۲۸۰ فوتی و ۳۸ هزار مصدوم، قربانیان تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۴ در مشهد+ فیلم

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری مشهد گفت: در سال‌های اخیر، به‌طور مستمر شاهد افزایش آمار تلفات هستیم. نمونه آشکار این موضوع، آمار ۲۶۳ فوتی ناشی از تصادفات درون‌شهری در سال ۱۴۰۳ در مشهد است که در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۸۰ نفر رسیده است.

کد خبر: ۴۱۰۷۷۶

تاریخ : ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۵

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، رضا نوروزی در نشست واکاوی برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور که به مناسبت فرارسیدن «روز ملی ایمنی و حمل‌ونقل»، ظهر امروز (چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) در تالار همایش‌های بوستان ترافیک مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر از هموطنان در تصادفات رانندگی کشته شده‌اند که ۷۵ درصد از این میزان، در سفر‌های برون‌شهری و ۲۵ درصد در سفر‌های درون‌شهری بوده است.

{$sepehr_media_2684552_640_360}

وی افزود: نگرانی بزرگ ما این است به نسبت سرانه جمعیت، تعداد قابل‌توجهی از قربانیان و مصدومان تصادفات رانندگی در خراسان رضوی بوده‌اند. اگرچه یک جنبه مهم از این موضوع به‌دلیل زائرپذیری مشهدالرضا (ع) است، اما همچنان نمی‌توان انکار کرد که کیفیت جاده‌های استان باید ارتقا پیدا کند و نقاط خطرپذیر کمتر شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: اگرچه جمعیت شهر مشهد و تعداد سفر‌های روزانه یک روند تناوبی دارد، اما در سال‌های اخیر، به‌طور مستمر شاهد افزایش آمار تلفات هستیم. نمونه آشکار این موضوع، آمار ۲۶۳ فوتی ناشی از تصادفات درون‌شهری در سال ۱۴۰۳ در مشهد است که این آمار براساس جمع‌آوری اولیه بانک اطلاعات در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۸۰ نفر رسیده است. تعداد مجروحان هم از ۳۵ هزار و ۷۰۰ نفر به ۳۸ هزار نفر افزایش یافته که شرایط را بیش از پیش نگران‌کننده می‌کند.

{$sepehr_key_208451}

وی ادامه داد: پراکندگی بیشترین میزان تصادفات نیز در محدود بلوار توس، بلوار حر، شهرک شهید رجایی، طبرسی شمالی و رسالت بوده که ثابت می‌کند فرهنگ شهروندی در آمار تصادفات تأثیر مستقیم دارد. این حقیقت زمانی بهتر قابل درک است که بدانیم حدود ۹۰ درصد از متوفیان و ۸۰ درصد از مصدومان تصادفات شهری مشهد در سال ۱۴۰۴، عابران پیاده و راکبان موتورسیکلت بوده‌اند. این به‌روشنی نشان می‌دهد که ما نیازمند بازتعریف فرهنگ شهروندی در حوزه ایمنی حمل‌ونقل هستیم.

نوروزی تصریح کرد: از منظر قانون، دستگاه‌های متعددی در این باره مسئولیت دارند؛ ازجمله صدا و سیما، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات که نهاد‌های فرهنگ‌ساز هستند، تا وزارت کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت اجرایی، فنی و عملیاتی برایشان تعریف شده است. سازمان استاندارد و وزارت صمت نیز مسئولیت ارتقای مستمر کیفیت وسایل نقلیه را برعهده دارند و تفکیک این نقش‌ها توسط قوای سه‌گانه و وزارت دادگستری تعیین می‌شود.

به گفته وی، اهمیت برپایی نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در همین است که یک قرائت واحد از قانون میان نهاد‌های متولی ایجاد شود. سازمان‌ها باید همچون ید واحده در این حوزه عملیات کنند، وظایف خود را بشناسند و نسبت به تکالیف قانونی خود حساسیت داشته باشند.