روایت مدال‌های افتخاری که شاه قاجار به مسببین توپ‌بندی مجلس در ۱۱۸ سال پیش اهدا کرد | زخمی طلایی روی سینه تاریخ

ما قهرمانان را، به ویژه قهرمانان جنگ را با مدال‌های آویخته بر سینه‌شان می‌شناسیم، اما تاریخ گواه این است که در بسیاری مواقع هم، مدال‌های افتخار همیشه نصیب افتخارآفرینان و قهرمانان یک ملت نمی‌شود.

کد خبر: ۴۰۵۲۴۸

تاریخ : ۱۹ فروردين ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۲

نوشته

زهرا زنگنه | شهرآرانیوز؛ ما قهرمانان را، به ویژه قهرمانان جنگ را با مدال‌های آویخته بر سینه‌شان می‌شناسیم، اما تاریخ گواه این است که در بسیاری مواقع هم، مدال‌های افتخار همیشه نصیب افتخارآفرینان و قهرمانان یک ملت نمی‌شود و گاهی بر گردن افرادی انداخته می‌شود که سر‌های بی‌گناه زیادی را به باد داده‌اند.

جنایتکارانی که نه تنها بویی از شرافت نبرده که انسانیت را هم از یاد برده‌اند. یکی‌شان فرمانده ناو آمریکایی وینسنس که با دستور شلیکش به هواپیمای مسافربری ۶۵۵ ایران باعث کشته شدن ۲۹۰ مسافر و خدمه شد، بعد از پایان خدمتش مدال افتخار گرفت!

اما این‌گونه مدال افتخار گرفتن در ایران خودمان هم سابقه دارد. مدال‌هایی که به بانیان جنایت تقدیم کردند؛ مانند مدالی به جامانده از «یوم‌التوپ» در عهد قاجار که این روز‌ها در موزه آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است. داستان این مدال‌ها، اما چیست؟ سطر‌های بعدی را بخوانید و با ما در این روایت همراه باشید.

فریاد اعتراض مردم بلند شد

فقر شدید مردم، بی‌لیاقتی پادشاهان و حکومت قاجار، وابستگی شدید کشور به قدرت‌های خارجی و... همه عواملی بودند که زمینه‌ساز شکل‌گیری اعتراضات گسترده مردمی ایران در اواخر قرن ۱۳ خورشیدی شدند. حرکتی اعتراضی که بعد از بلوای پوشیدن لباس روحانیت توسط مسیو نوز بلژیکی و فلک کردن دو بازرگان توسط حاکم تهران شروع شد و به تحصن علما در شاه عبدالعظیم انجامید. اعتراضات مردمی هم که با حمایت و البته تشویق روشنفکران و روحانیون همراه بود، ادامه پیدا کرد و بعد از تحصن دوم، در نهایت حکومت سر تسلیم فرود آورد.

خواسته‌های معترضان که ابتدا به تأسیس عدالتخانه، اخراج مسیو نوز بلژیکی و عزل علاء‌الدوله حاکم مستبد تهران خلاصه می‌شد، رنگ آزادی‌خواهی گرفته و قدرت شاه قاجار را نشانه رفته بود؛ یعنی تغییر در نظام فرمانروایی ایران از سلطنت مطلقه به پادشاهی مشروطه.

به هر جهت، تلاش‌هایی که از آذر ۱۲۸۴ خورشیدی آغاز شده بود، در مرداد ماه سال بعد نتیجه داد و سبب شد تا مظفرالدین شاه قاجار با پذیرش مشروطه و تنظیم نخستین قانون اساسی ایران، موافقت کند.

نظامنامه انتخابات یک ماه بعد تأیید شد و نمایندگان مردم در مهرماه ۱۲۸۵ خورشیدی، بر کرسی‌های نخستین دوره از مجلس شورای ملی نشستند. کمیته منتخب نمایندگان، قانون اساسی را با نگاهی به قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تنظیم کرد و اندکی پیش از مرگ شاه، به امضای او رساند. هرچند مهر مظفرالدین شاه قاجار پای فرمان مشروطه و قانون اساسی نشست، اما این فرمان از همان ابتدا هم برای ولیعهد او محلی از اعراب نداشت.

رعیت را چه به فریاد حق‌طلبی!

بعد از مرگ مظفرالدین شاه قاجار در دی ماه ۱۲۸۵خورشیدی، تاج سلطنت قاجار به فرزندش محمدعلیشاه رسید. شاه جوانی که پیش از پوشیدن ردای پادشاهی هم علی‌رغم تظاهرش به علاقه به مشروطه، سر سازش با مشروطه‌خواهان نداشت؛ او این موضوع را در همان آغازین روز‌های حکومتش با دعوت نکردن مجلسیان به مراسم تاج‌گذاری‌اش نشان داد.

محمدعلیشاه از اساس با مشروطیت و آزاد‌ی‌خواهى مخالف بود؛ چراکه قدرت مطلقه‌اش محدود می‌شد و سلطان مستبد قاجار تاب پذیرش این موضوع را نداشت. آن‌هم شاهی که معتقد بود مشروطه هم خلاف سنت پادشاهی است و هم خلاف شرع. او حتی فریاد حق‌طلبی مردم را هم تحمل نمی‌کرد و می‌گفت: «ملت غلط می‌کند ما را نخواهد. رعیت را چه به سرکشی، رعیت را چه به استنطاق صاحبقران، رعیت را چه به فریاد حق‌طلبی!».

اما این تازه آغاز ماجرا بود و شاه قاجار علاوه بر کارشکنی‌های مختلف، وزرای خود را تکلیف و تشویق می‌کرد تا چوب لای چرخه امورات مجلس بگذارند و دارالشوری و عدالتخانه دچار تزلزل شود؛ اما تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی در تهران و دیگر ولایات کشور و البته دفاع جانانه مردم تبریز از مشروطه باعث شد تا تیر شاه و درباریانش به سنگ بخورد و سرانجام از سر ترس و ناچاری دستخطی مبنی بر تأیید و قبول مشروطیت صادر کند.

حکومت مشروطه مانع استبداد مطلقه شاه بود

بر اساس قانون اساسی تهیه شده توسط نخستین مجلس شورای ملی و متمم ۱۰۷ ماده‌ای آن، اصل تفکیک قوای سه‌گانه مصوب شد. پیامد‌های این تصویب قانون، برچیده شدن نظام ملوک‌الطوایفی، اصلاح و تعدیل بودجه کشور، تأسیس بانک ملی، کوتاه شدن دست شاهزادگان و اعیان از مستمری‌های گزاف و بی‌قاعده، محدود شدن مستمری‌های نزدیکان شاه و حتی برقراری مستمری متناسب برای خود شاه بود. اقداماتی که کاملا با خوی مستبدانه محمدعلیشاه در تناقض بود.

در این میان اتفاقاتی، چون واقعه میدان توپخانه، با حضور اراذل و اوباش و تعدادی از مردم، به تحریک برخی درباریان و سرکردگی برخی از مخالفان مشروطه همچون شیخ فضل‌ا... نوری نیز به این اختلافات دامن زد. با این‌حال بعد از پایان این غائله رابطه شاه و مجلس رو به بهبود می‌رفت، اما اتفاق دیگری رخ داد و آتش خشم شاه را شعله‌ورتر کرد؛ آتشی که زبانه‌های آن بعد از دو سال مقاومت در برابر مشروطه، به مجلس رسید؛ در اسفند ۱۲۸۶ خورشیدی، به شاه هنگام خروج از کاخ از سوی عده‌ای ناشناس حمله شد.

مهاجمان با هدف ترور او، دو بمب به سوی کالسکه‌اش پرتاب کردند. محمدعلیشاه از این اتفاق جان سالم به در برد، اما سنگ‌اندازی مجلسیان در راه دستگیری سوءقصدکنندگان به جان شاه، علی‌رغم شکایت شاه برای رسیدگی به موضوع، گمان دست داشتن آنان در این ترور را در ذهن او تقویت کرد.

اوج‌گیری دوباره تنش میان شاه و مجلس

در چنین شرایطی انجمن‌های ایالتی ولایتی نیز برای تحت فشار قرار دادن بیشتر شاه، نیروهایشان را مسلح کردند و مشق نظامی دادند. درخواست شاه برای تبعید ۱۱ نفر از سیاسیون، ممنوعیت حمل سلاح، تبیین قانون مطبوعات و تدوین نظام‌نامه انجمن‌ها برای جلوگیری از مداخله آنان در امور اجرایی، با پاسخ منفی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.

شاه هم برای مقابله، نقشه‌های خود برای سرکوب مشروطه‌خواهان را با قوت بیشتری از سرگرفت؛ او یکی از درباریان مطیع خود یعنی مشیرالسلطنه را به صدراعظمی برگزید، میرزاحسین پاشاخان امیربهادر را در منصب وزیر جنگ نشاند و فرمانداری نظامی تهران را به یک نظامی روسی به نام لیاخوف سپرد. همه این عوامل دست به دست هم داد تا تابستان ۱۲۸۷ خورشیدی فصل تازه‌ای در اوج اختلافات شاه و مجلس باشد. در کنار همه اینها، امنیت تهران نیز که به قزاق‌های تحت فرماندهی افسران روسی سپرده شده بود، دچار تزلزل شد. روزنامه‌ها و نشریات مشروطه‌خواهی هم که علیه شاه انتقاد‌هایی به چاپ می‌رساندند، توقیف شدند.

بالاخره صبح ۲ تیرماه ۱۲۸۷ رسید و ۲۰ نفر از افراد بریگاد قزاق مأمور دستگیری سران جنبش مشروطه شدند. اطراف میدان بهارستان و مدرسه سپهسالار در حلقه محاصره نظامیان قزاق قرار گرفت و سواره‌نظامشان به همراه توپخانه در مقابل مجلس صف‌آرایی کردند.

درگیری آغاز شد و با افزایش تبادل آتش میان قوای قزاق و مشروطه‌خواهان نخستین توپ به سمت ساختمان مجلس شلیک شد. با دستور لیاخوف روسی، مجلس شورای ملی از سه جهت به توپ بسته شد و در این میان، صد‌ها نفر از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس جان باختند.

بازماندگان این حادثه نیز یا اسیر و اعدام شدند یا در سفارتخانه‌های خارجی پناهنده شده و بعد از آن کشور گریختند. با حادث شدن این رویداد، عمر نخستین دوره مجلس شورای ملی که در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ آغاز به کار کرده بود، در کمتر از دو سال به پایان رسید و این آغاز دوران یک ساله استبداد صغیر بود.

{$sepehr_key_202558}

همیشه پای روس و انگلیس درمیان است

ولادیمیر لیاخوف یکی از افسرانی بود که روسیه تزاری برای همراهی قزاق‌های شاه برای سرکوب مشروطه فرستاده بود. نهضتی که آنان را نگران منافعی کرده بود که در سرزمین‎‌های تحت سیطره خود در شمال ایران داشتند. اما تنها روس‌ها نبودند که محمدعلیشاه را در سرکوب انقلاب مشروطه حمایت کردند. براساس اسنادی که از مکاتبات سفارتخانه روس و انگلیس در تهران، لندن و مسکو در وزارت خارجه انگلیس به جامانده، چنین بر می‌آید که هر دو کشور حامی رژیم سرکوبگر محمد‌علیشاه و مخالف نهضت مشروطه بوده‌اند.

به هرجهت توپ‌بندی مجلس اتفاق افتاد؛ واقعه‌ای که با نام «یوم‌التوپ»، «ضرب حکومت» و «واقعه ارتجاعیه» از آن یاد می‌شود. جنایتی که نه تنها با مسببان آن برخورد نشد، بلکه آنان را شایسته مدال افتخار هم دانستند. محمدعلیشاه بعد از این واقعه به عاملان این جنایت مدال افتخار داد. مدال‌هایی که اکنون نمونه‌ای از آن در موزه مرکزی آستان قدس رضوی به نمایش درآمده است.

محمدعلیشاه هم که گمان می‌کرد با بمباران مجلس نسخه مشروطه خواهان را یک‌باره پیچیده است، سرانجام بهتری از دیگر مستبدان و حکام ظالم تاریخ نداشت؛ تنها یک سال بعد از واقعه به توپ بستن مجلس، دوران استبداد صغیر پایان یافت و با فتح تهران از سلطنت خلع شد. او دوباره به حامیان خود یعنی روس‌ها پناه برد و به کمک آنان از کشور گریخت.