هیچ شرط عندالاستطاعه یا محدودکننده‌ای حق زن در مهریه را تغییر نمی‌دهد

قاضی دیوان عالی کشور گفت: مهریه به مجرد وقوع عقد، مالکیت زن است و هیچ شرط عندالاستطاعه یا محدودکننده‌ای حق زن را تغییر نمی‌دهد.

کد خبر: ۳۷۳۴۱۳

تاریخ : ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، پوران ولویون قاضی دیوان عالی کشور در نشست «تعیین سقف مهریه؛ حمایت از خانواده یا تضعیف پشتوانه زنان؟ اظهار داشت: اگر امری را شرط کنیم و آن را معلق بر اینکه مرد استطاعت پیدا کند قرار دهیم، این اصلاً معنا و اعتبار قانونی ندارد. این امری معلق است و منجز نیست. در حالی که ما برای عقد نکاح شرایط مشخص داریم، عاقل بودن طرفین، توافق طرفین، تعیین نوع و میزان مهریه، مهرالماثه، بحرالمثل و سایر شرایط قانونی همه مشخص است و هیچ نیازی به شرط عندالاستطاعه ندارد.

وی افزود: قانونگذار به صراحت برای نوع مهریه، شرایط و بسترهای مختلف ازدواج، مقررات دقیقی در نظر گرفته است. هیچ نامی از عندالاستطاعه در قانون مدنی نیامده است. اگر گفته شود زن تا ۱۰ سال یا ۲۰ سال نتواند مهریه خود را مطالبه کند، این دخالت در مالکیت زن و بی‌اعتبار کردن حقوق او است. هرگونه محدودیت بر حق عندالمطالبه زن، مخالف قانون، شرع و فقه شیعه است.

ولویون با اشاره به رویکرد برخی نمایندگان مجلس گفت: ممکن است نمایندگان بگویند مصالح عمومی مطرح است. بله، من به عنوان قاضی هم به مصالح عمومی اهمیت می‌دهم، اما آیا اعمال شرط عندالاستطاعه و محدود کردن حق زن، با مصلحت عمومی هم‌خوانی دارد؟ آیا سایر قوانین کیفری و دیون در دنیا چنین محدودیت‌هایی دارند؟ اگر هدف فقط جلوگیری از زندانی شدن چند نفر است، نباید حقوق زنان را زیر پا گذاشت.

وی ادامه داد: فرض کنید مرد فوت کند، کل مهریه زن به او و حتی به وراث قانونی منتقل می‌شود. اگر شرط عندالاستطاعه اعمال شود، زن مجبور است ثابت کند که مرد استطاعت مالی داشته است. این روند، مهریه را به سخره می‌گیرد و حقوق شرعی و قانونی زن را نقض می‌کند. اصل مهریه که در قرآن کریم و سنت پیامبر آمده است، عندالمطالبه است و هیچ شرطی نمی‌تواند آن را محدود کند.

ولویون درباره اهمیت مالیات و تملک مهریه گفت: قانون مدنی ماده ۷۸ می‌گوید مهریه باید دارای ارزش مالی و قابلیت تملک باشد. اگر مهریه عندالاستطاعه شود، قابل تملک نیست و اساساً ارزش قانونی خود را از دست می‌دهد. این حقایق حقوقی باید برای همه تبیین شود و هر گونه اقدام برای اعمال شرط عندالاستطاعه، بی‌اساس و غیرقانونی است.

وی افزود: هر قراردادی که بین طرفین با ترازو و توازن صورت گرفته و مطابق موازین اسلام باشد، معتبر است و می‌تواند زمان‌بندی شود، اما اصل حق زن تغییر نمی‌کند. مهریه عندالمطالبه است و هیچ جایگزینی نمی‌تواند این حق را محدود کند. کاهش سقف مهریه یا اعمال شرایط عندالاستطاعه، تضعیف حقوق زن و بی‌اعتبار کردن قانون مدنی است.

ولویون با اشاره به تجربه خود در قانون حمایت خانواده گفت: ما در پیش‌نویس قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، به عنوان نماینده قوه قضائیه حضور داشتیم و با مشکلات مهریه‌های سنگین مانند هزاران سکه مواجه بودیم، اما راه حل این نبود که حق قانونی زن را محدود کنیم. راه حل کارشناسی و حقوقی وجود دارد، اما نباید به کوتاه‌ترین و غیرکارشناسی‌ترین راه‌ها متوسل شویم.

وی در پایان تأکید کرد: مهریه دارای ارزش معنوی، حقوقی و انسانی برای زنان است. این یک اصل در حفظ کرامت زن و هویت حقوقی اوست. کشورهای اسلامی دیگر نیز مهریه دارند. هر گونه اقدام برای محدود کردن مهریه، اعمال شرط عندالاستطاعه یا تغییر حقوق قانونی و شرعی زن، مغایر قرآن، سنت پیامبر، فقه شیعه و قانون مدنی است و نباید توسط کارها و طرح‌های سطحی تضعیف شود.

پوران ولویون، قاضی دیوان عالی کشور، در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت و حقوق زنان در نظام قانونی گفت: بسیاری از نمایندگان می‌گویند مصالح عمومی مطرح است. من هم به عنوان قاضی اعتقاد دارم که مصالح عمومی مهم است، اما نباید مصالح فردی و حقوق زنان را نادیده گرفت. این حقوق به ویژه در موضوع مهریه که در مالکیت زن قرار دارد، نباید با اقدامات یک‌جانبه محدود شود.

وی افزود: در مسائل قانونی، گاهی اوقات می‌گویند اگر مرد استطاعت مالی داشته باشد، زن حق مطالبه دارد. اما اگر شرط عندالاستطاعه اعمال شود، زن مجبور می‌شود ثابت کند که مرد توان مالی داشته است. این روند باعث می‌شود که حق قانونی زن به تأخیر بیفتد یا عملاً از بین برود. این چیزی نیست که با مبانی قرآن و سنت پیامبر سازگار باشد.

ولویون با اشاره به موازین فقهی و قانونی گفت: آیا سایر ادیان و نظام‌های حقوقی در همه احکام کیفری نیز چنین محدودیت‌هایی دارند؟ آیا اگر ما به خاطر مصالح عمومی چند نفر را از زندان آزاد کنیم، باید حق قانونی دیگری را محدود کنیم؟ پاسخ روشن است؛ خیر. این مسأله باید در چارچوب عدالت و حقوق فردی حل شود و هیچ اقدام غیرکارشناسی نباید حقوق زن را محدود کند.

وی ادامه داد: در مقام شاکی خصوصی، اگر زن بخواهد مهریه خود را مطالبه کند، نمی‌تواند تحت شرایط عندالاستطاعه، مدعی شود. این وضعیت باعث می‌شود که اصل حق عندالمطالبه زنان به سخره گرفته شود. ما با اصلاح موادی از قانون، بدون توجه به حقوق زنان و مالکیت قانونی آن‌ها، در واقع در مسیر نادرستی قدم می‌گذاریم.

ولویون اظهار داشت: بنابراین ضرورت دارد که تمام اصلاحات قانونی با دقت، کارشناسی و با تکیه بر فقه، قرآن، سنت پیامبر و قانون مدنی انجام شود. هیچ اقدامی نباید موجب تضییع حقوق قانونی و کرامت زنان شود و باید تمام زوایا، مصالح فردی و عمومی، و پیامدهای اجتماعی در نظر گرفته شود.

{$sepehr_key_167614}

پوران ولویون در ادامه صحبت‌های خودبا اشاره به مسائل حقوقی و فقهی مرتبط با خانواده و مهریه توضیح داد: مسئله اساسی این است که چرا باید زن مکلف شود به اقداماتی که عملاً او را در معرض آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد. قانون مدنی در بخش احراز حرج و اصلاحات مربوطه خود، چندین مورد را پیش‌بینی کرده و اختیار قاضی را برای تشخیص سایر موارد نیز محفوظ گذاشته است. این یعنی حتی اگر جامعه تغییر کند یا رویکردهای جدید شکل بگیرد، قاضی دادگاه اختیار قانونی برای اعمال عدالت را دارد.

وی با تأکید بر تجربه خود در هیئت دیوان عالی کشور ادامه داد: پرونده‌های عسر و حرج زنان در دیوان عالی کشور به کرات مطرح شده و در شرایطی مانند اعتیاد، مفقودالاثر بودن مرد یا خشونت علیه زن قاضی تشخیص می‌دهد که اعمال عسر و حرج مجاز است.

وی افزود: سوال این است که چرانمایندگان مجلس به احکام جاری دیوان عالی کشور توجه نکرده‌اند؟ ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ مشخصاً بیان کرده که زن می‌تواند مهریه خود را عندالمطالبه مطالبه کند و این حق اوست که در زندگی مشترک استفاده شود. این حق صرفاً مالی نیست بلکه حیثیت و کرامت زن را نیز حفظ می‌کند.

ولویون در ادامه با اشاره به نقش قانونگذار در تعریف وظایف زن توضیح داد: ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی بیان می‌کند که زن وظایفی در مقابل شوهر دارد که شامل تمکین خاص است. این تمکین شامل روابط زناشویی است و نه کارهای منزل یا امورفیزیکی. این تمکین بر اساس فقه و شریعت تعریف شده و احترام و حرمت زن در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: متأسفانه برخی اصلاحات اخیر بدون درک کامل فقهی و حقوقی، این مفاهیم را به سادگی حذف یا تفسیر نادرست می‌کنند.قانونگذار باید زمینه‌ای فراهم کند که هم کرامت زن حفظ شود و هم عدالت اجتماعی رعایت گردد. اصلاحات سطحی بدون توجه به مبانی فقهی و حقوقی، آثار منفی جبران‌ناپذیریبر زنان و خانواده‌ها خواهد داشت.

منبع: مهر