سخنگوی قوه قضاییه از برگزاری هزار و ۳۳۲ دادگاه علنی مفاسد اقتصادی در ۵ سال گذشته خبرداد

سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی گفت: طی پنج سال گذشته یک‌هزار و ۳۳۲ دادگاه علنی در حوزه مفاسد اقتصادی برگزار شده که نشان‌دهنده اهتمام قوه قضاییه به اطلاع‌رسانی شفاف درباره روند رسیدگی به این پرونده‌هاست.

کد خبر: ۴۲۶۰۳۷

تاریخ : ۰۷ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه همزمان با هفته قوه قضاییه با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول»، به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی پرداخت.

سخنگوی قوه قضاییه، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه به کارکنان این دستگاه و همچنین تسلیت ایام محرم و شهادت جمعی از فرماندهان و فرزندان ملت ایران، اظهار کرد: امروز با شنیدن پیام مقام معظم رهبری بار دیگر روح پیام‌های امام شهید برای ما به عنوان عضو کوچکی از خانواده دستگاه قضایی هستیم زنده شد.

وی افزود: مقام معظم رهبری همانند امام شهید، اشراف کاملی بر ارکان نظام به‌ویژه دستگاه قضایی دارند چرا که قوه قضاییه قوه‌ای است که بدون واسطه انتصاب به ولایت امر دارد و از این رو نظارت و دقت بیشتری نسبت به آن ضروری است.

جهانگیر با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر شهید بار‌ها فرموده‌اند سلامت دستگاه قضایی تضمین‌کننده سلامت کشور است. در پیام امروز رهبر انقلاب اسلامی همین نکته مورد تأکید قرار گرفت و بر ضرورت توجه به سلامت دستگاه، اصلاح و به‌روزرسانی فرآیند‌های قضایی و نیز موضوع اتقان آرا و جلوگیری از اطاله دادرسی با استفاده از فناوری‌های نوین تأکید شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه طی سال‌های اخیر به‌ویژه در مسیر اجرای سند تحول قضایی اقدامات گسترده‌ای در دستگاه قضایی انجام شده است، اما همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند همه ما باید برای تحقق مطالبات به‌حق ایشان که در واقع مطالبات ملت ایران است در زمینه اجرای عدالت، حل‌وفصل دعاوی و توسعه امنیت پایدار کشور، با فعالیت‌های مجاهدانه تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: آنچه در پیام مقام معظم رهبری آمده است چراغ راه فعالیت‌های دستگاه قضایی خواهد بود. همان‌گونه که پیش از این نیز فرامین امام شهید در قالب تشکیل قرارگاه اجرای فرمان دنبال شد در سال گذشته نیز برای هشت فرمان رهبر معظم انقلاب برنامه اجرایی تدوین، شاخص‌های آن تعیین و اجرای آن آغاز شد که بخشی از آن به نتیجه رسیده و در نشست‌های مختلف اعلام شده و بخش دیگر نیز همچنان در دست اجراست.

جهانگیر بیان کرد: قوه قضاییه مطالبات جدید مقام معظم رهبری را نیز با جدیت دنبال خواهد کرد و این مطالبات را به‌عنوان نقشه راه خود قرار می‌دهد تا تمامی ابعاد مورد نظر ایشان در حوزه قوه قضاییه با زمان‌بندی مشخص و شاخص‌های معین اجرایی شده و نتایج آن به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر معظم انقلاب برسد.

{$sepehr_key_225562}

۲۸۷ راهکار برای اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه پیش‌بینی شده است

وی به تشریح آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضایی پرداخت و اظهار کرد: سند تحول قضایی حاصل سال‌ها آسیب‌شناسی، تلاش، تجربه و آزمون و خطا‌هایی است که طی سال‌های گذشته در قوه قضاییه صورت گرفته است. روند اصلاحات در دستگاه قضایی از دهه ۸۰ و با آغاز مسئولیت مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی کلید خورد تا آسیب‌های موجود در قوه قضاییه کاهش یابد. در آن مقط مهم‌ترین چالش‌های شناسایی‌شده شامل افزایش ورودی پرونده‌ها، اطاله دادرسی و نارضایتی مردم از طولانی شدن روند رسیدگی‌ها بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در همان دوره تشکیل شورای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و این شورا فعالیت خود را آغاز کرد. همچنین احیای دادسرا‌ها و ایجاد سازوکار‌های نظارتی ویژه از طریق تشکیل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دیگر اقدامات آن دوره بود.

جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوره آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: در این دوره فعالیت‌های پژوهشی تقویت شد معاونت‌هایی از جمله معاونت راهبردی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم تأسیس شدند و پژوهشگاه قوه قضاییه با هدف آسیب‌شناسی فعالیت‌های دستگاه قضایی و طراحی راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات شکل گرفت. همچنین دانشکده علوم قضایی که مسئول تربیت نیروی انسانی متخصص برای قوه قضاییه بود از دانشکده به دانشگاه ارتقا یافت تا بخشی از نیاز‌های منابع انسانی این دستگاه را تأمین کند.

وی تصریح کرد: در دوره شهید آیت‌الله رئیسی مجموعه این اقدامات در قالب سند تحول قضایی تدوین شد. در این سند راهکار‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی و برای تأیید به محضر مقام معظم رهبری شهید ارائه شد که پس از تأیید رهبر شهید اجرای آن آغاز شد.

جهانگیر با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اجرای سند تحول قضایی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب در دیدار‌های هفته قوه قضاییه با مسئولان این دستگاه، ابتدا مفهوم تحول را تبیین کردند و فرمودند تحول به معنای تغییر مأموریت‌های قوه قضاییه نیست چراکه مأموریت‌های این قوه بر اساس قانون اساسی و مبانی شرع مشخص شده و تغییرپذیر نیست. آنچه باید متحول شود ابتکار‌ها و نوآوری‌هایی است که بتواند خلأ‌ها نواقص و مشکلات موجود را برطرف کرده و روند‌های روزمره را اصلاح کند.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب همچنین بر تدوین یک برنامه جامع، تعیین شاخص‌های اجرایی، زمان‌بندی دقیق و اطلاع‌رسانی درباره میزان اثربخشی اجرای سند به مردم تأکید کردند. بر همین اساس برنامه جامع اجرای سند تحول تدوین و شاخص‌ها و زمان‌بندی اجرای آن مشخص شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با آغاز به کار دولت سیزدهم و پس از حضور شهید آیت‌الله رئیسی در دولت این سند از سوی رئیس فعلی قوه قضاییه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دنبال شد و بعد از گذشت سه سال از سند، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و با عنوان سند تحول و تعالی قوه قضاییه در دستور اجرا قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این سند ۲۸۷ راهکار پیش‌بینی شده که بخشی از آنها کوتاه‌مدت، بخشی میان‌مدت و بخشی نیز بلندمدت است. تاکنون بیش از ۷۰ درصد راهکار‌های کوتاه‌مدت اجرایی شده است.

جهانگیر یکی از شاخص‌های مهم این سند را شناسایی سالانه ۱۰ گلوگاه فساد عنوان کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده ۲۱۴ گلوگاه و بستر فسادخیز در کشور شناسایی شده که تاکنون ۵۰ مورد از آنها برطرف شده است بنابراین در این بخش اجرای سند تحول جلوتر از برنامه پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

وی با اشاره به محور هوشمندسازی دستگاه قضایی اظهار کرد: در حوزه هوشمندسازی اقدامات بسیار مؤثری برای کاهش اطاله دادرسی انجام شده است به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش سال گذشته مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه در میان دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان دستگاه برتر در اجرای برنامه‌ها معرفی شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هوشمندسازی یکی از محور‌های مورد تأکید رهبر شهید انقلاب در سند تحول بود. در این زمینه یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلاح فرآیند‌های قضایی بود چراکه بخشی از طولانی شدن رسیدگی‌ها ناشی از فرآیند‌های سنتی و الزامات قانونی بود.

وی ادامه داد: در گذشته از زمان ثبت شکایت تا وصول آن به واحد‌های قضایی به دلیل استفاده از روش‌های سنتی به طور معمول حداقل یک ماه زمان صرف می‌شد، اما امروز با اجرای سامانه‌های هوشمند این زمان به کمتر از یک ساعت کاهش یافته است.

جهانگیر تأکید کرد: این اقدام ضمن کاهش اطاله دادرسی در مرحله ثبت و ورود پرونده به دستگاه قضایی موجب افزایش رضایتمندی مردم نیز شده است، زیرا افراد به محض ثبت شکایت در مراجع انتظامی پرونده خود را در دستگاه قضایی مشاهده می‌کنند و امکان پیگیری آن در کوتاه‌ترین زمان فراهم می‌شود.

جهانگیر با اشاره به خدمات انجام‌شده در دوره اخیر قوه قضاییه اظهار کرد: در این دوره با وجود خدمات گسترده دستگاه قضایی با حوادث و چالش‌هایی مواجه شد که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون کم‌سابقه یا بی‌سابقه بوده است. ما شهادت رهبر انقلاب اسلامی، شهادت رئیس‌جمهور، شهادت فرماندهان ارشد کشور را داشتیم در جریان جنگ ۱۲ روزه، حمله به زندان اوین و شهادت تعدادی از کارکنان این مجموعه، ترور دو تن از شخصیت‌های برجسته دیوان عالی کشور به دلیل مبارزه بی‌امان با ضدانقلاب و جریان نفاق را داشتیم و علاوه بر جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان فتنه‌های سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۱ را داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با وجود این شرایط و همچنین آسیب دیدن، تخلیه یا جابه‌جایی برخی از واحد‌های قضایی در جریان جنگ تلاش شد روند ارائه خدمات قضایی و رسیدگی به امور مردم حتی برای یک روز نیز متوقف نشود و فعالیت‌های شبانه‌روزی دستگاه قضایی بدون وقفه ادامه یابد.

وی با اشاره به دستاورد‌های سند تحول قضایی در حوزه هوشمندسازی گفت: در راستای اجرای این سند فرآیند‌های قضایی به‌صورت مرحله‌به‌مرحله اصلاح و زمان رسیدگی‌ها کاهش یافت. به عنوان نمونه اگر در گذشته دریافت یک استعلام قضایی از دستگاه‌های مرتبط حداقل یک ماه زمان می‌برد امروز با اتصال سامانه‌های قضایی به سامانه‌های برون‌دستگاهی این استعلام‌ها در کمتر از یک ساعت انجام می‌شود.

جهانگیر افزود: در نتیجه این اقدامات میانگین زمان رسیدگی در دادسرا‌ها طی پنج سال اخیر کاهش یافته است. همچنین ارجاع پرونده‌ها به شعب و ارجاع به کارشناسان نیز به‌صورت هوشمند انجام می‌شود تا از هرگونه تبعیض ناروا جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۷ درصد ارجاعات به کارشناسان به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این فرآیند در سایر مناطق کشور نیز در حال تکمیل است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هوشمندسازی موجب کاهش زمان رسیدگی در دادگاه‌ها نیز شده است گفت: اگر در گذشته میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های عمومی بیش از ۱۰۰ روز بود اکنون این مدت به ۷۵ روز کاهش یافته است.

وی با اشاره به پیچیدگی برخی پرونده‌ها اظهار کرد: بخشی از فرآیند رسیدگی در اختیار دستگاه قضایی و بخشی نیز وابسته به سایر دستگاه‌هاست از جمله در مواردی که نیاز به کارشناسی رسمی، پزشکی قانونی، ثبت یا گزارش نهاد‌های امنیتی در پرونده‌های مرتبط با جاسوسی وجود دارد.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال پس از جنگ ۱۲ روزه نیز قوه قضاییه پیگیر آن است که نهاد‌های امنیتی گزارش‌های مربوط به پرونده‌های مظنون به جاسوسی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه کنند تا امکان رسیدگی فوری به این پرونده‌ها فراهم شود.

جهانگیر درباره اینکه قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه اقداماتی داشته است، گفت: مبارزه با فساد موضوعی سهل و ممتنع است از یک سو هر فردی که قانون را زیر پا بگذارد باید بدون اغماض با وی برخورد قانونی شود، اما از سوی دیگر باید مراقب بود که شیوه مبارزه با فساد به سرمایه‌گذاری و تولید آسیب وارد نکند.

وی افزود: دشمن تمرکز ویژه‌ای بر جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران دارد و همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب طی سال‌های اخیر همواره شعار‌های اقتصادی را برای سال‌ها تعیین کرده‌اند امسال نیز رهبر انقلاب همین موضوع تأکید داشته‌اند. از این رو مبارزه با مفاسد اقتصادی باید هدفمند باشد؛ به گونه‌ای که ضمن خشکاندن ریشه‌ها و بستر‌های فساد، با مفسدان دانه‌درشت چه در داخل و چه در خارج از دستگاه‌ها بدون هیچ‌گونه خط قرمز برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در دوره اخیر نیز برخورد با فساد در داخل و خارج از دستگاه قضایی به‌طور جدی دنبال شد، اما همزمان تلاش شد این برخورد‌ها مانعی برای سرمایه‌گذاری و تولید ایجاد نکند.

به بیش از ۶ هزار پرونده پولشویی در پنج سال اخیر رسیدگی شده است

وی با ارائه آماری از عملکرد دستگاه قضایی گفت: طی پنج سال گذشته یک‌هزار و ۳۳۲ دادگاه علنی در حوزه مفاسد اقتصادی برگزار شده که نشان‌دهنده اهتمام قوه قضاییه به اطلاع‌رسانی شفاف درباره روند رسیدگی به این پرونده‌هاست.

جهانگیر افزود: همچنین نزدیک به ۳۰ هزار پرونده مفاسد اقتصادی نیز طی همین مدت به‌صورت غیرعلنی مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه آن بخش قابل توجهی از اموال و منابع بیت‌المال از مفسدان اقتصادی بازپس گرفته شده و متهمان نیز به مجازات قانونی خود رسیده‌اند.

وی ادامه داد: تنها در یک نمونه، طی پنج سال گذشته به بیش از ۶ هزار پرونده پولشویی اعم از پرونده‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم رسیدگی شده و محکومان به مجازات قانونی محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره توقف مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: برخی از من سؤال می‌کردند که آیا قرار است مبارزه با مفاسد اقتصادی دوباره آغاز شود در حالی که این روند هیچ‌گاه متوقف نشده است بلکه صرفاً اطلاع‌رسانی درباره این پرونده‌ها به‌صورت هدفمند انجام شده تا از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود.

جهانگیر گفت: همان‌گونه که امام شهید تأکید داشتند قوه قضاییه در صف اول نظام قرار دارد و یکی از ارکان اصلی جمهوری اسلامی است از این رو همه باید برای تقویت این دستگاه و انجام هرچه بهتر وظایف آن همکاری و همراهی کنند.

منبع: ایسنا