ریال ایران؛ محور پیمان‌های انرژی منطقه‌ای و معمار نظم نوین اقتصادی

تبدیل ریال به ارز پایه معاملات انرژی، ایران را به مرکز ثقل همکاری‌های اقتصادی منطقه تبدیل خواهد کرد.

کد خبر: ۴۰۱۲۹۰

تاریخ : ۰۱ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ در آستانه تحولات بنیادین در نظام بین‌الملل و در پرتو تأکیدات راهبردی مبنی بر مدیریت مؤثر تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران فرصتی استراتژیک برای بازتعریف جایگاه اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود در منطقه و جهان پیش رو دارد.

این مقاله بر آن است تا با تکیه بر ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی کشور، ایده استفاده از ریال ایران به عنوان ارز پایه در معاملات نفتی را به عنوان یک عامل کلیدی در شکل‌گیری بلوک اقتصادی منطقه‌ای و گذار به نظم نوین اقتصادی تحلیل و تبیین نماید.

{$sepehr_key_198577}

نگارنده بر این باور است که این ابتکار عمل، صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه بسترساز تغییر موازنه قدرت اقتصادی و ارتقاء نقش منطقه‌ای ایران خواهد بود.

مقدمه:

جغرافیای استراتژیک و ضرورت تحول تنگه هرمز، به عنوان یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان، همواره صحنه تعاملات پیچیده قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بوده است.

در شرایطی که بیش از بیست کشور جهان، آمادگی خود را برای همسویی با چارچوب‌های مدیریتی ایران در این تنگه اعلام داشته‌اند، ایران از موضعی متمایز و تأثیرگذار در تعاملات بین‌المللی برخوردار است.

این ظرفیت، فراتر از ملاحظات صرفاً امنیتی، بستری را برای بسط همکاری‌های اقتصادی عمیق و پایدار فراهم می‌آورد. در چنین بزنگاهی، پیشنهاد گذار از ارز‌های رایج و تحت سلطه نظام مالی غرب با شرق به سمت ریال ایران در معاملات نفتی، نه یک انتخاب تاکتیکی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای دستیابی به استقلال اقتصادی و ارتقاء جایگاه منطقه‌ای محسوب می‌شود.

این مقاله، ابعاد سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی این گذار را مورد مداقه قرار می‌دهد.

۱. منطق اقتصادی و استراتژیک گذار به ریال در معاملات انرژی

۱.۱. کاهش آسیب‌پذیری: سلطه دلار آمریکا و یورو بر بازار‌های جهانی انرژی، ایران را در معرض ابزار‌های فشار و تحریم‌های یک‌جانبه قرار داده است. اتکای صرف به این نظام ارزی، منافع ملی را در برابر نوسانات تحمیلی و سیاست‌های متغیر قدرت‌های جهانی آسیب‌پذیر می‌سازد.

گذار به ریال ایران در معاملات نفتی، گامی بنیادین در جهت بازیابی استقلال اقتصادی، مصون‌سازی از فشار‌های خارجی و تضمین ثبات درآمد‌های ارزی کشور است. این امر، به معنای خروج از چنبره سیاست‌گذاری‌های ارزی سایر کشور‌ها و تعریف مجدد قواعد بازی در حوزه انرژی است.

۱.۲. ارتقاء جایگاه ریال و ظرفیت‌سازی برای واحد پول منطقه‌ای: استفاده از ریال ایران به عنوان ارز پایه در حجم قابل توجهی از معاملات انرژی، به طور طبیعی منجر به افزایش تقاضا، اعتبار و ثبات این واحد پولی در سطح منطقه‌ای و فراتر از آن خواهد شد.

این امر، نه تنها به تقویت اقتصاد داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بستر لازم برای شکل‌گیری یک واحد پول مشترک منطقه‌ای یا سبد ارزی پایدار را فراهم آورد؛ گامی مهم که می‌تواند جایگاه ایران را به عنوان یک مرکز ثقل اقتصادی ارتقاء بخشد.

۱.۳. ایجاد جاذبه دیپلماتیک و اقتصادی برای شرکای منطقه‌ای: در جهانی که به دنبال تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی و کاهش ریسک‌های ناشی از وابستگی به یک ارز واحد است، پیشنهاد معامله با ریال ایران، جذابیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی قابل توجهی برای شرکای بالقوه منطقه‌ای ایجاد می‌کند.

این کشور‌ها می‌توانند با اتکا به یک شریک قابل اتکا و دارای منابع انرژی پایدار، از مزایای کاهش ریسک‌های ارزی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه بهره‌مند شوند. این رویکرد، می‌تواند مبنایی برای شکل‌گیری ائتلاف‌های اقتصادی فراتر از منافع کوتاه‌مدت باشد.

۲. ریال ایران.

سنگ بنای بلوک اقتصادی منطقه‌ای گذر از چارچوب‌های صرفاً امنیتی به سمت تعریف یک معماری اقتصادی جدید در منطقه، امری ضروری است. ابتکار عمل در مبادله نفتی با ریال ایران، می‌تواند نقش کاتالیزور را در این فرآیند ایفا کند:

۲.۱. تعریف محوریت اقتصادی ایران: ایران با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع عظیم انرژی و توانمندی‌های رو به رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی، پتانسیل لازم برای ایفای نقش محوری در یک بلوک اقتصادی منطقه‌ای را داراست. تبدیل شدن ریال به ارز پایه معاملات انرژی، این محوریت را تثبیت کرده و ایران را به مرکز ثقل همکاری‌های اقتصادی تبدیل خواهد کرد.

۲.۲. جذب و همگرایی قدرت‌های منطقه‌ای: کشور‌های منطقه که با چالش‌های مشابهی در نظام مالی بین‌الملل رو‌به‌رو هستند یا به دنبال کاهش وابستگی خود به قدرت‌های غربی می‌باشند، شرکای طبیعی این بلوک اقتصادی محسوب می‌شوند. گسترش همکاری‌های نفتی بر پایه ریال، می‌تواند مقدمه‌ای برای تعریف سازوکار‌های مشترک در سایر حوزه‌ها از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، فناوری و گردشگری باشد.

۲.۳. طرح‌ریزی سازوکار‌های همکاری پایدار: تشکیل این بلوک اقتصادی، مستلزم طراحی و اجرای سازوکار‌های مشخصی است.

این سازوکار‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد: توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه: عقد پیمان‌های مشخص برای مبادله انرژی بر پایه ریال ایران.

* توسعه زیرساخت‌های مالی و بانکی مشترک: ایجاد شبکه‌های بانکی فعال و مورد اعتماد برای تسهیل تراکنش‌های ارزی و ارائه خدمات مالی و به ویژه امکان مبادله ریال با طلا توسط کشور‌های متقاضی

* تعریف چارچوب‌های سرمایه‌گذاری و تجاری: تسهیل جریان سرمایه و کالا بین کشور‌های عضو.

* چشم‌انداز واحد پول منطقه‌ای: در بلندمدت، امکان ایجاد یک واحد پول مشترک برای افزایش ضریب همگرایی اقتصادی.

۳. الزامات اجرایی و افق پیش رو عملیاتی شدن این طرح، مستلزم رعایت الزامات و برداشتن گام‌های سنجیده در عرصه‌های مختلف است:

۳.۱. تقویت بنیان‌های اقتصادی و مالی: اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، افزایش شفافیت اقتصادی، کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی، از پیش‌نیاز‌های اساسی برای موفقیت این طرح است. ایجاد اعتماد در بازار‌های بین‌المللی، نیازمند ثبات و پویایی اقتصادی داخلی است.

۳.۲. دیپلماسی فعال اقتصادی و اعتمادسازی: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان اقتصادی کشور‌های هدف، ارائه تضمین‌های لازم و ایجاد شفافیت در فرآیند‌های تجاری، برای جلب مشارکت و اعتمادسازی ضروری است. تعاملات دیپلماتیک باید با هدف تبیین منافع مشترک و رفع ابهامات صورت پذیرد.

۳.۳. هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی: این ابتکار عمل باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی، ارزی و خارجی کشور تعریف و اجرا شود. حمایت کامل نهاد‌های ذی‌ربط، از جمله بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه و سایر ارکان نظام، برای موفقیت آن حیاتی است.

۳.۴. رویکرد مرحله‌ای و هوشمندانه: اجرای این طرح می‌تواند با انعقاد توافقنامه‌های اولیه با کشور‌های معدودی که بیشترین آمادگی و تمایل را دارند، آغاز شده و به تدریج با کسب تجارب موفق، دامنه آن گسترش یابد.

گذار به مبادله نفتی بر پایه ریال ایران، بیش از آنکه یک اقدام صرفاً اقتصادی باشد، یک پروژه استراتژیک و دیپلماتیک در جهت بازتعریف موازنه قدرت در نظام اقتصادی جهانی و منطقه‌ای است.

این ابتکار عمل، پتانسیل تبدیل شدن ایران به کانون یک بلوک اقتصادی پویا و مستقل را داراست و می‌تواند منافع بلندمدت ملی را در چارچوب یک نظم نوین اقتصادی تضمین نماید. از این رو، اتخاذ رویکردی جسورانه، آینده‌نگر و مبتنی بر اجرای دقیق، لازمه تحقق این چشم‌انداز خواهد بود.

عبدالرحمن معاشر دبیرکل جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی

منبع: تسنیم

{$sepehr_key_198576}