فعالان معدنی معتقدند حذف ارز چندنرخی سبب رشد بخش معادن می‌شود

یکسان سازی نرخ ارز یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی از دولت بوده است؛ مطالبه‌ای که پیش‌تر نیز بار‌ها از سوی بخش خصوصی مطرح شده بود.

کد خبر: ۳۸۸۴۰۶

تاریخ : ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ یکسان سازی نرخ ارز یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی از دولت بوده است؛ مطالبه‌ای که پیش‌تر نیز بار‌ها از سوی بخش خصوصی مطرح شده بود. فعالان اقتصادی با توجه به اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، این مسئله را به نفع بخش صنعت و معدن ارزیابی می‌کنند.

فعالان معدنی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا از تجربه‌های خود در سال‌های گذشته می‌گویند؛ از چالش‌های بازگشت ارز صادراتی و عوارض سنگین تا امید‌هایی که تک نرخی شدن ارز می‌تواند برای افزایش شفافیت، کاهش رانت و رونق صادرات به همراه داشته باشد.

امیدواری به افزایش صادرات مواد معدنی

رئیس خانه معدن خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا می‌گوید: یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی، انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور بود. پیش تر، صادرکنندگان موظف بودند ارز خود را بر مبنای نرخی که واقعی نبود و از سوی دولت تعیین می‌شد، به کشور بازگردانند.

فشار و الزام قانونی به گونه‌ای اعمال می‌شد که رفع تعهد ارزی صادرات صرفا با بازگشت ارز به نرخ اعلامی دولت امکان پذیر بود. این امر صادرکنندگان مواد معدنی را تحت فشار قرار می‌داد تا ارز حاصل از صادرات را کمتر از نرخ واقعی به دولت بفروشند و در نتیجه بر صادرات اثر منفی می‌گذاشت. اکنون با تک نرخی شدن ارز، امکان رشد صادرات مواد معدنی فراهم شده است.

غلامرضا نازپرور می‌افزاید: سال هاست بخش خصوصی بر ضرورت تک نرخی شدن ارز تأکید می‌کند. اگر قرار است وارد بازار رقابتی شویم و با دنیا رقابت کنیم، حداقل باید با ارز تک نرخی به این عرصه وارد می‌شدیم. خوشبختانه این اتفاق بالاخره محقق شد؛ هرچند با توجه به شرایط موجود، زمان بندی آن شاید ایده آل نباشد. با این حال، معتقدم پس از عبور کشور از تلاطم‌های اقتصادی فعلی، این تصمیم تأثیر بسیار مثبتی، به ویژه بر صنایع معدنی، خواهد گذاشت.

وی ادامه می‌دهد: تک نرخی شدن ارز تأثیر بسیار مثبتی بر صادرات معدنی خواهد گذاشت، به شرط آنکه اختلاف نرخ میان بازار‌های رسمی و بازار آزاد به حداقل برسد. در صورت تحقق این شرایط، قطعا رغبت عمومی برای صادرات افزایش می‌یابد. اگرچه مشکلات مربوط به بازگشت ارز همچنان پابرجاست و بسیاری از بانک‌های خارجی با ایران همکاری نمی‌کنند، اما بخش خصوصی از روش‌هایی مانند بازگشت سرمایه از طریق طلا یا واردات کالا در قالب تهاتر صادرات استفاده می‌کند. اگر بازگشت ارز با نرخ واقعی و تعادلی انجام شود، انگیزه صادرکنندگان به طور محسوسی افزایش خواهد یافت و در نتیجه حجم فعالیت‌های صادراتی نیز بیشتر می‌شود.

استقبال بخش معدن از ارز تک نرخی

رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا می‌گوید: تک نرخی شدن ارز به طور قطع و صددرصد به نفع صادرکنندگان است. احمدرضا صفارطبسی تأکید می‌کند: تک نرخی شدن ارز باعث می‌شود زنجیره‌های تولید و اقتصاد به حرکت درآیند؛ چراکه برای صنایع صادرات محور مقرون به صرفه نبود دلار حاصل از صادرات را کمتر از نرخ واقعی برگردانند و همین مسئله انگیزه صادرات را کاهش می‌داد.

وی ادامه می‌دهد: با تک نرخی شدن ارز، صادرات و بازگشت ارز هر دو بر اساس نرخ‌های واقعی انجام می‌شود؛ البته مشروط بر اینکه رانت‌های جدیدی در این فرایند ایجاد نشود. رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی اظهار می‌کند: با تک نرخی شدن ارز، صادرات مواد معدنی افزایش می‌یابد؛ مگر آنکه بر صادرات عوارض سنگین اعمال شود، چراکه در این صورت مشکلات گذشته دوباره تکرار خواهد شد.

صفارطبسی بیان می‌کند: در بخش واردات ماشین آلات معدنی، سال هاست هیچ گونه ارز ترجیحی یا حمایتی اختصاص داده نشده است تا نگرانی از بابت حذف آن وجود داشته باشد؛ در واقع، پیش‌تر نیز ارزی به این بخش تعلق نمی‌گرفت که اکنون قطع شده باشد. وی یادآور می‌شود: همواره ماشین آلات معدنی با ارز آزاد وارد شده‌اند.

تک نرخی شدن ارز به نفع همه بخش‌ها از جمله معدن، مواد معدنی و صادرات آن هاست و آثار مثبت آن شامل این حوزه‌ها نیز خواهد شد. همچنین تک نرخی شدن ارز در بلندمدت به رقابت پذیری و ارزآوری کشور منجر می‌شود و در نهایت با حذف ارز ترجیحی، صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگرداندن ارز‌های حاصل از صادرات پیدا می‌کنند.

{$sepehr_key_184258}

حذف رانت از اقتصاد

نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا می‌گوید: اگرچه ارز ترجیحی در ابتدا با هدف جلوگیری از شوک قیمتی ایجاد شد، اما در ادامه موجب بروز رانت، قاچاق و سوء استفاده شد. اغلب کارشناسان مالی، حذف ارز ترجیحی را گامی در راستای کاهش رانت و بهبود نظام توزیع یارانه‌ها می‌دانند؛ هرچند این اقدام بی تردید بر تورم و قدرت خرید مردم تأثیر خواهد گذاشت.

آریوبرزن مافی می‌افزاید: در بخش معدن، چهار هزینه اصلی وجود دارد. بدون ورود به هزینه‌های مطالعاتی، هزینه‌های اجرایی شامل ماشین آلات معدنی، سوخت، نیروی کار و مالیات و حقوق دولتی است. هیچ یک از این موارد طی سال‌های گذشته به صورت مستقیم ارز ترجیحی دریافت نکرده‌اند. تنها مورد، سوخت یارانه‌ای است که وضعیت آن کاملا مشخص است و در برخی مناطق، با حذف یارانه سوخت، معدن کاری دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

مافی بیان می‌کند: ماشین آلات معدنی نه تنها یارانه یا ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، بلکه به دلیل تعرفه‌های گمرکی، قیمت آن‌ها برای ما تقریبا دو برابر قیمت جهانی تمام می‌شود. در بخش نیروی کار نیز حتی نیرو‌های متخصص معدنی، دستمزدی به مراتب کمتر از استاندارد‌های جهانی دریافت می‌کنند؛ چراکه پرداخت حقوق به صورت ریالی انجام می‌شود.