ضرورت ایجاد رویکرد یکپارچه در ساماندهی محدوده و حریم شهر مشهد | خردشدگی تصمیمات درباره حاشیه مشهد باید پایان یابد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: پیشنهاد می‌کنم کمیته کارشناسی برای حاشیت شهر مشهد تشکیل شود و پیشنهادات شهرداری و مشاوران با لحاظ کردن نقطه‌نظرات دستگاه‌ها به کلیاتی مشترک برسد و تصمیمات واحد اتخاذ شود تا برای یک محدوده تصمیم گرفته شود و پلاک به پلاک تصمیم‌گیری نشود.

کد خبر: ۳۷۶۹۶۸

تاریخ : ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، علیرضا قامتی در جلسه کمیته طرح ویژه ساماندهی حریم شهر مشهد اظهار کرد: نگاه به آینده و توجه به آمایش‌ها در این موضوع بسیار مهم است و در این خصوص از شهرداری مشهد و مجموعه همکاران و متولیان تقدیر می‌کنم. در محدوده شهر مشهد باید با یک رویکرد و در حریم مشهد با رویکردی دیگر عمل شود و حدفاصل این دو محدوده اگر مورد غفلت قرار بگیرد، آینده را دچار مشکلات جدی خواهد کرد. لازم است به این فاصله توجه ویژه شود تا گرفتار چالش‌های بعدی نشویم.

وی افزود: پیشنهاد مشخص من این است که یک کمیته کارشناسی با محوریت شهرداری تشکیل شود. نقطه‌نظرات مشاور که مطالعات پیچیده و زمان‌بری انجام داده، همراه با دیدگاه‌های دستگاه‌ها و برداشت‌های شهرداری، در این کمیته بررسی و تجمیع شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: قرار نیست پلاک به پلاک و جزئی‌نگرانه تصمیم‌گیری شود. اگر محدوده‌ای مشخص است، باید درباره آن به‌صورت کلی تصمیم‌گیری شود؛ چه در مورد کوره‌ها و چه درباره صنایعی که در کنار روستا شکل گرفته است؛ اینکه باقی بماند یا نه و اگر بماند، با چه مشخصاتی ادامه فعالیت دهد. باید از تصمیم‌گیری‌های پراکنده و زمان‌بر پرهیز کنیم و به یک جمع‌بندی واحد برسیم.

قامتی گفت: در کنار این تصمیم‌ها، باید به زیرساخت‌های لازم برای این موجودیت جدید نیز توجه شود؛ آیا با توجه به محدودیت منابع آبی، شرایط زیست‌محیطی و اثرات ترافیکی، امکان ایجاد یا تداوم آن وجود دارد یا خیر. امروز مشهد به‌شدت تحت تأثیر مسائل زیست‌محیطی و ترافیکی است و این موضوعات باید در طراحی‌ها لحاظ شود.

{$sepehr_key_171452}

تأکید بر اهمیت، حفظ و بقای کشف‌رود

وی افزود: مسیر کشف‌رود یکی از مسائل بسیار جدی ماست و حفظ و بقای آن اهمیت زیادی دارد. همه این موضوعات باید از منظر کارشناسی بررسی شود و کمیته کارشناسی با محوریت شهرداری آن را جمع‌بندی کرده و در جلسه بعدی به کمیته در سطح مدیریتی ارائه دهد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

قامتی تصریح کرد: در خصوص موضوع اختلافی خطوط مرزی و حریم بین دو شهرستان طرقبه‌شاندیز و مشهد نیز این مسئله در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته و مراحل خود را طی می‌کند که امیدواریم هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و یک راه برون‌رفت مشخص برای آن پیدا شود.

وی در پایان تأکید کرد: مسائل زیست‌محیطی برای ما اولویت بالایی دارد و زیرساخت‌های حوزه محدوده و حریم شهر مشهد باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. لازم است در جلسات آینده، متولیان حوزه صنعت و ترافیک نیز حضور داشته باشند و نقطه‌نظرات خود را برای تهیه دقیق پهنه‌ها و طرح‌های مورد نظر از منظر کارشناسی اعلام کنند تا این ملاحظات در تدوین نهایی طرح لحاظ شود.

در ادامه مهدی سالیانی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، ترافیک و حمل‌ونقل استانداری خراسان رضوی، گفت: برای پهنه‌ی ۳۳ هزار هکتاری محدوده مشهد مطالعات انجام شده است، اما در خصوص پهنه‌ی حدود ۹۰ هزار هکتاری، وضعیت محدود است و در ابتدای راه قرار داریم؛ تازه می‌خواهیم دربارهٔ حریمی که سال‌ها رها شده تصمیم‌گیری کنیم. گاهی مادهٔ ۵ تصویب و ابلاغ می‌شود، ساخت‌وساز انجام می‌گیرد و گاهی هم تغییر کاربری اتفاق می‌افتد و رأی‌هایی (مادهٔ ۱۰۰) صادر شده است؛ اما برای پهنهٔ حدود ۹۰ هزار هکتاری واقعیت‌هایی هست که اساساً از ابتدا مغفول بوده است.

وی افزود: درخواست دارم در صورت صلاحدید، جلسات به‌صورت مستمر برگزار شود، تا کمیتهٔ کارشناسی موضوعات را به‌دقت بررسی کند و مواردی که لازم است به‌عنوان مصوبه و تصمیم نهایی در سطوح ذی‌ربط ارائه شود.

مشهد با تصویب سند پهنه‌بندی، الگوی شهری در کشور

سپس جواد اصغری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، گفت: طرح جامع شهر مشهد در سال ۹۵ مصوب شد، با حدود ۳۳ هزار هکتار محدوده و نزدیک به ۸۸ هزار هکتار حریم که متعاقب آن، بر اساس حوزه‌های برنامه‌ریزی، در مجموع ۷ حوزه طرح‌های تفصیلی مطالعه و ابلاغ شد و هم‌زمان مطالعات مربوط به حریم نیز آغاز شد؛ این مطالعات از سال ۹۸ به موازات پیگیری شد و نهایتاً پس از بررسی در کارگروه‌های حقوقی و امور برنامه‌ریزی استان، در سال ۱۴۰۳ سند پهنه‌بندی شهر مشهد به تصویب رسید، به‌طوری که می‌توان ادعا کرد مشهد نخستین شهری در کشور است که دارای سند پهنه‌بندی مصوب است؛ این اتفاق با همکاری و همراهی استانداری، اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری مشهد محقق شد.

{$sepehr_key_171453}

وی افزود: یکی از تکالیف مهم مندرج در ماده ۲ این سند، تشکیل کمیته ویژه ساماندهی حریم شهر مشهد است که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، اعضای آن مشخص شدند و برای آنان نیز ابلاغ صادر شده و این جلسه، نخستین جلسه رسمی این کمیته است که با سه دستور کار برگزار می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تصریح کرد: مطالعات حریم توسط مشاور انجام شده و در تمام بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این سند، سه پهنه اصلی شامل پهنه زراعی، پهنه آبی و پهنه حفاظتی تعریف شده و متناسب با این پهنه‌ها، ریزپهنه‌ها نیز مشخص شده‌اند که برای هر کدام کد مشخص وجود دارد و فعالیت‌های مجاز، مشروط و ممنوع در آنها تعیین شده است؛ به این ترتیب، حریم شهر اکنون دارای یک سند مصوب و شخصیت هویتی مشخص شده و کاملاً روشن است که در هر بخش از حریم، چه رویکرد و چه نوع عملکردی باید دنبال شود.

وی ادامه داد: در خصوص برخی محدوده‌ها نظیر “خین عرب” و “مهدی‌آباد”، موضوع در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و به تصویب رسیده و در حال حاضر ملاک عمل قرار گرفته است؛ به عبارتی، در این دو پهنه دقیقاً می‌دانیم چه کاری باید انجام شود و در سایر نقاط نیز مطالعات همچنان در حال انجام است تا در نهایت به یک نقشه راه مشترک و خط‌مشی واحد برای تمامی دستگاه‌های متولی برسیم.

اصغری خاطرنشان کرد: نقش‌آفرینان در حریم شهر بسیار زیاد هستند و دستگاه‌های مختلف در این محدوده دخیل‌اند و هدف از تصویب تشکیل این کمیته در شورای عالی نیز دقیقاً همین بوده است که یک همدلی، هماهنگی و وفاق میان همه دستگاه‌ها در موضوع حریم شهر ایجاد شود؛ چرا که همه ما در یک قایق قرار داریم و اگر دچار ناهماهنگی شویم، این مسئله مورد سوء‌استفاده برخی افراد قرار خواهد گرفت و شرایط نابسامان فعلی نیز عمدتاً ناشی از همین ناهماهنگی‌ها بوده است.

ساماندهی حریم یک ضرورت راهبردی برای آینده شهر است

وی عنوان کرد: حریم شهر به‌عنوان عرصه توسعه آتی مشهد، اهمیت بسیار بالایی دارد و در آینده شهر، ناگزیر به سمت حریم گسترش پیدا خواهد کرد؛ اگر امروز در این محدوده دچار ناهنجاری و بی‌برنامگی شویم، مدیران و مسئولان آینده با مشکلات جدی مواجه خواهند شد؛ از همین رو، ساماندهی حریم یک ضرورت راهبردی برای آینده شهر است.