نظارت دائمی بر عملکرد نمایندگان شوراهای اسلامی شهر و روستا

تابلوی روزشمار برگزاری انتخابات هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، عدد ۱۳ را نشان می‌دهد و کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات، زمان باقی است.

کد خبر: ۴۰۷۵۸۰

تاریخ : ۲۹ فروردين ۱۴۰۵ - ۰۶:۴۴

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ تابلوی روزشمار برگزاری انتخابات هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، عدد۱۳ را نشان می‌دهد و کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات، زمان باقی است. در این مدت، مسائل اجرایی انتخابات بر اساس تقویم اجرایی در جریان است و آن‌گونه که دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، این روند در استان‌ها به‌دقت دنبال می‌شود و مشکلی در زمینه مسائل اجرایی برگزاری انتخابات وجود ندارد. از سوی دیگر، هیئت‌های نظارت انتخابات در استان‌ها نیز بر اساس تکالیف قانونی، به روند جاری امور پرداخته‌اند.

هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان خراسان رضوی نیز همگام با دیگر استان‌ها در این زمینه فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهد. درهمین راستا علی‌اصغر نخعی‌راد، نایب‌رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان خراسان رضوی، در گفت‌و‌گو با شهرآرا به تشریح کم و کیف فعالیت هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های استان پرداخت.

تعلل هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت نامزد‌ها

نایب‌رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان خراسان رضوی با اشاره به روند بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات در هیئت‌های نظارت، گفت: متأسفانه هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت نامزدها، آن‌گونه که باید، عمل نکردند. نکته نخست این بود افرادی که نقص مدرک داشتند، باید از طریق هیئت‌های اجرایی برای رفع نقص مدارک اقدام می‌کردند.

درحالی‌که این موضوع اتفاق نیفتاد و پرونده‌های دارای نقص مدرک با همان وضعیت به هیئت‌های نظارت ارسال شد. هیئت‌های نظارت هم برابر قانون، عدم احراز صلاحیت این افراد را اعلام کردند. چون کسی که نقص مدرک داشته، مانند کسی است که ثبت‌نام نکرده است. همین مسئله موجب شد که آمار رد صلاحیت در هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها افزایش پیدا کند.

نخعی‌راد افزود: مدارک می‌بایست مستند به استعلام از مراجع پنج‌گانه و همچنین تحقیقات مورد بررسی قرار می‌گرفت. به‌ویژه در مشهد، با توجه به اینکه بیش از ۳۰۰نفر دارای نقص مدرک بودند، طبق قانون صلاحیت آنها از سوی هیئت نظارت شهرستان رد شد. همین مسئله موجب جوسازی علیه هیئت نظارت شد. درحالی‌که تأیید صلاحیت افراد دارای نقص مدرک، خلاف قانون بود و در زمان کوتاه مقرر امکان رسیدگی به این حجم پرونده ناقص وجود نداشت و قانونا در صلاحیت صورت گرفت. هیئت اجرایی در این زمینه تعلل کرده بود.

وی در ادامه گفت: پرونده‌ها پس از رد صلاحیت و اعتراض افراد به هیئت نظارت استان ارسال شد. در هیئت نظارت استان، با تمامی افرادی که به‌دلیل نقص مدرک رد صلاحیت شده بودند، تماس گرفته شد و بیش از ۹۰درصد این افراد، مدارک مورد نیاز را ارائه و تکمیل کردند. بیشترین نقص مدرک درمورد ارائه عدم سوءپیشینه بود. درمجموع حدود ۳۰نفر باقی ماندند که مدارک خود را ارائه نکردند و رد صلاحیت شدند.

نخعی‌راد در ادامه گفت: پس از تکمیل مدارک این افراد، موضوع رسیدگی به صلاحیت آنها در دستورکار قرار گرفت. چون صرف تکمیل مدرک، موجب احراز صلاحیت نیست. درنهایت در هیئت نظارت استان، آمار رد صلاحیت نامزد‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرد.

نایب‌رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان خراسان رضوی در ادامه گفت: البته در مرحله استعلام مراجع پنج‌گانه و تحقیقات نیز صلاحیت برخی افراد به‌طور ماهیتی رد شده بود. اما متأسفانه در مواردی، هیئت‌های اجرایی بدون توجه به استعلام منفی نامزد‌ها از مراجع پنج‌گانه، صلاحیت آنها را تأیید کرده بودند. آن هم کسانی که از میان همین مراجع پنج‌گانه، استعلام آنها از سوی وزارت اطلاعات رد شده بود.

وی تأکید کرد: این افراد باید به‌طور قانونی در هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت می‌شدند که متأسفانه این اقدام انجام نشده بود، ازاین‌رو هیئت‌های نظارت مشهد و استان، آنها را رد صلاحیت کردند.

کاهش کیفیت رسیدگی در ارجاع شکایت نامزد‌ها به هیئت مرکزی

نایب‌رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان خراسان رضوی در ادامه به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی درخصوص رسیدگی به شکایت نامزد‌های رد صلاحیت‌شده معترض در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه هیئت‌های نظارت استان با این موضوع موافق نبودند، بار دیگر صلاحیت نامزد‌های رد صلاحیت‌شده که اعتراض داشتند، در هیئت مرکزی نظارت بررسی شد.

اما باید به این موضوع توجه کرد که به دلیل تجمیع پرونده‌ها از سراسر کشور و زمان محدود، کیفیت رسیدگی به این پرونده‌ها کاهش پیدا می‌کند. همین دلیل هم باعث شده بود که قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، اما مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی باعث شد که این اتفاق دوباره تکرار شود.

وی افزود: برای نمونه، برخی از موارد به استعفای افراد از مشاغل باز می‌گشت. یا استعفایی در مهلت مقرر صورت نگرفته بود یا اینکه استعفا صوری بود و تخلف صورت گرفته بود. متأسفانه برخی از این افراد در هیئت مرکزی نظارت، تأیید شدند.

{$sepehr_key_204971}

نظارت مستمر بر عملکرد نمایندگان شورا

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در ادامه گفت: تا زمان برگزاری انتخابات، هیئت‌های نظارت استان بر جریان امور اجرایی انتخابات نظارت دارند. همچنین در هر شعبه اخذ رأی یک نفر ناظر از سوی هیئت نظارت معین می‌شود.

وی تأکید کرد: مستند به قانون انتخابات و تا قبل از تشکیل نخستین جلسه شورای اسلامی شهر یا روستا در دوره جدید، در صورتی که برای هیئت نظارت استان ثابت شود نامزدی که توانسته حتی در انتخابات رأی کافی مردم را به دست بیاورد، حائز صلاحیت شرکت در انتخابات نبوده، صلاحیتش رد می‌شود. پرونده این فرد بار دیگر می‌بایست در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بررسی شود و در صورتی که هیئت مرکزی نظارت نیز صلاحیت فرد را احراز نکند، این فرد از شورا کنار گذاشته شده و عضو علی‌البدل جایگزین او می‌شود.

نخعی‌راد در ادامه گفت: از سوی دیگر و مستند به قانون انتخابات، فعالیت هیئت‌های نظارت بر انتخابات شورا‌ها به‌طور مستمر ادامه دارد و نظارت بر نمایندگان شورا‌ها تا پایان دوره شورا و در ارتباط مستمر با هیئت‌های حل اختلاف ادامه خواهد داشت. در صورتی که در این مدت نیز مشخص شود نماینده شورای شهر یا روستا تخلفی دارد یا کاری صورت دهد که موجب از بین رفتن صلاحیت او شود، هیئت نظارت در تعامل با هیئت‌های حل اختلاف متشکل از استاندار، رئیس‌کل دادگستری استان، ۳نماینده مجلس شورای اسلامی استان و نمایندگان شورای اسلامی استان، در این زمینه تصمیم‌گیری خواهند کرد.

البته تصمیم استان در این زمینه نیز در هیئت مرکزی حل اختلاف شامل معاون رئیس‌جمهور، معاون وزیر کشور، ۳نماینده مجلس شورای اسلامی، ۲نماینده شورای‌عالی استان‌ها، یک نماینده دیوان عدالت اداری و یک نماینده قوه‌قضائیه، قابل اعتراض خواهد بود.

وی افزود: البته این امکان وجود دارد که قانون درباره نحوه عملکرد نظارتی هیئت‌های نظارت بر شوراها، تکمیل شود. اما اصل موضوع نظارت هیئت‌های نظارت بر عملکرد اعضای شوراها، برقرار خواهد بود و این ظرفیت قانونی به وجود آمده است، اما ضمانت‌های اجرایی این نظارت باید تقویت شود. البته هیئت‌های نظارت، درخصوص مصوبات شورا‌ها دخالتی نخواهند داشت و موضوع ماهیت مصوبات شوراها، در حوزه اختیارات کمیته تطبیق مصوبات است.