تصویب طرح‌های رفع تنش آبی و تأکید بر شفافیت در اجرای مصوبات توسعه‌ای خراسان رضوی

در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی، طرح‌های رفع تنش آبی روستایی و عشایری، پروژه‌های مسئولیت اجتماعی وزارت نفت، و اصلاح برنامه‌های توسعه شهرستان‌ها بررسی و تصویب شد.

کد خبر: ۳۷۱۲۲۰

تاریخ : ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در این نشست با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌های مختلف برای رفع موانع استان هیچ‌گونه سوگیری شخصی وجود ندارد، گفت: «هدف اصلی ما این است که مصوبات شورا به نفع مردم باشد و مسیر توسعه استان را هموار کند. هیچ تصمیمی در استان با نگاه شخصی اتخاذ نمی‌شود و همه مدیران موظفند اجرای مصوبات را بر مبنای داده و تحلیل واقعی دنبال کنند.»

وی افزود: «آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها مقطعی هستند، حتی قانون نیز نیاز به بازنگری دارد و ما در استان این کار را برای خود انجام می‌دهیم. وقتی رهبر معظم انقلاب بر مدیریت همه‌جانبه استانداران تأکید دارند، به این معنا نیست که استاندار به تنهایی اینگونه مدیریت کند، بلکه این تأکید ناظر بر هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف با استانداری است.»

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در تصمیم‌سازی استان گفت: «در رصدخانه شهری امکانات خوبی فراهم شده است؛ این رصدخانه باید مورد استفاده تمام دستگاه‌ها و مدیران شهری قرار گیرد تا بتوانیم تصویری دقیق از وضعیت استان و داده‌های جامع تصمیم‌سازی داشته باشیم.»

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار کرد: «هیچ مصوبه‌ای بدون پیگیری نتیجه نمی‌دهد. همه مدیران موظفند گزارش پیشرفت طرح‌های مصوب را به دبیرخانه شورا ارائه دهند تا مسیر توسعه را بر مبنای داده و تحلیل واقعی پیش ببریم.»

مظفری تصریح کرد: «توسعه خراسان رضوی تنها با نگاه بخشی‌نگر محقق نمی‌شود؛ باید با همگرایی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نخبگان، برنامه‌ریزی‌ها را به سمت کارآمدی و اثرگذاری بیشتر سوق دهیم. شفافیت در اجرا و پاسخگویی به مردم از اصول اساسی مدیریت استان است و از همه دستگاه‌ها انتظار می‌رود مصوبات را با زمان‌بندی دقیق دنبال کنند تا نتایج ملموس برای شهروندان حاصل شود.»

در ادامه، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت نظام‌مند شدن فعالیت‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها گفت: «در رابطه با مسئولیت اجتماعی، هر شرکتی که می‌خواهد اقدام کند باید پیشنهادات خود را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه دهد تا در چارچوب مصوبات شورا عمل شود. اگر شرکتی بدون هماهنگی و مصوبه شورا اقدام کند، هرچند نیت آن مثبت است، اما عملاً خلاف ضوابط عمل می‌کند.»

وی افزود: «دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف هستند اگر از محل مسئولیت اجتماعی یا منابع مشابه اعتباری دریافت کرده‌اند، آن را در قالب موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ثبت و مستند کنند. متأسفانه این موضوع تاکنون در بسیاری از موارد رعایت نشده است. اگر دستگاهی بدون ثبت در موافقت‌نامه رسمی اقدام به هزینه‌کرد اعتبارات کند، این تخلف محسوب می‌شود و دیوان محاسبات می‌تواند ورود کند.»

{$sepehr_key_165178}

جمشیدی تأکید کرد: «پیشنهاد من این است که مصوبه شورا در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی به همه شرکت‌ها و دستگاه‌های استان ابلاغ و تأکید شود که هیچ اقدامی بدون هماهنگی شورا و ثبت در موافقت‌نامه سازمان مدیریت مجاز نیست. اجرای این تکلیف قانونی باید به‌صورت شفاف و یکپارچه دنبال شود تا هم کارها درست پیش برود و هم پاسخگویی قانونی رعایت شود.»

در بخش دیگری از جلسه، حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، گزارشی از وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان ارائه کرد و گفت: «تا پایان آذرماه سال جاری، از محل اعتبارات هزینه‌ای استان حدود یک درصد تخصیص گرفته‌ایم که برای ۹ ماهه سال معادل ۷۱ درصد تخصیص است. از ۳ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای، ۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان معادل ۷۱.۲ درصد تخصیص ۹ ماهه گرفته شده است که ۷۵ درصد آن مربوط به حقوق و ۶۳ درصد مربوط به سایر بخش‌ها بوده است.»

وی افزود: «در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از ۱۰ همت جدول ۱۰ جیم، حدود ۳.۱ همت تخصیص گرفته‌ایم که معادل ۳۰.۶ درصد است. در مجموع، میانگین تخصیص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به ۳۴.۱ درصد می‌رسد. از محل ردیف‌های ملی نیز حدود ۹ همت اعتبار در استان در حال اجراست که ۴.۲ همت آن تاکنون تخصیص یافته است.»

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تصریح کرد: «در سفرهای استانی دولت، پروژه‌ای تحت عنوان "خانه ایران" مطرح شد که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نفت برای اجرای آن به‌عنوان پروژه نیمه‌تمام اعلام آمادگی شده است. همچنین در مرحله نخست طرح مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت، برای شهرستان‌های قوچان و فاروج، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای توسعه مدارس و برای شهرستان‌های مشهد و کلات ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل مساجد اختصاص یافته است. در شهرستان‌های خواف و رشتخوار نیز ۱۰ میلیارد تومان جهت اجرای پروژه‌های ورزشی و احداث پایگاه‌های امداد و نجات در نظر گرفته شده است.»

پارسی‌پور خاطرنشان کرد: «اگرچه ابلاغ رسمی دولت هنوز به استان نرسیده، اما پیشنهاد ما این است که هرگونه اجرای پروژه در این حوزه، صرفاً با هماهنگی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام شود تا از ناهماهنگی و موازی‌کاری جلوگیری گردد.»

در این نشست همچنین سید مسعود یاوری، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی، درباره طرح رفع تنش آبی مناطق روستایی و عشایری استان گفت: «طبق تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای رفع تنش آبی روستایی و عشایری پیش‌بینی شده است که از این میزان، سهم خراسان رضوی ۵۲۱.۵ میلیارد تومان است. از این اعتبار، ۱۴۴ میلیارد تومان به شرکت آب و فاضلاب استان، ۷۰ میلیارد تومان به آب‌های مشهد و ۴ میلیارد تومان به امور عشایر اختصاص یافته است.»

وی افزود: «در جمع‌بندی جلسات تخصصی، ۹۴ پروژه در حوزه آب و فاضلاب، ۱۴ پروژه در بخش آب‌های مشهد و یک پروژه مربوط به خرید ۹ دستگاه تانکر سیار آبرسان در حوزه عشایری مورد تأیید قرار گرفته است.»

در بخش دیگر از جلسه نیز رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از اصلاح برنامه‌های توسعه شهرستان‌ها بر اساس مصوبات پیشین شورا خبر داد و گفت: «در جلسه قبل مقرر شد اصلاحات به‌صورت میانگین در سطح استان انجام شود که این تغییرات در حدود ۱۵ درصد تنظیم شده است. برخی پروژه‌های مغایر با الزامات نیز اصلاح شدند. در مجموع ۲۳ شهرستان تغییراتی داشتند که بیشتر شامل جابه‌جایی‌های جزئی بین فصول و برنامه‌ها بوده است.»

{$sepehr_key_165179}