار نمی‌کند.

{$sepehr_key_160160}

وی گفت: خانواده ما دارای اشکالات اساسی و نامتناسب با شرایط روز هستند. تمامی مسئولیت‌ها مانند نفقه و تأمین مایحتاج بر عهده مرد است و برای زن مسئولیتی تعریف نشده است. در مقابل، تمام حقوق نیز به مرد واگذار شده است.

مدیر شورای همکاری زنان افزود: تأمین اثاث‌البیت را بر عهده مرد می‌گذارد، اما در عرف زن جهیزیه می‌آورد. این جهیزیه، در طول زندگی مشترک مستهلک شده و کمکی به مرد تلقی می‌گردد. این کمک نباید صرفا اخلاقی باشد، بلکه باید به یک حق قانونی تبدیل شود. آورده اقتصادی زن در زندگی مشترک، حتی اگر اموال به نام مرد باشد، باید قانونا به زن تعلق بگیرد. ما نیازمند قانونی هستیم که سهم اقتصادی زن را شفاف مشخص کند. با این قوانین، مشکل مهریه نیز تا حد زیادی حل می‌شود.