قتل نزدیک به ۱۳۵۰ سوری از زمان روی‌کارآمدن دولت الجولانی

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در بحبوحه ناامنی گسترده در بیشتر شهرها، قتل ۱۳۴۸ سوری از زمان روی کار آمدن دولت موقت به ریاست «احمد الشرع» معروف به ابومحمد الجولانی را ثبت و گزارش کرد.

کد خبر: ۳۸۰۰۰۴

تاریخ : ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، دیده‌بان حقوق بشر سوریه قتل ۱۳۴۸ سوری در این کشور را از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ تا ماه جاری میلادی ثبت کرده است که از این تعداد ۵۷۴ تن به دلایل گرایش‌های طایفه‌ای خود به قتل رسیدند.

گزارش‌های مستند حاکی از این هستند که در نبود حمایت و امنیت غیرنظامیان و در سایه ناامنی و فروپاشی اجتماعی مستمر، قتل‌ها به بیشتر شهر‌های سوریه کشیده شدند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرد که فرقه‌گرایی انگیزه مستقیم صد‌ها مورد از این قتل‌ها بوده و این نشان‌دهنده افزایش نفرت‌پراکنی و تبدیل هویت‌های کوچک به ابزاری برای خشونت است و این می‌تواند صلح داخلی را به خطر انداخته و شکاف میان گروه‌های جامعه سوریه را افزایش دهد.

بر اساس گزارش این دیده‌بان، در بازه زمانی هشتم دسامبر تا پایان سال ۲۰۲۴ در سوریه ۱۶۰ تن کشته شدند که بیشترشان مرد بوده و درصد بالایی از قتل‌ها با انگیزه‌های فرقه‌ای و در شهر‌های حماه، حمص، لاذقیه و طرطوس انجام شدند.

با آغاز سال ۲۰۲۵ تعداد قربانی‌ها در ژانویه به ۱۹۴ تن رسید که تعدادی از آنها زن و کودک بودند، در فوریه نیز تعداد قربانی‌ها ۱۱۳ تن و در مارس ۱۴۴ تن بودند و درصد بالایی از این جنایات با انگیزه‌های فرقه‌ای به ویژه در حمص، حمله و لاذقیه انجام شدند.

{$sepehr_key_174952}

روند تصاعدی قتل‌ها در ماه‌های بعد از آن نیز ادامه یافت و در آوریل ۱۳۷ قتل، در ماه مه ۱۱۰ قتل و در ژوئن ۱۰۵ قتل ثبت شد و شهر‌های مرکزی و ساحل سوریه به عنوان مناطق اصلی قتل‌ها با انگیزه‌های فرقه‌ای شناخته شدند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه در نیمه دوم سال جاری میلادی ۹۲ قتل در ژوئیه، ۹۷ قتل در اوت، ۷۰ قتل در سپتامبر، ۶۷ قتل در اکتبر، ۴۱ قتل در نوامبر، ۱۸ قتل در دسامبر را ثبت و اعلام کرد که قتل‌ها با انگیزه‌های فرقه‌ای تا همین چند ماه گذشته همچنان گزارش می‌شدند.

این دیده‌بان تاکید کرد افزایش نگران‌کننده تعداد قربانی‌ها را نمی‌توان صرفا یک آمار درنظر گرفت بلکه این آمار زنگ خطر حرکت جامعه به سمت فروپاشی و خشونت سیستماتیک را به صدا درآورد.

این مرکز سوری ضمن هشدار نسبت به پیامد‌های استمرار قتل‌های هویت‌محور تاکید کرد، اگر قرار است سوریه به سمت آینده‌ای امن‌تر، عادلانه‌تر و باثبات‌تر برود، حفاظت از جان غیرنظامیان، مقابله با خشونت‌های طایفه‌ای، تقویت محاکمه و حاکمیت قانون، یک ضرورت فوری انسانی و اخلاقی است.

منبع: ایسنا