صدور حکم قطعی برای ۴۰۰ پرونده شکایت از تخلفات اداری آموزش و پرورش

بازرس‌کل خراسان رضوی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴، حدود ۵۰۰ پرونده شکایت از تخلفات اداری آموزش و پرورش استان به ثبت رسیده که در ۴۰۰ مورد، به صدور رأی نهایی انجامیده است. این نشان از اراده وزارت آموزش و پرورش برای شفاف‌سازی و بهبود عملکرد خود دارد.

کد خبر: ۳۷۶۵۵۴

تاریخ : ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام‌‌والمسلمین موسی فتوحی در شانزدهمین گردهمایی سراسری هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴) برگزار شد، اظهار کرد: در قرآن کریم در مجموع ۵۲ بار از لفظ «یَعمَلون» و مشتقات عمل استفاده شده و در ادامه نیز کسانی را که اهل عمل در راه عقیده هستند، به فیوضات عظیم و نعمات کثیر بشارت داده‌ است. این‌ها همه نشان‌دهنده یک حقیقت بسیار مهم است؛ اینکه علم حتی اگر ختم به باور و ایمان قلبی شود، کفایت نمی‌کند و همواره عمل لازم است.

وی افزود: عدالت ازجمله آن مضامین و تعابیری است که شاید به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی از آن یاد شود اما در واقع، مفهومی بسیار بزرگ‌تر و به‌وسعت فلسفه خلقت دارد. خدای عالم از خود با لفظ «عادل» یاد کرده، به عدالت خود مباهات می‌کند و این همان‌جایی است که بنده باید گرایش به عدالت را به‌عنوان سرحلقه ودایع الهی در وجود خود پیگیری کند.

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور خاطرنشان کرد: اگرچه تاکنون دستاوردهای بسیار شاخصی در حوزه عدالت و دستگاه قضا حاصل شده است، اما از آنجا که مبنای حکومت ما الهی، اسلامی و علوی بود، اگر ولی‌فقیه حاکم جامعه ماست، دستگاه قضا نیز باید خود را به شکلی زیبنده با این فیض عظیم سازگار کند.

وی ادامه داد: مایه تأسف است که درحال حاضر، رتبه فسادپذیری کشور ما از ۱۸۱ کشور در حدود ۱۵۱ است؛ این یعنی زیرساخت‌های تربیتی به‌طور کامل تشکیل نشده و دستگاه قضا فقط متمرکز بر تعریف نظام تشویق و تنبیه بوده است. این حرف‌ها کافی نیست. عدلیه مربی است. باید رشد بدهد، تعالی‌بخش باشد و به‌جای مظاهر فساد با ریشه‌های فسادپذیری برخورد کند.

{$sepehr_key_171029}

حجت‌الاسلام فتوحی با اشاره به ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح کرد: قانون برای ما تعیین کرده که تصمیم‌گیری درقبال پرونده‌ها باید حداکثر سه ماه زمان ببرد. آیا امروز واقعاً این‌گونه است؟ تعریف این بازه زمانی، اساس و مبنای روشنی دارد و آن ایجاد بازدارندگی است؛ اما در شرایط فعلی که حتی با گذشت شش‌ ماه، هنوز پرونده در مسیر رسیدگی باقی مانده، روشن است که بسیاری از اهداف تربیتی قانون‌گذار محقق نمی‌شود.

وی تأکید کرد: البته به‌موازات این مسائل، ما امروزه در نقاط متعدد بسیار توانمند هستیم. ازجمله همین بحث دقت پرونده‌ها که به‌برکت تعدد مراجع بازنگری حاصل شده و مثلاً پس از ثبت شکایات، این پرونده اجباراً از مسیر رسیدگی توسط بازرسی، حراست، ناظران حقوقی، هیئت تنقیح و شورای بدوی عبور داده می‌شود. ثمره این وضع نیز صدور حکم قطعی برای ۴۰۰ پرونده از ۵۰۰ پرونده شکایت از آموزش و پرورش استان از ابتدای ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ است.

رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کشور تأکید کرد: در واقع، کمتر از ۲۰درصد پرونده‌ها ختم به رأی برائت شده و مابقی آن‌قدر از حلقه‌های واسط گذشته‌اند که فقط مصادیق محرز جرم به دادگاه‌ها می‌رسند. در حوزه مجازات‌ها نیز طیف وسیعی از اخراج و جزای نقدی گرفته تا تعلیق، حبس و مجازات‌های جایگزین را شاهد هستیم که نشان از اراده وزارت آموزش و پرورش برای شفاف‌سازی و بهبود عملکرد خود دارد.