ضرورت توجه به حقوق و دستمزد در بودجه برای جبران واقعیت تورمی

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است. در‌این‌میان، تمرکز کمیسیون تلفیق بر تخصیص بهینه منابع به‌سمت مخارجی است که بیشترین تأثیر مثبت را بر سامان‌دهی اوضاع اقتصادی کشور خواهند داشت.

کد خبر: ۳۹۳۰۳۶

تاریخ : ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۰

نوشته

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کشور به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است. در‌این‌میان، تمرکز کمیسیون تلفیق بر تخصیص بهینه منابع به‌سمت مخارجی است که بیشترین تأثیر مثبت را بر سامان‌دهی اوضاع اقتصادی کشور خواهند داشت و در‌این‌میان، میزان افزایش حقوق و دستمزد و نحوه جبران اثرات تورمی ناشی از تغییرات ساختاری اقتصادی، در اولویت اصلی تحلیل‌ها قرار گرفته است.

پس از فرایند تصویب منابع بودجه که شامل شناسایی درآمد‌های جدید و فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه دولت بود، اکنون نگاه‌ها متوجه سمت‌و‌سوی هزینه‌هاست؛ البته با‌وجود تصویب کلیات بودجه، نیاز است نمایندگان درباره جزئیات آن، هم در منابع و هم در هزینه‌ها، بررسی دقیق داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین محور‌های تأثیرگذار در جامعه، مصوبات مربوط به افزایش حقوق است. در‌حالی‌که مصوبه اولیه کمیسیون بر افزایش حداقل حقوق به میزان ۴۳‌درصد متمرکز بود، پیشنهاد قوی‌تری در دستورکار قرار دارد که هدف آن افزایش حداقل حقوق به ۵۰ درصد است. این پیشنهاد به منظور افزایش مؤثر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، باید در صحن علنی، رأی لازم را کسب کند و نشان‌دهنده تلاش نمایندگان برای حمایت حداکثری از معیشت مردم در شرایط اقتصادی کنونی است.

البته تحلیلگران اقتصادی در کمیسیون بر این باورند که باوجود تلاش‌ها، بودجه مصوب به‌تنهایی قادر به حل کامل چالش‌های تورمی پیش‌بینی‌شده برای سال آتی نخواهد بود. دلیل اصلی این امر، تأثیرات عمیق ناشی از تعدیل نرخ ارز رسمی توسط دولت است.

{$sepehr_key_189654}

افزایش نرخ ارز رسمی در محاسبات بودجه‌ای که تأثیری مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالا‌ها داشته است، ایجاب می‌کند که جبران‌های صورت‌گرفته، از جمله پرداخت‌های نقدی پیش‌بینی‌شده (نظیر تخصیص مبلغ ماهانه برای هر نفر)، صرفا بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی را پوشش دهند و اثر کامل شوک قیمتی ناشی از ارز را خنثی نکنند.

تصمیم دولت مبنی بر پرداخت مستقیم یارانه به بخش عمده‌ای از افراد جامعه، مسیری است که مجلس موظف به پیش‌بینی تأمین منابع آن است. با این‌حال، جبران افزایش عمومی قیمت‌ها نیازمند سیاست‌های کلان‌تری است که فراتر از سقف اعتبارات هزینه‌ای فعلی بودجه قرار دارد. تلاش کمیسیون تلفیق این است که با مدیریت دقیق مخارج، بودجه‌ای تنظیم شود که ضمن تبعیت از الزامات قانونی، بیشترین کمک ممکن را به ثبات اقتصادی و حفظ ارزش درآمد‌های جدید مردم در مقابل موج تورمی موجود داشته باشد.