۴۷ درصد از گلخانه‌های استان، غیرفعال هستند | خراسان رضوی، قطب جدید کنترل کیفیت میعانات گازی می‌شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: خراسان رضوی ۶۱۸ واحد گلخانه‌ای به وسعت ۴۰۰ هکتار دارد که متأسفانه ۲۹۴ واحد از آن یعنی حدود ۴۷ درصد راکد و تعطیل هستند.

کد خبر: ۳۸۱۶۲۶

تاریخ : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، مهم‌ترین نشست اقتصادی استان با بررسی هفت دستورکار، روز پرکاری را در اتاق بازرگانی خراسان رضوی تجربه کرد. یکصدوچهلمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با هفت دستورکار «بررسی وضعیت گلخانه‌های غیرفعال استان»، «اصلاحات مصوبه جدید ثبت سفارش واردات در سامانه جامع تجارت»، «عطف به ما‌سبق‌شدن فرایند ثبت سفارش»، «نظارت بر عملکرد آزمایشگاه‌های همکار از طریق ارزیابی غیرحضوری»، «تفویض اختیارات ارزیابی و صدور مجوز به استان‌ها در حوزه آزمایشات کیفی گاز مایع»، «رشد بهره‌وری کل عوامل تولید استان براساس چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه» و «الزامات کشت فراسرزمینی و طراحی مدل‌های جذب مشارکت همگانی برای آن»، صبح امروز (شنبه، ۶ دی ۱۴۰۴) با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، محمدرضا قلندرشریف شهردار مشهد مقدس، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و جمعی از مسئولان استانی، مدیران شهری و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

چشم‌انداز افزایش ۲.۵ برابری کشت گلخانه‌ای در استان

دیگر به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که همه در جریان جزئیات بحران آب هستیم. بر همین اساس، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در نخستین دستورکار جلسه صبح امروز خود، به بررسی وضعیت پروژه‌های گلخانه‌ای استان پرداخت؛ پروژه‌هایی که یا نیمه‌تمام مانده‌اند یا به دلایل مختلف، هم‌اکنون راکد و غیرفعال هستند. هدف چه بود؟ اینکه با توجه به بحران آب، کشت گلخانه‌ای اصلی‌ترین راهکار برون‌رفت از چالش‌های حوزه کشاورزی محسوب می‌شود و به‌موازات همه مزیت‌های ذاتی، به‌طور متوسط هر هکتار از آن برای ۳۰ نفر شغل مستقیم ایجاد می‌کند.

احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در جریان تشریح جزئیات این بخش اظهار کرد: درحال حاضر، سالیانه ۳.۵ میلیون تن محصولات گلخانه‌ای در کشور تولید می‌شود که تا پایان برنامه هفتم توسعه، باید به ۱۰ میلیون تن برسد. در این شبکه، خراسان رضوی ۶۱۸ واحد گلخانه‌ای به وسعت ۴۰۰ هکتار دارد که متأسفانه ۲۹۴ واحد از آن یعنی حدود ۴۷ درصد راکد و تعطیل هستند. همه این موارد درحالی است که براساس برش استانی برنامه هفتم، باید سطح کشت گلخانه‌ای در استان به حدود ۵۳۰ هکتار از نظر وسعت و ۴۰۰ هزار تن از نظر حجم تولید برسد.

وی افزود: از ۴۰۰ هکتار گلخانه‌های استان، حدود ۱۷۳ هکتار زیر کشت انواع گل و گیاهان زینتی است و حدود ۱۲ هکتار به تولید ۷۴ هزار تن انواع نشاء می‌پردازد. چشم‌انداز نیاز استان نیز در گام اول، تحقق هزار هکتار گلخانه فعال است که به‌ دلایل مختلف ازجمله جلسات متعدد و بدون نتیجه و خروجی محسوس، عدم حمایت قانونی از گلخانه‌داران و افزایش مستمر هزینه‌های تولید همچنان در حد ایده باقی مانده است.

{$sepehr_key_176756}

بحث که به اینجا رسید، غلامحسین مظفری، نماینده عالی دولت در خراسان رضوی، به جهاد کشاورزی استان مأموریت داد تا با مشارکت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، سه راهبرد مشخص و متمرکز را در این بخش دنبال کنند؛ اول، تشکیل ستاد استانی توسعه گلخانه‌ها و کشت گلخانه‌ای ذیل کمیسیون کشاورزی کارگروه توسعه زیربنایی استان که منظم و مستمر تشکیل جلسه بدهد و اهداف تعیین‌شده را دنبال کند، دوم راه‌اندازی بارانداز و پایانه صادراتی گل‌وگیاه در استان که ارزش صادراتی محصولات گلخانه‌ای را افزایش داده و بازار خارجی آن را گسترش دهد و سوم اینکه با رعایت الگوی کشت، بانک جامعی از اطلاعات دقیق گلخانه‌های استان تهیه شود.

مظفری تصریح کرد که سختگیری‌ها در حوزه کشت گلخانه‌ای به شکل غیرمنطقی زیاد است و همین باعث شده تا در مسیر بخش خصوصی موانعی ایجاد شود. تأکید اصلی وی بر انتقال دانش و تسهیلگری با محوریت گلخانه‌های بزرگ‌مقیاس بود تا در حاشیه این فرایند، گلخانه‌های خرد نیز از منافع موجود بهره‌مند شوند.

یک مصوبه از دولت، هزار دردسر برای بازرگانان

دومین و سومین دستورکار این نشست، ارتباط نزدیک به‌هم داشت. اعضای شورا اولاً به بررسی جزئیات مصوبه جدید هیئت وزیران درباره ثبت سفارش واردات در سامانه جامع تجارت پرداختند و پس از آن، عطف به ما‌سبق‌شدن فرایند و استثنائات آن را به بحث گذاشتند. البته وارد جزئیات تخصصی موضوع نمی‌شویم و مختصر و مفیدش همین می‌شود که براساس مصوبه جدید هیئت‌وزیران، امکانی به‌وجود آمده که تجار اعم از واردکننده یا صادرکننده بتوانند به‌محض بازشدن سامانه، در آن ثبت سفارش کنند و پس از آن، اصلاحات موردنظر خود را انجام دهند.

تا اینجا که همه‌چیز خیلی خوب و مثبت بود، اما مشکلات دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود. محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح مشکلات این حوزه خاطرنشان کرد: این مصوبه، به ابزاری برای سوء‌استفاده بعضی تاجران تبدیل شده است؛ به این‌صورت که همان اول کار، درخواست و سفارش خود را ثبت می‌کنند و بعد، به اقتضای بازار و جزئیات وضعیت مالی خود، درخواستشان را هربار اصلاح می‌زنند. به ازای هربار اصلاح نیز وزارت صمت، رقمی درحد ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کند و به این ترتیب، هم سوء‌استفاده‌کنندگان راضی هستند و هم محلی برای کسب درآمد وزارت صمت ایجاد شده است.

خراسان رضوی، هاب جدید کنترل کیفیت میعانات گازی

چهارمین و پنجمین دستورکار این جلسه نیز به‌دلیل همگرایی موضوعی، هم‌زمان با هم مطرح شد. دلیلش هم این بود که هردو متمرکز بر فرایند تولید، پالایش و انتقال انواع محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به‌ویژه آزمایشگاه‌های سنجش و پایش کیفیت بود.

علی‌اکبر لبافی، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح جزئیات این دستورکار بیان کرد: در بسیاری از پروژه‌های زیرساختی استان براساس مفاد و جزئیات قرارداد‌های آن، این‌گونه توافق می‌شود که منابع و مواد موردنیاز برای اجرای پروژه نیز باید توسط پیمانکار تهیه شود. در این شرایط، بسیاری از پروژه‌ها نیازمند انواع محصولات پتروشیمی و میعانات گازی هستند که فقط بعضی شرکت‌های خاص مجوز‌های وزارت نفت را دارند و در فهرستی موسوم به «وندور لیست» قرار گرفته‌اند.

وی گفت: به همین دلیل، نیاز است تا هاب منطقه شرق کشور با قابلیت پوشش چند استان، با مرکزیت و اولویت مشهد در استان خراسان رضوی ایجاد و راه‌اندازی شود تا بخشی از اختیارات این حوزه محلی واگذار شود. ما می‌توانیم خودمان شرکت‌های استاندارد را تعیین کنیم و زیرساخت‌های فنی و آزمایشگاهی به‌طور کامل در استان وجود دارد.

در جریان رسیدگی به این موضوع، نماینده عالی دولت در استان تأکید کرد که باید به قید فوریت، این مسئله در اولویت موضوعات اجرایی موردپیگیری اتاق بازرگانی، اداره‌کل صمت و اداره استاندارد استان قرار بگیرد. مظفری از نمایندگان استان در مجلس دعوت کرد تا هرچه زودتر، نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان وزارت نفت را برگزار کنند تا پس از آن، مراکز علمی و تحقیقاتی استان به کانون‌های انجام آزمون‌های سنجش کیفیت و اعطای مجوز به بخش خصوصی تبدیل شوند.