آمار تکان‌دهنده وزارت بهداشت: ۳ درصد جمعیت کشور معلولیت شدید دارند

رئیس دبیرخانه شورایعالی سلامت گفت: حدود ۳ درصد از جمعیت با معلولیت‌های شدید مواجه هستند.

کد خبر: ۴۲۲۹۷۱

تاریخ : ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، سید حسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در نشست شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی این شورا اظهار کرد: آخرین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی درسال ۱۴۰۳ برگزار شد و با وجود شرایط و مسائل مختلف، امکان برگزاری جلسات بعدی فراهم نشد. با این حال، دبیرخانه شورا طی این مدت تدوین و آماده‌سازی اسناد مهم حوزه سلامت را با جدیت دنبال کرده و امیدواریم در سال جاری چندین جلسه شورا برای بررسی و تصویب این اسناد برگزار شود.

{$sepehr_key_222003}

وی افزود: در حال حاضر اسناد مهمی از جمله سند بیماری‌های غیرواگیر، سند حوادث، سند سلامت آب، سند سلامت و تغییر اقلیم و همچنین سند ملی توانبخشی در دستور کار شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارند که هر یک از آنها نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت کشور ایفا می‌کنند.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با تشریح ضرورت تدوین سند ملی توانبخشی گفت: افزایش امید به زندگی در کشور، تغییر الگوی بیماری‌ها از بیماری‌های واگیر به غیرواگیر، افزایش شیوع بیماری‌های مزمن از جمله دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی و عروقی و سکته‌های مغزی، تغییر سبک زندگی و کاهش تحرک بدنی موجب شده است نیاز جامعه به خدمات توانبخشی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری پیدا کند.

دکتر امامی رضوی ادامه داد: از سوی دیگر، کاهش مرگ‌ومیر کودکان و موفقیت‌های نظام سلامت در حفظ جان نوزادان و کودکان موجب شده است شمار بیشتری از افراد نیازمند دریافت خدمات توانبخشی در جامعه حضور داشته باشند. علاوه بر این، رویکرد‌های نوین حوزه سلامت نیز تغییر کرده و امروزه توانبخشی تنها به انتهای زنجیره درمان محدود نیست، بلکه از مرحله پیشگیری و قبل از بروز ناتوانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس برآورد‌های جهانی از هر سه نفر یک نفر در طول زندگی خود به نوعی از خدمات توانبخشی نیاز پیدا می‌کند، اظهار کرد: حدود سه درصد از جمعیت نیز با معلولیت‌های شدید مواجه هستند که نیازمند دریافت خدمات گسترده و مستمر هستند. به همین دلیل توسعه خدمات توانبخشی باید به عنوان یکی از اولویت‌های نظام سلامت و رفاه اجتماعی کشور مورد توجه قرار گیرد.

مشاور وزیر بهداشت با تاکید بر ماهیت فرابخشی توانبخشی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش‌های مختلفی از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت هلال احمر و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حوزه توانبخشی فعالیت می‌کنند و همین تعدد دستگاه‌ها ضرورت ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات را دوچندان کرده است.

وی در تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه گفت: ارائه خدمات ناهماهنگ و ناپیوسته توسط دستگاه‌های مختلف، وجود خلا در شبکه ارائه خدمات توانبخشی، کمبود مراکز سرپایی، اقامتی و جامعه‌محور در سطح کشور، نبود استاندارد‌های واحد و خدمات کارآمد، هزینه‌های بالای ارائه خدمات، پوشش ناکافی بیمه‌ای، پرداخت هزینه‌های کمرشکن از جیب افراد و خانواده‌ها، نبود نظام ارجاع مشخص میان دستگاه‌ها، فقدان تعریف و درک مشترک از ناتوانی و همچنین برخی باور‌های نادرست اجتماعی درباره معلولیت از مهم‌ترین موانع توسعه خدمات توانبخشی در کشور به شمار می‌رود.

امامی رضوی با اشاره به روند تدوین سند ملی توانبخشی اظهار کرد: این سند حاصل ماه‌ها کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌های ذی‌ربط است و حدود یک سال است که مراحل نهایی خود را طی می‌کند. کمیسیون دائمی بررسی سند نیز حدود ۹ ماه پیش برگزار شد، اما به دلایل مختلف طرح آن در شورای‌عالی به تعویق افتاد و امروز برای تصویب نهایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: سند ملی توانبخشی چهار هدف کلان را دنبال می‌کند که شامل ارتقای دسترسی عادلانه به خدمات توانبخشی با کیفیت در حوزه‌های پزشکی، اجتماعی، آموزشی و حرفه‌ای، توسعه خدمات رفاهی و حمایتی و پوشش‌های بیمه‌ای، کاهش موانع محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای افزایش مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه و همچنین توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه توانبخشی از جمله زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، نیروی انسانی و فناوری است.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: در کنار سند اصلی، مجموعه‌ای از مصوبات اجرایی نیز تدوین شده است. بر این اساس وزارت بهداشت مکلف شده است نظام شناسایی، غربالگری و تشخیص ناتوانی و معلولیت را به ترتیب اولویت در شبکه بهداشتی کشور طراحی و اجرا کند. بخش قابل توجهی از این برنامه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا شهریور ۱۴۰۵ تکمیل شود.

وی گفت: یکی دیگر از محور‌های مهم مصوبات، استقرار نظام یکپارچه خدمات توانبخشی در سطح کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است تا تمامی خدماتی که در دستگاه‌های مختلف ارائه می‌شود به صورت هماهنگ و در قالب یک نظام منسجم در اختیار مردم قرار گیرد.

امامی رضوی افزود: استقرار نظام ارجاع بین دستگاهی بر بستر پرونده الکترونیک سلامت و پزشکی خانواده، ایجاد زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و داده‌های معتبر میان دستگاه‌ها با همکاری وزارت ارتباطات، افزایش پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین منابع مورد نیاز از دیگر محور‌های پیش‌بینی شده در این مصوبات است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی عضو شورا پذیرفته‌اند اجرای برنامه‌های سال ۱۴۰۵ را در چارچوب ظرفیت‌ها و اعتبارات موجود دنبال کنند و در سال‌های بعد نیز با تأمین منابع جدید، زمینه توسعه بیشتر خدمات فراهم شود.

مشاور وزیر بهداشت اعلام کرد: به منظور هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های مسئول، کارگروه تخصصی توانبخشی ذیل شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل خواهد شد و سازمان بهزیستی کشور به عنوان مهم‌ترین دستگاه فعال در این حوزه نقش محوری در پیگیری و اجرای مصوبات خواهد داشت.

منبع: تسنیم

{$sepehr_key_222002}