تأثیرگذاری ذی‌نفعان در ارکان تصمیم‌گیری، عامل تعلل در برخورد با مؤسسات و بانک‌های متخلف

اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز به عنوان تکلیفی در برنامه هفتم توسعه برای بانک مرکزی، راه گریزی جز قراردادن بانک آینده در فرایند گزیر و اعلام پنج بانک ناتراز دیگر قرار نداده بود.

کد خبر: ۳۷۴۰۶۱

تاریخ : ۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ فصل جدیدی از سامان‌دهی به بانک‌های ناتراز آغاز شده است. شوک اقتصادی که آخرین روز مهرماه با انتشار خبر انحلال بانک آینده، موج جدیدی را در جامعه ایجاد کرد، اگرچه سال‌ها پیش نیز با ادغام یا حذف چند مؤسسه اعتباری صورت گرفت و خاطره تلخ آن برای سرمایه‌گذاران هنوز فراموش نشده است، اما اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز به عنوان تکلیفی در برنامه هفتم توسعه برای بانک مرکزی، راه گریزی جز قراردادن بانک آینده در فرایند گزیر و اعلام پنج بانک ناتراز دیگر قرار نداده بود و در کمتر از یک‌ماه تغییر هیئت‌مدیره مؤسسه ملل نیز زمزمه‌های ادغام یا انحلال این مؤسسه مطرح شد.

ناترازی و نرخ کفایت سرمایه پایین از شاخص‌هایی است که در اولویت بررسی این بانک‌ها قرار دارد؛ مسائلی که می‌تواند تورم، انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و کاهش اعتماد عمومی را رقم بزند. چنین‌بانک‌هایی برای پوشش ناترازی اقدام به خلق پول می‌کنند و با افزایش نقدینگی در جامعه، کاهش ارزش پول و درنهایت تورم بیشتر را رقم می‌زنند.

تعلل بانک مرکزی در عمل به تکلیف

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با شهرآرا، تأخیر برخورد بانک مرکزی با بانک آینده را ریشه در تعلل و فشار‌های بیرونی و سیاسی می‌داند و‌ می‌گوید: وقتی بانکی ارتباطات اقتصادی و سیاسی در هم تنیده دارد، در فرایند گزیر قرار دادن آن کار سختی است. بانک مرکزی به وظایفش در زمان خود عمل نکرد؛ اما امیدواریم این فرایند را درباره دیگربانک‌های ناتراز ادامه بدهد.

محسن زنگنه با توجه به ضروری بودن اقدام در زمینه ایجاد انضباط بانکی اظهار می‌کند: یکی از عوامل ایجاد تورم در جامعه بی انضباطی‌های پولی و مالی و شکل گیری نهاد‌هایی است که منافع آن‌ها در تورم است. تورم بخشی از منافع نظام بانکی ما را تأمین می‌کند. این مسئله باعث می‌شود دچار شاخص‌های نامطلوبی درزمینه اقتصادی شویم. در برنامه هفتم این مسئله برای بانک مرکزی تکلیف شد که باید شاخص کفایت سرمایه همه بانک‌ها را به ۸ درصد برساند.

تمرکز فقط روی بانک‌های خصوصی نباشد

وی با تأکید بر اینکه آنچه از بانک مرکزی انتظار داریم، رعایت عدالت است، بیان می‌کند: نباید یک بانک، چون دولتی است یا سهام‌دارانشان آدم‌های خاصی هستند، به آنها نگاه دیگری باشد. آنچه انتظار نخبگان و فعالان اقتصادی و مردم است، این است که عادلانه پیش بروند و تحت تأثیر دخالت‌ها یا فشار‌های سیاسی و... تعلل نکنند. باید مسیر بدون توجه به اینکه ذی‌نفعان چه دستگاه‌ها یا نهاد‌هایی هستند، ادامه یابد.

وی در پاسخ به اینکه بانک سپه مدعی انتقال بدهی از سمت دولت است و تجربه ادغام مؤسسات اعتباری ناتراز را در گذشته دارد، تصریح می‌کند: این مسئله توجیه است. خیلی از مؤسسات دیگر نیز می‌توانند این مسئله را مطرح کنند. اگر توجیهات را بپذیریم، به نتیجه نمی‌رسیم؛ همچنان که بانک آینده با همین توجیه ها، سه چهار سال گزیر خود را به عقب انداخت.

دارایی نقد نشود، زیان از جیب مردم داده می‌شود

زنگنه درباره انتقال ناترازی به بانک‌های هدف ادغام، می‌گوید: در ابتدا شفاف بگویم دولت با ادغام بانک آینده در بانک ملی، صورت مسئله را پاک کرد. در بانک مرکزی مدعی بودند کفایت سرمایه ۱.۲۳ درصد است و با انحلال بانک آینده نسبت کفایت سرمایه به ۴.۴ درصد می‌رسد.

بانک ملی نیز دارایی‌های زیادی دارد و کفایت سرمایه حاصل تقسیم دارایی‌های بانک به سرمایه‌های سهام داران است؛ اگرچه ضرر انباشته بانک آینده از بین نرفته است و حدود ۵۰۰ همت ضرر انباشه و تقریبا ۲۰۰ همت بدهکاری به سپرده گذاران بابت سود و... دارد که به بانک ملی منتقل شده است.

وی می‌افزاید: اگر دارایی بانک آینده نزدیک به نقدینگی باشد، می‌تواند این ضرر را جبران کند و صاحبان حساب هم متضرر نمی‌شوند و بحران نیز مدیریت می‌شود؛ اما اگر دارایی‌ها به هر شکلی قابلیت نقدشدن نداشته باشند یا به میزان زیان و بدهکاری نباشند، این ضرر انباشته تحمیل می‌شود و با توجه به اینکه بانک ملی دولتی است، باز هم از جیب مردم زیان یک بخش خصوصی را داده‌ایم. همچنان که ضرر‌های مؤسسات تعطیل شده گذشته نیز از جیب مردم خلق پول و تسویه شد.

سدشکنی که سه سال و نیم زمان برد

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز این فرایند را سدشکنی در سیستم بانکی می‌داند و‌ می‌گوید: سه سال و نیم در این زمینه مجموعه‌های مختلف کار کردند که تصمیم گیری درباره بانک آینده در سطح شورای عالی اقتصاد و سران قوا انجام شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری می‌افزاید: بعد از بانک آینده مجموعه‌های دیگر نیز به نوبت مطرح می‌شوند. شاید همه دولت‌ها دوست داشتند در این حوزه اتفاقاتی رقم بخورد، اما موفق نبودند. امیدواریم این دولت با همراهی قوه قضائیه و مجلس، پرونده بانک‌ها را به حد قابل قبول برساند. شاید اعلام به مردم زمان بر بوده است، چون سرمایه گذاران و مالکان حساب‌ها نگران می‌شوند. در مؤسسه ملل نیز اتفاقات خوبی در حال انجام است.

نفوذ مالکان در ارکان تصمیم گیرنده

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز درباره علت‌های تصمیم دیرهنگام در برخورد با بانک آینده می‌گوید: افزایش زیان انباشته و اضافه برداشت در طول زمان رقم می‌خورد. علت این بی تصمیمی در طول زمان هم از یک طرف نفوذ سیاسی مالکان در ارکان مختلف تصمیم گیر است و از سوی دیگر برخی تحلیل‌های غلط و فلج کننده که حول افراد تصمیم گیر شکل گرفته بود. تصور اینکه با بازسازی می‌شود هزینه‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی مواجهه با ناترازی بانک آینده را حل کرد، از ابتدا اشتباه بود.

میثم ظهوریان با بیان اینکه الزاما آنچه درباره بانک‌های ناتراز اتفاق می‌افتد، انحلال یا ادغام نیست، اظهار می‌کند: در اصول بانکی از فرایند گزیر یا فیصله تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز استفاده می‌شود که روش‌های مختلفی دارد. در مورد بانک آینده سناریوی ادغام اتفاق نیفتاده است که کل ناترازی‌های آن منتقل شود.

بلکه صرفا سپرده‌ها که حدود ۲۴۰ همت هستند و بخشی از دارایی‌ها که دارایی‌های باکیفیت هستند، مانند شعب و برخی تسهیلات نکول نشده، به بانک ملی منتقل می‌شود. دارایی‌های مسئله دار مانند تسهیلات نکول شده اشخاص وابسته و برخی پروژه‌های بانک به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد تا در فرایند مولدسازی قرار گیرد؛ لذا بانک ملی متحمل ریسک بالایی در این میان نخواهد شد.

وی می‌افزاید: البته تجربیات قبلی در زمینه برخورد با مؤسسات اعتباری مسئله دار تا حدی دانش این موضوع را در کشور افزایش داده است و به همین دلیل در پرونده بانک آینده این اتفاق با هزینه و حاشیه کمتری نسبت به موارد حتی کوچک‌تر اتفاق افتاد.

هزینه ناترازی باید از محل دارایی‌های بانک باشد

ظهوریان تصریح می‌کند: از لحاظ قانونی باید هزینه‌های حل ناترازی بانک از محل دارایی‌های سهام داران متخلف چه در مؤسسه اعتباری و چه خارج از آن تأمین شود و به لحاظ اینکه در بانک آینده غیر از ناترازی ما با مجموعه‌ای از تخلفات و جرائم نیز مواجه هستیم، باید فرایند کیفری شدن این بانک نیز در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی سال۱۴۰۲ از عنوان اخلال عمده در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض برای این بانک استفاده می‌کند و این ضرورت رسیدگی و گزارش شفاف مردم درمورد سرنوشت افراد متخلف را توسط قوه قضائیه بیشتر می‌کند.

{$sepehr_key_168303}

مردم اصلا نگران نباشند

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه تصمیم گیری‌هایی در این سطح، استانی نیست، می‌گوید: درباره مؤسسه ملل هنوز خبری نداریم و تصمیم گیری در سطح کشوری است.

علی اصغر نظری در پاسخ به دغدغه مردم و نگرانی سرمایه گذاران و صاحبان حساب در مؤسسه ملل تصریح می‌کند: مردم اصلا نباید نگران باشند، همان طور که پس از ادغام بانک آینده در بانک ملی، تمام تعهدات را قبول کردیم و مکاتبه کردیم تسهیلاتی که مردم قرار بود از بانک آینده بگیرند، با بومی سازی در بانک ملی پرداخت شود، اگر تصمیمی در این زمینه باشد نیز این فرایند طی خواهد شد.

«نمی خواستند» برخورد کنند!

وحید ارشدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، نیز تأخیر در برخورد با بانک‌های ناسالم را در نتیجه تعارض منافع در شکل گیری این بانک‌ها می‌داند و‌ می‌گوید: فشار‌های درونی و بیرونی به نهاد‌های ناظر، مانع برخورد لازم می‌شود.

قدرت‌هایی وجود دارد که در مسیری که مقابل بانک آینده است، اصطکاک ایجاد می‌کنند. ایران مال جلوی چشم همه ایجاد شده است و چطور می‌توان آن را نادیده گرفت؟ به نظر من نمی‌خواستند برخورد کنند. دستگاهی که ناظر بوده، شاید خود درگیر بوده که مسئله را به اینجا رسانده است.

وی می‌افزاید: از طرف دیگر نیز اقتصاد ایران، اقتصاد بانک پایه است که همه چیز را به نهاد بانک گره زده است. وقتی از این مسیر همه مسائل را‌ می‌خواهد حل کند، به راحتی نمی‌تواند این نهاد را از جلوی پای خود بردارد و حفظش می‌کند. ناترازی به بانک‌های دولتی و به بخش‌های دیگر وارد می‌شود و مردم متضرر می‌شوند. باید بین بد و بدتر انتخاب کرد؛ اما عملا در آینده بانک ملی متضرری خواهیم داشت.