رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: خدمات درمانی کارگران نباید به‌خاطر کوتاهی کارفرمایان قطع شود

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه چطور حق بیمه را از کارفرما بگیریم، یک مسئله است که باید پیگیری شود؛ اما نباید کارگر در استفاده از خدمات درمانی دچار مشکل شود.

کد خبر: ۳۹۲۶۱۲

تاریخ : ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۷

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نشست اعضای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، صبح امروز (۲۵ بهمن ۱۴۰۴) با حضور مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در مشهد برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام پژمان‌فر بیان کرد: مباحث زیادی درباره چالش‌های فعالان بخش خصوصی با سازمان تأمین‌اجتماعی در نشست امروز مطرح شد. این مسائل فقط مربوط به خراسان رضوی نیست و مربوط به سراسر ایران است؛ از این رو، الزامی است که با اتاق ایران نیز نامه‌نگاری شود که اگر مسائلی وجود دارد، به فهرست مسائل طرح‌شده در این نشست اضافه شود. بعد از تجمیع این مباحث، باید کارگروهی برای حل مسائل طرح‌شده تشکیل شود.

وی افزود: فارغ از این مباحث، مسئله مهم دیگری هم وجود دارد. اکنون که در پایان سال ممکن است برخی کارفرمایان در پرداخت لیست حق بیمه دچار مشکل شوند، باید دوستان تأمین‌اجتماعی در نظر بگیرند اگر به هر دلیلی کارفرما لیست را نداد، کارگر محروم از خدمات درمانی نشود. این مهم است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه چطور حق بیمه را از کارفرما بگیریم، یک مسئله است که باید پیگیری شود؛ اما نباید کارگر در استفاده از خدمات درمانی دچار مشکل شود.

تقسیط حق بیمه عملیاتی نشود، تولید آسیب می‌بیند

در ادامه، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: ۹۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی و اغلب واحد‌های خرد است. بعد از تغییرات نرخ ارز، جهت استفاده از ۷۰۰ همت اعتبار پیش‌بینی‌شده برای تأمین سرمایه درگردش واحد‌های تولیدی، از استان ما ۴۱۲ واحد برای دریافت تسهیلات معرفی شدند و فقط ۱۱۲ واحد شامل دریافت تسهیلات شدند.

وی ادامه داد: ۸.۱ درصد جمعیت کشور را داریم و شاغلین ما ۸.۳ درصد است. اما سهم ما از تولید ناخالص داخلی تنها ۵.۳ درصد است. درآمد سرانه ما معادل ۶۵ درصد میانگین کشوری است و در این حوزه، رتبه بیست‌ویکم در کشور هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: سهم خراسان رضوی از مالیات‌های پرداختی در کشور ۳ درصد است. در عین حال، فقط ۴ درصد از منابع بانکی کشور را داریم و این‌طور نیست که منابع داشته باشیم و مالیات ندهیم.

وی با اشاره به آمار‌های یادشده گفت: فعالان بخش خصوصی از عدم امکان تقسیط حق بیمه گلایه دارند. اگر وصول حق بیمه تأمین اجتماعی تقسیط شود، پرداخت حقوق مستمر‌بگیران دچار مشکل خواهد شد. با این حال با درنظرگرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد خراسان رضوی، اگر در چنین شرایطی بخواهیم سخت‌گیرانه برخورد کنیم، این فشار‌ها منجر به کاهش تولید و بیکاری خواهد شد.

{$sepehr_key_189164}

ساختار هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تأمین‌اجتماعی باید تغییر کند

علی‌اکبر لبافی، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: ساختار اقتصادی استان ما مبتنی بر کسب‌وکار‌های خصوصی و خرد است. ما سهم چندانی از بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه‌های عمومی نداریم. خراسان رضوی در تمام شاخص‌های اقتصادی مثل سرانه درآمدی عقب‌افتادگی دارد.

وی با کنایه به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی آینده‌نگری لازم را در عملکرد خود ندارد، گفت: شما نقش آتش‌نشانی را در تأمین‌اجتماعی بازی می‌کنید. باید کار ماندگار کنید. این صندوق اکنون یک‌سری منابع لازم دارد و می‌دانیم بیش از ۱۲۵ همت هزینه ماهانه دارید.

لبافی ادامه داد: در جلسه قبلی که مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به مشهد آمدند، یک‌سری قول به ما داده شد. آن قول‌ها روی زمین است و نتوانستیم نتیجه‌ای در شورای گفت‌و‌گو بگیریم. اگر در این جلسه نکاتی مطرح می‌شود، باید در جلسه بعدی عملیاتی شود.

وی با اشاره به لزوم اصلاح رسته‌های شغلی گفت: ۳۷ رسته شغلی شما مربوط به زمان جنگ است که معافیت بیمه‌ای تا پنج نفر دارد. خیلی از این شغل‌ها دیگر کارایی ندارد؛ این‌ها باید اصلاح شود تا مشاغل جدید تحت پوشش بیایند.

مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: ساختار هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر شما به نحوی است که همیشه رأی به‎نفع سازمان شماست، چون اختیار نماینده وزیر به شما داده شده است. در واقع کسانی که صبح در اداره تأمین‌اجتماعی، مطالبه این سازمان را برآورد می‌کنند، عصر خودشان در هیئت رسیدگی همان مبلغ را تأیید می‌کنند.

وی تصریح کرد: ۸۰ قانون اصلاحی دارید که برای تأمین‌اجتماعی بار مالی و تعهد ایجاد می‌کند؛ در صورتی که این صندوق بین‌نسلی است و باید هزینه‌های آن مدیریت شود. در بحث اصلاح عناوین شغلی، تبعات این موضوع ممکن است یک بحران در کشور ایجاد کند و کسی تبعات بعدی آن را نمی‌داند. در ۵۲ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور، افراد با میانگین سنی ۳۸ سال بازنشسته می‌شوند. تمام این موارد برای صندوق بارمالی ایجاد می‌کند و باید اصلاح شود.

اصلاح هر عنوان شغلی، ۷ میلیارد تومان هزینه در بر دارد

محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی، در واکنش به صحبت‌های لبافی بیان کرد: تقریباً اصلاح هر عنوان شغلی، بار مالی ۷ میلیارد تومانی برای تأمین‌اجتماعی دارد.

وی درباره ساختار هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر نیز گفت: ترکیب این هیئت‌ها امکان اصلاح دارد و نظر ما بر این است که فرد تعیین‌شده از سوی هیئت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی، از افراد موردتأیید فعالان بخش خصوصی باشد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه درخصوص انتقادات مطرح‌شده درباره اخذ حق بیمه بابت فاکتور‌های خرید اظهار کرد: قرارداد‌های خرید و فروش از شمول ماده ۳۸ خارج است و بخشنامه آن صادر شده است. موضوع کار اضافی را در شورای مقررات‌زدایی می‌توانیم تعریف کنیم تا مشکل حل شود.

وی تصریح کرد: هرگونه قرارداد خرید و فروش نیازی به مفاصا حساب ندارد. هرگونه خرید خارجی نیز غیرمشمول است و اگر از طریق شرکت‌های واسطه هم باشد، با ارائه اسناد معتبر غیرمشمول است.

محمدی افزود: درباره ماده ۳۷، با توجه به قانون ثبت اسناد در نزد قوه‌قضائیه تمام اسناد از طریق دفاتر رسمی انجام می‌شود و در لحظه صدور سند، باید مفاصا حساب صادر شود. باید واریز کند و بعد از صدور مفاصا حساب، می‌تواند اعتراض کند.

وی با اشاره به موضوع انتقال سابقه بیمه بین ایران و دیگر کشور‌ها گفت: انتقال سوابق بین‌المللی فقط بین ایران و ترکیه اجرا شده است؛ البته ترکیه این قرارداد را با ۲۶ کشور دیگر هم دارد. گفتنی است بعد از توافق ما با ترکیه و اجرای این قانون، فقط ۶ نفر سوابقشان را از ترکیه به ایران آوردند.