معاون قوه قضاییه: ماده ۵۷ قانون اساسی باید به منظور مجازات اغتشاشگران احیا شود

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: ماده ۵۷ شامل مجازات افرادی است که دیگران را از حقوق و آزادی‌های خود محروم کرده‌اند. این ماده بسیار مهجور مانده و کمتر رأیی بر اساس آن در محاکم قضایی صادر می‌شود؛ لذا باید این ماده را به کمک نهاد‌های مردمی احیا کرد.

کد خبر: ۳۸۶۱۹۸

تاریخ : ۲۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام مهدی هادی امروز ۲۵ دی‌ماه، در نشست تخصصی نقش دستگاه قضا در نظام شایسته‌سالاری که در دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: قانون اساسی در اصل ۱۵۶، برای قوه قضاییه وظیفه‌ای در قبال شایسته‌سالاری مشخص کرده است. استقلال، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت، وظایف اصلی قوه قضاییه است. تکالیف به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ محکمه‌داری و غیر محکمه‌داری. محکمه‌داری شامل دادگاه و رسیدگی به تظلمات و مجازات است و غیر محکمه‌داری امور احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را دربرمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه واژه عدل و عدالت پربسامدترین واژه تاریخ بشریت است که در طول تاریخ بحث‌های فراوانی پیرامون آن شده، افزود: عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش قرار گیرد و هر چیزی که در جای دیگری باشد، ظلم است. امام باقر در روایتی می‌فرمایند که ظلم در دنیا موجب تاریکی در آخرت می‌شود و ریشه ظلم با تاریکی مشترک است. عدل موجب حرکت و پویایی انسان می‌شود و ظلم و ظلمات موجب توقف و ایستایی.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه ضمانت اجرای قانون اساسی برای پشتیبانی از حقوقه عامه، در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، اظهار کرد: این ماده شامل مجازات افرادی است که دیگران را از حقوق و آزادی‌های خود محروم کرده‌اند. این ماده بسیار مهجور مانده و کمتر رأیی بر اساس آن در محاکم قضایی صادر می‌شود؛ لذا باید این ماده را به کمک نهاد‌های مردمی احیا کرد.

هادی با تاکید بر لزوم توجه به شایسته‌سالاری، بیان کرد: سوال اصلی که باید در مورد آن بحث کنیم این است که آیا داشتن مدیر شایسته حق منِ شهروند است؟ و اگر هست، چه حدود و ثغوری دارد؟ در صورت مواجهه شهروند با مدیری غیرشایسته، چگونه آن شهروند می‌تواند از حق خود برای تغییر او استفاده کند؟ طبق اصل امانت‌داری، هر مسئولیتی باید به اهلش سپرده شود. اما در گزینش ادارات چه سنجه‌ای برای امین بودن فرد داریم؟

وی با تاکید بر اینکه ما در طول دوره مدیریتی افراد هم باید معیار‌ها و ضوابطی را تعیین کنیم تا افراد پاسخگو شوند، اضافه کرد: یکی از خلأ‌های کشور ما فقدان فرهنگ‌سازی برای مدیران و عدم توجه به ضرورت پاسخگویی است.

در حاکمیت قانون، ما مفهوم مسئولیت‌پذیری را داریم که نهاد‌های نظارتی به چگونگی اجرای آن ورود می‌کنند و اکنون فضای جامعه نیز این را می‌طلبد.

پاسخگویی مهمتر از مسئولیت‌پذیری است، زیرا مسئولیت‌پذیری یعنی فردی جرمی مرتکب شود و بعد نهاد نظارتی به آن ورود کند، اما پاسخگویی یعنی فردی که مدیر است علاوه بر تخلفاتش، باید جواب کار‌های درستش را هم بدهد.

منبع: فارس

{$sepehr_key_181741}