قانون‌گذاری در تراز فقه اسلامی | روایت نشست نخبگانی اساتید حوزه‌های علمیه به‌میزبانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

نشست هم‌اندیشی بررسی و تحلیل بند اول و دوم سیاست‌های کلی قانون‌گذاری با حضور جمعی از علما، فضلا و اساتید حوزه‌های علمیه قم و مشهد و به‌میزبانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

کد خبر: ۳۸۲۰۴۹

تاریخ : ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۰

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام علی نهاوندی در نشست هم‌اندیشی بررسی و تحلیل بند اول و دوم سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که با حضور جمعی از علما، فضلا و اساتید حوزه‌های علمیه قم و مشهد برگزار شد، اظهار کرد: آرمان نهضت امام خمینی (ره)، اقامه دین و توسعه دین‌داری به‌عنوان یکی از اصول راهبردی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است و مطابق قانون اساسی، یکی از ارکان بنیادین تحقق دین‌مداری نیز همین بحث قانون‌گذاری و قانون‌مداری محسوب می‌شود. بالاخص در اصل چهارم قانون اساسی که در کنار سایر اصول، قانون‌گذاری را براساس شریعت اسلام و فقه امامیه دانسته و چگونگی تحقق این موضوع از اصل دوم متمم قانون مشروطه موردبحث و گفت‌و‌گو است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: تأکید روح قانون و مبنای نهضت از ابتدا این بوده که نگاه شرع و فقه باید در تمام قوانین و لوایح منظور شود؛ به‌خصوص از سال ۱۳۹۸ که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند و تأکید داشتند که فقه و شرع باید فراتر از اینکه منبع قانون باشند، منشأ هرگونه قانون‌گذاری باشد.

۲ پرسش اساسی با محوریت شورای نگهبان

حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، استاد دانشگاه تهران و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، به عنوان دبیر جلسه در بخشی از این نشست اظهار کرد: حدود یک ماه و نیم قبل بود که پیرو دستور رهبر معظم انقلاب دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازنگری در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، متمرکز بر بند اول این سیاست‌ها شد. در این راستا، سه جلسه برگزار شد که هرکدام بیش از دوساعت به طول انجامید و تا به امروز نیز این جلسات ادامه دارد. ماحصل این جلسات سه‌گانه نیز جمع‌بندی و اجماع‌نظر بر دو سؤال راهبردی بود که در ادامه پیرامون آنها بحث و بررسی بیشتر خواهد شد.

وی افزود: مطابق قانون اساسی از سال ۱۳۵۸ تاکنون، مصوبات مجلس وقتی به شورای نگهبان می‌رسد، این شورا معیار تصویب را عدم مغایرت با شرع می‌داند. در جریان بررسی هم فقط به مفردات آن عنایت می‌کند یعنی هر بند و تبصره را جداگانه موردبررسی قرار می‌دهد و به عبارت دقیق‌تر، حاصل مهندسی‌شده و اثرگذاری کلی آن را درنظر نمی‌گیرد. براین اساس، گاهی اوقات نتایج نامطلوبی حاصل می‌شود؛ ازجمله بحث قانون کار که امروز شاهد هستیم بسیاری از سرمایه‌داران بخش خصوصی در سال‌های اخیر از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند و حتی به‌صورت قانونی، قرارداد‌هایی با کارگران تنظیم می‌کنند که نتیجه آن درظاهر طبق قانون باشد، اما در عمل، خلاف آن عمل کند.

عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: در جریان سؤال دوم، ما امروز شاهدیم که مجلس در بسیاری از فرآیند‌های قانون‌گذاری درعمل مقلد کشور‌های خارجی است؛ کشور‌هایی که فرهنگ و مبنای حکمرانی در آنها اساساً کوچکترین تناسب و تشابهی با اقتضائات شرعی، سنتی و فرهنگی جامعه ما ندارد. در نهایت هم این مصوبات به شورای نگهبان می‌رود و، چون مغایرت با شرع ندارد، تصویب می‌شود. به‌طور مثال شما ببینید همین الان قانون تجارت ما که مصوب سال ۱۳۱۱ شمسی است و تطابق عینی با قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه دارد، در مصادیق متعدد هیچگونه تطابقی با شریعت ندارد. ازجمله در بحث عقود ربوی، موضوع تضامین و مواردی از این قبیل. آیا این رویه نمی‌تواند ما را از ضوابط مهم اسلامی دور کند؟ قطعاً این‌گونه است.

تشخیص مصلحت، رسالتی فراتر از شورای نگهبان

در بخش دیگری از این نشست، آیت‌الله محمدعلی مدرسی یزدی، استاد خارج فقه و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در سخنانی اظهار کرد: باور من این است که باید نگاه تفکیکی به این موضوع داشته باشیم. اگر قوانین حکومتی است، اصل و مبنا قطعاً باید مصلحت باشد. حالا اینکه مصلحت ملزم است یا راجح، بحث آن جداست، اما درحالت کلی، اصل مطلب همین است که مصلحت باید احراز شود. طبیعی است که شورای نگهبان نمی‌تواند تشخیص‌دهنده مصلحت باشد، زیرا در این‌صورت نیازمند بازوان توانمند تحقیقاتی، پژوهشی و ساختار اداری بسیار گسترده‌تر از امروز خواهد بود. اینها قوانین حساسی است که نقش تعیین‌کننده در اداره صحیح جامعه دارد و به همین دلیل، اساساً نمی‌توان این مسئولیت را برعهده شورای نگهبان گذاشت. تعهد رسیدگی به چنین مواردی به‌روشنی متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی افزود: بسیاری از قوانین مهمی که امروز موجب تخریب کارآمدی نظام بوده، ضوابطی همچون بانکداری یا همان اصول اقتصادی است که حساس و فرّار است و شورای نگهبان ذاتاً نمی‌تواند تعیین‌کننده تکلیف این موارد باشد. به نظر من، همین ساختار مرکز تحقیقات مجلس باید به شکلی تقویت و هدایت شود تا بتواند پشتوانه فکری و مطالعاتی بررسی چنین موضوعاتی را ایجاد کند. در بحث دوم نیز که دایر بر همان موضوع تقلید و کپی‌برداری از ضوابط کشور‌های بیگانه است، حقیقتاً این ضرورت وجود دارد که از زایایی فقه و شریعت برای توانمندسازی نهاد‌ها و استخراج ضوابط مبنایی استفاده شود. باید پیرامون این مباحث خیلی دقیق بحث شود.

مطالعه و پژوهش، پشتوانه اصلی قانون‌گذاری

حجت‌الاسلام سیدمحمود مدنی بجستانی، استاد خارج فقه و عضو شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با تأکید بر دو نکته اساسی در پاسخ به سؤالات دوگانه گفت: به نظر من، روح هردو سؤال ناظر بر یک موضوع است که آن را درقالب دو نکته مطرح می‌کنم؛ اولاً اینکه این بار سنگین برعهده حوزه‌های علمیه و مراکز تحقیقات اسلامی است که فروع و جزئیات قوانین را به‌دقت بررسی کند. باید ابتدا مبانی مشخصی تعریف شود، براساس آن فقهی شکل بگیرد و آن فقه، همه قوانین را اعم از اصل و فرع تحت پوشش قرار دهد.

وی بیان کرد: وظیفه سنگین دوم بر دوش مجلس شورای اسلامی و بالأخص مرکز تحقیقات اسلامی آن است تا مطالعات، تحقیقات و پژوهش‌های خود را پشتوانه مصوبات جدید و بررسی دوباره مصوبات قدیم قرار دهد. این مسئولیت به‌قدری مهم است که هیچ عذری برای آن پذیرفته نیست و اگر امروز می‌شنویم بهانه‌هایی مثل اینکه «وقت بررسی قوانین محدود است»، هیچ جای اعتنا ندارد. مگر می‌شود قانونی به تأیید شورای نگهبان برسد و ملتی را در تنگنا قرار دهد، فقط به این دلیل که وقت کافی برای بررسی دقیق آن نبوده است؟

ظرفیت ذاتی فقه اسلامی برای تولید راهکار‌های نوین

در ادامه این نشست تخصصی، حجت‌الاسلام دکتر وحدتی شبیری، رئیس مدرسه عالی فقاهت و عضو جامعه حقوقدانان مسلمان مجمع جهانی تقریب اسلامی هم با تأکید بر ضرورت مطالعه کارشناسی بر حوزه فقه تقنین برای استخراج راهکار‌های نوین اظهار کرد: زمانی حکومت اسلامی در این کشور تأسیس شد که ما با انباشت تجربه‌های بشری مواجه بودیم. زمانی جمهوری اسلامی در این کشور حیات واقعی پیدا کرد که دنیا متحول شده بود، پدیده‌ای به نام قانون و محفلی همچون پارلمان شکل گرفته بود که اینها نسخه مشابهی در تاریخ اسلام نداشتند. چه بسیار کشتارها، ظلم‌ها و ستم‌ها در غرب اتفاق افتاده تا آنها را امروز به دستاوردی به نام قانون کار رسانده است. همانطور که تأکیدشده بیشتر از ۸ ساعت کار در روز ممنوع است، کارگران زن باید از امتیازات ویژه برخوردار باشند و مسائلی از این قبیل که اینها همه به پشتوانه قرن‌ها زیست بشری و آزمون و خطا حاصل شده است.

وی افزود: به طور مثال، اصل اساسی در اسلام همان قاعده تسلیط است که می‌گوید انسان همانطور که بر نفس خود مسلط است، بر مال خود نیز تسلط دارد و بر همین اساس، نمی‌توان کارفرمایان را محدود کرد. با این حال، ما قاعده «لاضرر» را هم داریم که تأکید دارد هیچکس نباید به دیگری آسیب برساند. این موارد گاهی اوقات می‌تواند تعارض ظاهری در منافع ایجاد کند که باید با پژوهش، تحقیق و بررسی کارشناسی جوانب، راه عبور از این بن‌بست‌ها کشف شود. ما افتخار می‌کنیم که فقه اسلامی بیش از ۱۴ قرن است از اصل «ممنوعیت سوء‌استفاده از حق» بهره‌مند است درحالی که سابقه غرب در این حوزه از دوقرن فراتر نمی‌رود لذا در این شرایط، باور غالب همین است که زمینه برای بسط ماهوی شریعت برای استخراج قواعد نوین وجود دارد.

ضرورت تعریف رابطه ساختارمند میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های علمی

حجت‌الاسلام و المسلمین حمید درایتی، استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان نیز با اشاره به ضرورت تعیین اهداف قانون‌گذاری پیش از بررسی هر قانون خاطرنشان کرد: به نظر من، پیش از هرچیز باید اهداف و غایات فقه قانون‌گذاری مشخص شود. چرا این بحث مهم است؟ چون از اهداف می‌توان چارچوب‌ها را استخراج کرد، از چارچوب‌ها قانون ساخت و سپس از دل قانون، برنامه‌های قابل‌اجرا استخراج کرد. در پاسخ به سؤال اول، به نظر می‌رسد شورای نگهبان در شرایط کنونی قائل به این است که دستگاه‌ها اثرگذاری کلی قانون را درنظر گرفته‌اند و بنای کلی این است که غایت و هدف آن لایحه یا قانون درست است. با این پیش‌فرض، به سراغ بررسی جزئیات بند به بند قوانین می‌روند و اینجاست که مشکلات آغاز می‌شود. بر همین اساس است که می‌گوییم باید به اهداف و غایات هر لایحه یا مصوبه توجه کرد

وی ادامه داد: پیرامون سؤال دوم، همه بر این باورند که تفاوت‌های ذاتی فقه اسلامی و منطق غربی، همان دلیل بسیارمهمی است که براساس آن، باید دست از تقلید کورکورانه از الگو‌های غربی برداشت. شما ببینید به‌طور مثال، تعریف «انسان» در فرهنگ غربی به‌عنوان یک موجود خودخواه مطرح شده درحالی که اسلام معتقد است انسان باید «دیگرخواه» باشد. به عبارت دیگر، انسان باید ابتدا تربیت شود و سپس از قانون اسلامی برای زیست خود بهره ببرد. همه این موارد در گرو تعریف یک رابطه ساختارمند میان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های علمی است. ما امروز ارتباط منظمی میان این دو نداریم و ثمره آن همین می‌شود که بسیار اساتید دانشگاه یا اساتید دروس خارج فقه هستند که عمر خود را صرف پرداختن به جوانب یک موضوع می‌کنند بی آن‌که کسی سراغشان برود و اساساً بررسی کند که آیا این مباحث، قابلیت‌اجرا دارند یا نه.

شورای نگهبان، مسئول اصلی واکاوی قوانین

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام عبدالحمید واسطی، استادیار گروه منطق فهم دین در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم با بیان دیدگاه‌های خود تصریح کرد: گمان اصلی آن است که شورای نگهبان قطعاً وظیفه دارد مصلحت موردنظر شارع را مدنظر قرار دهد. حالا اگر به نظر می‌رسد نتیجه تصویب و تأیید یک قانون منجر به عسر و هرج مردم می‌شود، این بررسی می‌تواند با کسب‌نظر از کارشناسان سنجش مصلحت باشد، اما در حالت کلی و عام، ما قواعد بسیاری داریم که دلالت تام بر حوزه تقنین دارد.

وی تأکید کرد: به‌طور مثالف خدای عالم در آیه ۷ سوره مبارکه حشر می‌فرماید «لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» یعنی قدرت نباید بر توانگری ثروتمندان بیفزاید یا مثلاً حدیث متواتری که می‌فرماید «الَعدل اَساس المُلک» که تحقق عدالت را ارجح بر همه امور می‌داند. علاوه بر این موارد، رفع تزاحم میان قوانین نیز برعهده فقهای شورای نگهبان است که ازطریق آن، بحث عدم مطابقت با شرع نیز حاصل می‌شود. به همین دلیل، پاسخ به هردو سؤال به زعم بنده و براساس شریعت باید برعهده شورای نگهبان باشد.

تشخیص مصلحت یا شبهه در حکمت شارع؟

ادامه این نشست دوساعته، متمرکز بر بیان دیدگاه‌های استاد دیگر بود. ابتدا حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا در سخنانی گفت: این یک واقعیت است که مدت‌هاست مفهوم «مصلحت» به‌کلی بر حوزه قانون‌گذاری سایه انداخته است؛ مصلحتی که باید بررسی شود ریشه در سنت دارد یا از سنخ تدبیر است. مسیری هم که طی کردیم تا به اینجا رسیدیم، به‌دلیل تغییرات گسترده ذات خانواده‌ها، ارتباط والدین و فرزندان و البته روحیات انفرادی دختران و پسران بوده و کار را به جایی رسانده که قوانین جدید همه با عنوان «مصلحت» راهی مجمع شود، شورای نگهبان را پشت سر بگذارد و به مرحله اجرا برسد درحالی که از ابتدا قرار بود این قاعده، یک رویه پیش‌بینی‌شده برای برون‌رفت از اختلافات حقوقی باشد.

دکتر حسینعلی بای، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم بیان کرد: مسئله تشخیص مصلحت موضوع بسیارمهمی است که امروزه حتی حکمت شارع را به مقام شبهه رسانده است. وقتی احکام اولیه به تدریج کنار گذاشته می‌شود و احکام ثانویه مصلحتی جای آن را می‌گیرد، نتیجه‌اش می‌شود یک رئیس قوه قضاییه که فرآیند دادسرا‌ها را منشعب از غرب می‌داند و آن را کاملاً حذف می‌کند، رئیس قوه بعدی آن را دوباره احیا می‌کند و رئیس قوه سوم بر شورا‌های حل اختلاف متمرکز می‌شود.

به گفته وی، البته درست است که در بسیاری از موارد، تغییر اقتضائات باعث شده تا ما ناچار به پذیرش الزامات بیرونی باشیم، اما باور قطعی این است که شرع می‌تواند در این حوزه تعیین‌تکلیف کند، به شرطی که شورای نگهبان و نهاد‌های تشخیص‌دهنده مقید به همکاری و هم‌افزایی با نهاد‌های کارشناس و متخصص باشند.

لزوم توجه به تفاوت‌های ذاتی میان شرع و قانون

پایان‌بخش این نشست با سخنان دکتر احمد حاجی ده‌آبادی، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران، رقم خورد؛ جایی که وی در سخنانی تصریح کرد: واقعیت این است که نمی‌توان در همه امور، زاویه تند و مخالف با الگو‌های غربی گرفت. شاید حتی در وهله اول از دید یک دانش‌آموخته حوزه علمیه، مغایر با ارزش‌ها و اصول باشد، اما اندکی که تأمل کنیم، خیلی هم حرف بدی به نظر نمی‌رسد. به‌طور مثال، نظام حاکم بر ادله اثبات که تا پیش از انقلاب متمرکز بر اقناع وجدان قاضی بود، پس از انقلاب به کسب یقین توسط قاضی مشروط شد و تا حد زیادی از دخالت سلیقه شخصی و نظر انسانی غیرمستند به قانون جلوگیری کرد.

وی تأکید کرد: با همه این تفاسیر، نکته‌ای که وجود دارد این است که ما به بهانه بومی‌سازی بلایی سر یک قانون می‌آوریم که اصل و اساس منطقی آن را تغییر می‌دهد. اساساً تفاوت‌های ذاتی میان شرع و قانون وجود دارد. چگونه؟ به این ترتیب که ما در تحصیلات حوزوی می‌گوییم اگر شرع حکمی داده، فارغ از نتایج و دلایل آن لازم الاجراست درحالی که در قانون می‌گوییم تبعات اجرایی به همراه زمان وشرایط تصویب آن باید موردنظر باشد. این ازجمله تعارضاتی است که باید همواره مدنظر قرار بگیرد تا همچنان که روح شریعت در قوانین وجود دارد، ذات قوانین همچون شریعت غیرقابل شبهه نباشد.