بررسی دلایل حساسیت بالای اشتغال زنان به نوسانات اقتصادی| تمرکز باید بر افزایش مهارت باشد

یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: حساسیت بالای اشتغال زنان به نوسانات اقتصادی تنها ناشی از نوع قرارداد‌ها نیست، بلکه ریشه در ساختار تقاضای نیروی کار و ماهیت مشاغلی دارد که زنان در آنها حضور دارند.

کد خبر: ۴۰۶۱۲۷

تاریخ : ۲۳ فروردين ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ فریده خدادادی با اشاره به اینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز۱۴۰۴، بازار کار کشور با افت شاخص‌های کلیدی مواجه شده است، اظهار کرد: آنچه در این آمار‌ها بیش از پیش نگران‌کننده به نظر می‌رسد، وضعیت بحرانی زنان شاغل و جویای کار است.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری زنان با جهشی ۲.۳واحد درصدی به ۱۶درصد رسیده و بیش از ۲۱۲هزار نفر از جمعیت فعال زنان از بازار کار خارج شده‌اند. این ارقام حاکی از آن است که زنان در برابر شوک‌های اقتصادی، آسیب‌پذیری دوچندانی دارند.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه حساسیت بالای اشتغال زنان به نوسانات اقتصادی تنها ناشی از نوع قرارداد‌ها نیست، بلکه ریشه در ساختار تقاضای نیروی کار و ماهیت مشاغلی دارد که زنان در آنها حضور دارند، تصریح کرد: زنان معمولا در مشاغلی با امنیت شغلی پایین‌تر، موقت و پاره‌وقت فعالیت می‌کنند که در شرایط رکود، اولین گزینه‌های تعدیل محسوب می‌شوند.

خدادادی افزود: بیکاری و خروج زنان از بازار کار تبعات گسترده‌ای دارد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت زندگی آنها و جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین تاثیر بر معاش و سلامت روان و جسم زنان است. از دست دادن درآمد مستقل، قدرت چانه‌زنی زنان در خانوار را کاهش داده و آنها را در معرض خطر فقر و وابستگی اقتصادی قرار می‌دهند. با توجه به تورم و کاهش درآمد خانوارها، فقدان درآمد زنان، به معنای کاهش شدید کیفیت تغذیه و دسترسی به امکانات بهداشتی اولیه برای خود و فرزندانشان است. همچنین، بیکاری و ناامیدی ناشی از خروج اجباری از بازار کار با افزایش استرس، اضطراب و افسردگی در زنان همبستگی مستقیم دارد. کاهش مشارکت اقتصادی زنان و تبدیل شدن آنها به جمعیت غیرفعال، نه تنها آنها را از منابع اجتماعی محروم می‌کند، بلکه عزت‌نفس و جایگاه اجتماعی آنها را خدشه‌دار می‌کند.

وی گفت: برای مدیریت این بحران و جلوگیری از تشدید آن در فصول آینده، سیاستگذار باید با رویکردی فعال و هدفمند وارد عمل شود. اقدامات باید در دو سطح کوتاه‌مدت و بلندمدت و با تمرکز بر متغیر‌های کلیدی طراحی شوند. در کوتاه‌مدت، اولویت اصلی باید حفظ مشاغل موجود و حمایت از معیشت زنان باشد. سیاست‌های حمایتی مانند یارانه دستمزد یا معافیت‌های بیمه‌ای برای کارفرمایانی که زنان را استخدام می‌کنند، می‌تواند از تعدیل نیرو جلوگیری کند. با توجه به آسیب‌پذیری مشاغل خدماتی زنان در برابر قطعی اینترنت، تضمین پایداری زیرساخت‌های دیجیتال برای کسب‌وکار‌های کوچک و خانگی زنان ضروری است. همچنین، ایجاد صندوق‌های بیمه‌ای خاص برای زنان شاغل در مشاغل موقت و خانه‌دار، امنیت شغلی آنها را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش می‌دهد.

{$sepehr_key_203456}

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: در بلندمدت، تمرکز باید بر اصلاح ساختار بازار کار و افزایش مهارت زنان باشد. سیاستگذار باید برای کاهش شکاف جنسیتی در دسترسی به منابع مالی و وام‌های اشتغال‌زایی گام بردارد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار، به‌ویژه در بخش‌های تکنولوژی و خدمات پیشرفته، می‌تواند توانمندی زنان را افزایش دهد و آنها را برای مشاغل با پایداری بیشتر آماده کند. علاوه بر این، توسعه خدمات مراقبتی (مانند مهدکودک‌های یارانه‌ای) می‌تواند بار مسوولیت‌های خانگی را از دوش زنان بردارد و امکان حضور پایدار آنها را در بازار کار فراهم کند. در نهایت، متغیر «ثبات اقتصادی» و «اطمینان در محیط کسب‌وکار» مهم‌ترین پیش‌شرط برای تمامی این اقدامات است. بدون کاهش تنش‌های سیاسی و رفع موانع تولید مانند ناترازی انرژی و قطعی اینترنت، هیچ سیاست اشتغالی پایداری وجود نخواهد داشت. سیاستگذار باید با ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری، به بنگاه‌ها اطمینان دهد که نیروی انسانی، به‌ویژه زنان، سرمایه‌ای مولد و قابل اتکاست، نه هزینه‌ای قابل حذف در روز‌های سخت اقتصادی.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد