طرح ۹ ماده‌ای مجلس برای مدیریت تنگه هرمز و دریافت عوارض از شناور‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح ۹ ماده‌ای برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز، سازوکاری را بررسی و تدوین کرده‌اند تا بر اساس آن دولت با همکاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاه‌ها و شناورها، ارائه استاندارد زیست‌محیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناور‌های متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جرایم تخلف احتمالی را به شناور‌های عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.

کد خبر: ۴۰۳۴۱۱

تاریخ : ۱۳ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۱

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای مدیریت هوشمند تنگه هرمز تهیه کرده‌اند که هدف آن تقویت امنیت تنگه هرمز و اخذ عوارض ریالی از شناور‌های عبوری از تنگه هرمز است. البته بر اساس این طرح شناور‌های مرتبط با کشور‌های متخاصم به جز مواردی که توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شده باشند و همچنین شناور‌هایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کرده‌اند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت.

متن اولیه طرح اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس که در سامانه مجلس بارگذاری شده، به این شرح است:

ماده ۱- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به منظور اطمینان از تأمین امنیت منطقه غرب آسیا، ایمنی ناوبری دریایی و حفاظت از محیط زیست محیط خلیج فارس، دولت با همکاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است خدماتی از قبیل راهنمایی ناوبری، بازرسی گذرگاه‌ها و شناورها، ارائه استاندارد زیست‌محیطی و ارزیابی رعایت آن، منع عبور یا توقیف شناور‌های متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جرایم تخلف احتمالی را به شناور‌های عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.

تبصره ۱- شناور‌های مرتبط با کشور‌های متخاصم به جز مواردی که توسط شورای عالی امنیت ملی تأیید شده باشند و همچنین شناور‌هایی که در انجام تکالیف مرتبط با این قانون تخلف کرده‌اند، اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهند داشت و نیرو‌های مسلح موظف هستند مانع از تردد کشتی مزبور شوند.

تبصره ۲- تعیین کشور یا کشور‌های متخاصم در اجرای این قانون به پیشنهاد ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.

ماده ۲- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به توسعه زیرساخت‌های حوزه خلیج فارس در بنادر و جزایر به منظور ارائه خدمات به شناور‌های عبوری اعم از سوخت‌رسانی و خدمات انبارداری (بانکرینگ) اقدام نماید.

ماده ۳- دولت موظف است گواهی تمکن مالی جهت پرداخت جریمه‌های مالی موضوع ماده (۱) این قانون را به شناور‌های عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد. ارائه گواهی فوق منوط به دارا بودن حساب ریالی متعلق به شرکت مالک شناور عبوری یا شرکت ارائه‌دهنده بیمه آن در مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی است.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به تأسیس شرکت جدید به منظور ارائه خدمات موضوع این ماده و آغاز فعالیت آن اقدام نماید، به نحوی که حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرکت مذکور آغاز به کار کرده باشد. خدمات بیمه‌ای شناور‌های عبوری از تنگه هرمز نیز توسط این شرکت قابل ارائه خواهد بود.

ماده ۴- به منظور تأمین هزینه‌های ایمنی ناوبری، دولت موظف است نسبت به اخذ هزینه‌های خدمات راهنمایی ناوبری از شناور‌های عبوری از تنگه هرمز به صورت ریالی اقدام نماید. هزینه‌های فوق باید به گونه‌ای تعیین شود که مسیر عبوری از تنگه هرمز همچنان ارزان‌تر از سایر مسیر‌های ترانزیتی باشد. مبالغ مقرر برای خدمات راهنمایی ناوبری در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

ماده ۵. شرکت موضوع تبصره ماده ۲ این قانون می‌تواند علاوه بر صدور گواهی مذکور، بستر ثبت عرضه و فروش کالا‌های عبوری از تنگه هرمز را نیز فراهم کند.

{$sepehr_key_200671}

تبصره ۱- امکان پرداخت هزینه‌ها و معاملات در بستر مذکور صرفاً با ارز‌های دیجیتالی خواهد بود که با مشارکت شرکت‌های ایرانی توسعه یافته باشند.

تبصره ۲- دولت موظف است در محاسبه جرایم و هزینه‌های موضوع مواد ۱ و ۴ این قانون برای شناور‌های عبوری که از خدمات ارائه‌شده توسط این شرکت استفاده می‌کنند، تخفیفاتی را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون در نظر بگیرد.

ماده ۶. دولت می‌تواند خدمات موضوع ماده ۱ و ۲ این قانون را با رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی با همکاری کشور‌های ذی‌نفع غیرمتخاصم در تنگه هرمز از جمله عمان ارائه دهد. تأسیس شرکت موضوع تبصره ماده ۲ این قانون نیز می‌تواند با مشارکت کشور‌های مذکور باشد.

ماده ۷. تا زمان راه‌اندازی سازوکار اجرایی مواد ۱، ۲ و ۴ این قانون، تردد کلیه شناور‌ها از تنگه هرمز تنها با تأیید کتبی شورای عالی امنیت ملی ممکن خواهد بود.

ماده ۸. به منظور تقویت همبستگی کشور‌های حوزه خلیج فارس و ارتقای صلح و توسعه پایدار منطقه‌ای، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا حداکثر ۱۰ روز پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به راه‌اندازی صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس اقدام نماید.

تبصره ۱- کشور‌های غیرمتخاصم حوزه خلیج فارس می‌توانند نسبت به عضویت در صندوق اقدام نمایند.

تبصره ۲- منابع این صندوق با استفاده از غرامت‌های جنگی پرداختی به ایران و سایر کشور‌های عضو و سرمایه‌گذاری سایر کشور‌ها یا کلیه شرکت‌ها تأمین خواهد شد.

تبصره ۳- از منابع این صندوق به منظور بازسازی و توسعه ایران و سایر کشور‌های عضو صندوق از جمله توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون استفاده خواهد شد.

ماده ۹. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را ظرف حداکثر ۷ روز پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.»

منبع: ایرنا