باید‌و‌نباید‌های لایحه بودجه

در مورد لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، نکته نخست، محاسبه بودجه استانی بر اساس شاخص‌های عینی و پایدار و به‌ویژه نصاب جمعیتی است.

کد خبر: ۳۸۰۳۳۳

تاریخ : ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۷

نوشته

در مورد لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، نکته نخست، محاسبه بودجه استانی بر اساس شاخص‌های عینی و پایدار و به‌ویژه نصاب جمعیتی است. بر اساس شاخص‌های موجود و از جمله نصاب جمعیتی، حدود ۸ تا ۱۰ درصد بودجه کل کشور، می‌بایست به خراسان رضوی اختصاص پیدا کند. این موضوع باید بدون دستکاری حفظ شود تا زیرساخت‌های حیاتی و خدمات عمومی استان، دچار کسری بودجه ساختاری نشوند؛ موضوعی که تضمین‌کننده اجرای عادلانه طرح‌های توسعه‌ای است.

نکته دیگر در‌باره لایحه بودجه، تحقق رشد ۲ درصدی است. اگر قرار است این رشد محقق شود و راهی جز صرفه‌جویی در منابع وجود ندارد، این صرفه‌جویی نباید به پروژه‌های عمرانی منتقل شود و این پروژه‌ها را با اختلال روبه‌رو کند. اختلال در پروژه‌های صنعتی و عمرانی، خود مانع بزرگی برای محقق نشدن رشد ۲ درصدی مذکور است.

در‌این‌میان، دولت باید در میزان هزینه‌های جاری خود صرفه‌جویی کند و مانع از بروز هزینه‌های زائد در سیستم دولتی شود. اصلاح ساختار اداری و حذف اقدامات موازی می‌تواند در‌این‌زمینه مؤثر باشد.

در‌خصوص نوع تحقق منابع درآمدی و الزاماتی که درباره آن وجود دارد، باید به این نکته توجه کرد که منابع درآمدی، تحقق‌پذیر باشد و پیش‌بینی‌ها در‌خصوص آن، قابلیت اجرایی‌شدن داشته باشد. میزان منابع و مصارف باید تحقق‌پذیر، عینی و قابل راستی‌آزمایی دقیق باشد، ارقام بودجه به لحاظ منابع باید واقع‌پذیر و متناسب با وضعیت تورم باشد.

در شرایط رکود و تورم بالا، بسیاری از منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه درآمد‌های نفتی و مالیاتی، به‌طور‌کامل محقق نمی‌شوند؛ لذا، بررسی دقیق و واقع‌بینانه مفروضات درآمدی، به‌ویژه با در‌نظر‌گرفتن نرخ تورم فعلی، ضروری است.

نکته دیگر درباره الزامات بودجه، میزان رشد حقوق و دستمزد است. انتظار عمومی جامعه این است که این رشد حقوق، باید برمبنای افزایش نرخ تورم محاسبه شود تا معیشت خانواده‌ها با مشکل مواجه نشود.

{$sepehr_key_175327}

افزایش افسارگسیخته نرخ طلا و ارز و تأثیری که این موضوع بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارد و نیز افزایش نرخ سوخت و حامل‌های انرژی نیز نباید نادیده گرفته شود. دولت، بخشی از کسری بودجه خود را با استفاده از گرانی نرخ ارز جبران می‌کند؛ اما باید این نکته را مورد‌توجه قرار دهد که این افزایش درآمد از محل‌های مذکور، بیشتر باید در موضوع هدفمندی یارانه‌ها خود را نشان دهد. دولت باید خود را از داشتن اختیارات بی‌حد‌و‌حصر و اعمال‌سلیقه‌های شکست‌خورده در‌خصوص بودجه، بر حذر بدارد.

البته مجلس شورای اسلامی در‌این زمینه، هدفمندی را در قالب اجرای کالابرگ، موثرتر می‌داند؛ چراکه از‌یک‌سو، توزیع کالا را واقعی‌تر می‌کند و از‌سوی‌دیگر مبتنی بر عدالت اجتماعی است و همچنین این شیوه در کنترل تورم نیز ایفای‌نقش می‌کند. در‌حالی‌که درمورد پرداخت نقدی یارانه، این موارد کمتر لحاظ می‌شود.