همه چیز درباره مجازات برهم‌زنندگان امنیت عمومی | پاسخ محکم قانون به اغتشاشگر

از روزی که اعتراضات کسبه به شرایط اقتصادی در بازار شروع شد، چهارده روز می‌گذرد. اعتراضاتی که در روز‌های نخست به حق بود اما با ورود اغتشاشگران و افراد فرصت طلب، پس از چند روز از مسیرش خارج شد.

کد خبر: ۳۸۵۳۲۴

تاریخ : ۲۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ از روزی که اعتراضات کسبه به شرایط اقتصادی در بازار شروع شد، چهارده روز می‌گذرد. اعتراضاتی که در روز‌های نخست به حق بود و مسئولان نیز از شنیدن اعتراض کسبه سخن گفتند و حتی جلساتی با کسبه و بازاریان در تهران برگزار شد. اعتراضات، اما با ورود اغتشاشگران و افراد فرصت طلب، پس از چند روز از مسیرش خارج شد.

گروهی از نوجوانان و جوانان به تحریک ضدانقلاب، اقدام به تخریب زیرساخت‌های کشور کردند تا جایی که مطالبه اول معترضان، یعنی اقتصاد، قربانی اصلی این جریان شد و آشوبگران شهر‌ها را به آتش کشیدند و اموال عمومی و شهروندان را تخریب کردند. در این میان، تعدادی از آشوبگران دستگیر شده‌اند و سؤال اینجاست که چه احکامی در انتظار این افراد است؟

به همین بهانه با معصومه رحمانی، وکیل پایه یک دادگستری به گفت‌و‌گو نشستیم که او با اشاره به اصل قانون اساسی کشور، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد دانسته و در ادامه به سؤالاتی از این دست پاسخ می‌دهد.

آیا در قانون اساسی کشور، راهکاری برای راهپیمایی‌ها و تجمعات صنفی مجاز داریم و چطور می‌توان یک تجمع قانونی برگزار کرد؟

این مجوز از طریق کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب صادر می‌شود که البته تاکنون صادر نشده است. باید بدانیم تشکیل تجمع مسالمت آمیز و راهپیمایی، بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل امنیت شهروندان نباشد، مشکلی ندارد. باوجوداین، دریافت مجوز نیاز به احزاب دارد که این کار هم سازوکار مشخصی ندارد.

عنوان «محاربه» را زیاد می‌شنویم، محاربه دقیقا یعنی چه؟

محاربه، عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم است. البته اگر کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و حتی در اثر ناتوانی (یک نفر در مقابل تعداد زیادی باشد) این عمل سلب امنیت به حساب نمی‌آید و محاربه محسوب نمی‌شود. البته این عمل با علم قاضی و شواهد در پرونده است و اگر محاربه ثابت شود، مقام قضایی می‌تواند او را به احکام اعدام، صلب، قطع دست و پا و نفی بلد محکوم کند.

همچنین اگر فردی به قصد برهم زدن امنیت عمومی اقدام به کار‌هایی کند که منجر به ایجاد رعب و وحشت و برهم زدن امنیت عمومی شود هم می‌تواند شامل جرائم محاربه باشد.

در شب‌های اخیر شاهد تخریب اموال خصوصی و دولتی توسط اغتشاشگران بودیم. مجازات این افراد چیست؟

در فصل بیست وپنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در باب احراق و تخریب و اتلاف اموال و ماده ۶۷۵ هر فردی از روی عمد، اقدام به آتش زدن ملک یا محلی بکند به حبس محکوم می‌شود. براساس ماده ۶۷۶ هر شخصی اموال و وسایل فرد دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

همچنین در تبصره یک این قانون آمده است در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی این کار انجام شود، حتی می‌تواند شامل مجازات محاربه باشد. اگر محاربه تشخیص داده شود، موضوع مجازات متفاوت خواهد بود. در ماده ۶۸۳ غارت، اتلاف اموال، اجناس و محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود، چنانچه محارب شناخته نشوند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

افرادی که در این اغتشاشات اموال آن‌ها آسیب دید، چطور می‌توانند خسارت خود را دریافت کنند؟

مال باختگان باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و تقاضای تأمین دلیل با اخذ نظر کارشناس بدهند. در این شرایط کارشناس می‌آید وضعیت موجود را بررسی می‌کند و خسارت را تخمین می‌زند و دلیل برای اقدامات بعدی محفوظ خواهد شد. در ادامه به دادسرای عمومی و انقلاب به منظور طرح دعوای تخریب مراجعه می‌کند.

{$sepehr_key_180773}

افساد فی الارض شامل چه جرائمی است و چه احکامی دارد؟

هر فردی به طور گسترده، تأکید می‌کنم گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی کشور یا خارج کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، انحراف و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود. در بحث افساد فی الارض ما موارد گسترده‌ای داریم. مانند اخلال در نظام اقتصادی که مملکت را دچار مشکل کند یا ویروسی را در کشور پخش کند.

رسیدگی به پرونده نوجوانان فریب خورده و حاضر در اغتشاشات، چگونه است؟

با توجه به اینکه بخش زیادی از افرادی که در این تجمعات حضور دارند از قشر نوجوان و جوان هستند، مجازات قانونی برای آن‌ها به این شکل است که اگر سن مرتکب بین دوازده تا پانزده سال باشد، حسب مورد تشخیص دادگاه، مجازات می‌تواند از تسلیم به اولیا و سرپرست قانونی با اخذ تعهد کتبی تا معرفی به مددکار یا ممانعت از معاشرت با برخی افراد باشد و با ممنوعیت از رفت وآمد به محل‌های معین تا تسلیم به افرادی که دادگاه مصلحت می‌دارد تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت متغیر باشد. ا

ز پانزده سال تا هجده سال اگر مجازات محاربه یا حد شرعی باشد، استناد می‌کنیم به ماده ۹۱ قانون مجازات با استفاده از این ماده قابل تسری به جرائم مجازات افراد زیر پانزده سال خواهد بود، وگرنه مانند مجازات افراد بزرگسال خواهد بود.