رشد منفی ۵.۴ درصدی صنعت ساختمان در شش ماه نخست ۱۴۰۴

از همان روز‌های اول که برنامه هفتم توسعه تدوین شد، انتقادات به این برنامه بالا گرفت؛ حالا، اما تنها با گذشت یک سال از اجرای این برنامه، مشخص شده که اهداف این برنامه چقدر دست‌نیافتنی است!

کد خبر: ۳۷۰۰۴۲

تاریخ : ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، فصل یکم از برنامه هفتم توسعه درباره «رشد اقتصادی» است و برای این منظور سنجه‌های کمی در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است. یکی از این سنجه‌های عملکردی به حوزه صنعت ساختمان اختصاص یافته و در این بخش، پیش‌بینی شده است که برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باید سالانه صنعت ساختمان ۹ درصد رشد را تجربه کند.

در زمان تدوین برنامه هفتم نیز مشخص بود که توسعه صنعت ساختمان و هرگونه فعالیت اقتصادی دیگری نیازمند زیرساخت‌های اساسی بوده که مهم‌ترین آن پیش‌بینی‌پذیرشدن اقتصاد کشور است. توسعه سرمایه‌گذاری در کشور در شرایط ابهام، دور از ذهن است.

اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به ارزیابی عملکرد بخش توسعه مسکن از برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴ پرداخته است. بر اساس بررسی‌های این مرکز در سال ۱۴۰۳ میزان رشد صنعت ساختمان در کشور تنها ۰.۵ درصد بوده است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سه ماه ابتدایی سال جای رشد بخش صنعت ساختمان به ۰.۴ درصد می رسد. با این حال پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در شش ماه نخست سال جاری، رشد صنعت ساختمان منفی ۵.۴ درصد بوده است.

نباید فراموش کنیم که در خردادماه امسال، کشور درگیر جنگ ۱۲روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی شد و این موضوع بیشترین تأثیر را بر صنعت ساختمان گذاشت. به تعبیر مرکز پژوهش‌های مجلس، «رشد منفی ۵.۴ درصدی صنعت ساختمان در شش ماه نخست سال جاری، نشانگر بالاترین سطح تأثیرپذیری از جنگ ۱۲روزه در بین صنایع و بخش‌های دیگر اقتصادی است».

این فاصله میان هدف‌گذاری و عملکرد واقعی، نشان‌دهنده ناکامی ساختاری (عدم همراهی ارکان مختلف دولت مؤثر بر صنعت ساختمان) در تحقق رشد موردانتظار است. از سوی دیگر، نوع شاخص برخلاف تصور بیش از آنکه دلالت بر موضوع مسکن داشته باشد، به معنی ساخت یا عملیات عمرانی است که طیف وسیعی از عملیات زیرساخت راه و راه‌آهن و بندر و فرودگاه و سد و پالایشگاه و کارخانه و ساختمان‌های غیرمسکونی را هم شامل می‌شود.

بخشی از عدم تحقق رشد بخش ساختمان را باید در وابستگی ذاتی این بخش به سیاست‌های کلان مالی و اقتصادی کشور و تأثیرپذیری از بودجه (به‌خصوص تخصیص بودجه عمرانی) و اعطای تسهیلات بانکی به بخش ساختمان نسبت داد.

با این حال، می‌توان عدم ثابت و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های بین‌المللی و اقتصادی را موجب کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی دانست.

{$sepehr_key_163921}