در بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری مشهد وابستگی به درآمد‌های ساختمانی کمتر شد

بودجه سالانه شهرداری‌ها فقط مجموعه‌ای از اعداد و ردیف‌های مالی نیست، بلکه نقشه راهی است که نشان می‌دهد مدیریت‌شهری قرار است شهر را چگونه و با چه منابعی اداره کند و چه اولویت‌هایی را در طول یک سال دنبال کند.

کد خبر: ۴۳۲۶۴۳

تاریخ : ۳۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۹

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ بودجه سالانه شهرداری‌ها فقط مجموعه‌ای از اعداد و ردیف‌های مالی نیست، بلکه نقشه راهی است که نشان می‌دهد مدیریت‌شهری قرار است شهر را چگونه و با چه منابعی اداره کند و چه اولویت‌هایی را در طول یک سال دنبال کند. از‌آنجا‌که شهرداری‌ها، برخلاف بسیاری از دستگاه‌های دولتی که بودجه آنها از منابع عمومی کشور تأمین می‌شود، نهاد‌هایی «درآمد-هزینه» هستند، ادامه فعالیت‌ها، اجرای پروژه‌های عمرانی و حتی ارائه خدمات روزمره شهری، به میزان درآمدی بستگی دارد که مدیریت شهری می‌تواند در طول سال کسب کند.

در چنین شرایطی، بودجه هر سال شهرداری در‌واقع تصویر روشنی از توان مالی و شیوه اداره شهر ارائه می‌دهد؛ اینکه شهرداری تا چه اندازه به درآمد‌های پایدار تکیه دارد، چه میزان از منابع خود را از محل فروش دارایی‌ها تأمین می‌کند و چه سهمی از هزینه‌های شهر از طریق استقراض و دریافت تسهیلات جبران می‌شود. این ترکیب درآمدی نه‌تنها بر نحوه اجرای پروژه‌های شهری اثر می‌گذارد، بلکه نشان می‌دهد مدیریت‌شهری تا چه اندازه به سمت درآمد‌های پایدار حرکت کرده یا همچنان به منابع ناپایدار وابسته است.

همه این جزئیات در بودجه سال‌۱۴۰۵ شهرداری مشهد قابل‌مشاهده است؛ سندی مالی که در آن مجموع درآمد‌های پیش‌بینی‌شده برای اداره شهر و اجرای برنامه‌های مدیریت شهری به ۹۷‌هزار‌و‌۵۹۴‌میلیارد تومان رسیده؛ عددی که قرار است چرخ پروژه‌های عمرانی، خدمات‌شهری، حمل‌ونقل عمومی و ده‌ها مأموریت دیگر شهرداری را در طول یک سال به حرکت درآورد.

۹۷‌هزار‌میلیارد تومان درآمد برای یک سال

شهرداری برخلاف ادارات دولتی که بودجه مصوب و از‌پیش‌تعیین‌شده دارند، سازمانی درآمد-هزینه است و برای انجام وظایف، اجرای پروژه‌ها و پیشبرد برنامه‌های خود باید درآمد داشته باشد. این درآمد یا از طریق درآمد‌های عمومی تأمین می‌شود، یا از محل فروش دارایی‌ها به حساب شهرداری واریز می‌شود، یا از طریق استقراض، دریافت تسهیلات و ابزار‌های مشابه به سبد منابع مدیریت‌شهری اضافه می‌شود.

در آلبوم بودجه‌۱۴۰۵ شهرداری مشهد، ۹۷‌هزار‌و‌۵۹۴‌میلیارد تومان درآمد برای مدیریت‌شهری پیش‌بینی شده است که ۴۷‌درصد آن، یعنی ۴۵‌هزار‌میلیارد تومان، سهم درآمد‌های عمومی است. ۲۷‌درصد نیز باید از طریق فروش دارایی‌ها تأمین شود و سهم استقراض در بخش درآمدی بودجه‌۱۴۰۵ شهرداری ۲۱‌درصد در نظر گرفته شده است.

۴۷‌درصد سهم برای درآمد‌های عمومی

اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین بخش درآمدی شهرداری مشهد را درآمد‌های عمومی با سهم ۴۷‌درصدی تشکیل می‌دهد؛ درآمدی که نه از فروش دارایی‌های شهرداری تأمین می‌شود و نه از محل دریافت تسهیلات، بلکه از محل عوارض، مالیات بر ارزش افزوده، بهای خدمات مدیریت پسماند، درآمد‌های آرامستان‌ها، بهای خدمات ایمنی، اجاره ساختمان‌های شهرداری، کمک‌های دولتی و سایر منابع مشابه به دست می‌آید.

اما از سهم بزرگ ۴۵‌هزار‌و‌۵۱۸‌میلیارد‌تومانی درآمد‌های عمومی، سهم هر‌یک از این سرفصل‌ها چقدر است؟ عوارض همچنان در صدر درآمد‌های عمومی شهرداری قرار دارد و در بودجه سال‌۱۴۰۵ مدیریت‌شهری، ۷۰‌درصد از این درآمدها، یعنی رقمی معادل ۳۱‌هزار‌و‌۹۷۸‌میلیارد تومان، از این محل تأمین می‌شود.

بهای انواع خدمات با سهم ۲۰‌درصدی و رقم ۹ هزار‌و‌۱۹۰‌میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد. پس از آن درآمد‌های حاصل از وجوه شهرداری قرار می‌گیرد و در نهایت، اگر دولت کمکی به شهرداری‌ها داشته باشد، با سهم ۴‌درصدی در رده چهارم می‌ایستد؛ کمکی که براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای امسال، اندکی بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان نخواهد بود.

کاهش درآمد‌های ساختمانی

پیش از تصویب قانون درآمد‌های پایدار، درآمد‌های ساختمانی، یعنی عوارضی مانند صدور پروانه، پایان‌کار و همچنین تخلفات ساختمانی، بخش بزرگی از درآمد شهرداری‌ها را تشکیل می‌داد؛ درآمدی که به‌طور مستقیم به رونق و رکود بازار مسکن وابسته بود و همین وابستگی، مشکلات زیادی را برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کرد.

با‌این حال، از زمان تصویب و اجرایی‌شدن قانون درآمد‌های پایدار، سهم این مدل از درآمد‌ها در آلبوم بودجه شهرداری‌ها به‌تدریج کمتر شده است. به‌عنوان‌نمونه، در بودجه سال‌۱۴۰۵، ۲۸‌درصد به عوارض ساختمانی اختصاص یافته که در مقایسه با سال قبل ۴‌درصد کاهش داشته است. این عدد برای تخلفات ساختمانی نیز در بودجه امسال ۱۲درصد است که یک‌درصد کمتر از سال‌۱۴۰۴ برآورد شده است.

۵۹‌درصد از درآمد‌های عمومی، غیرساختمانی است

شهرداری‌ها با اجرای قانون درآمد‌های پایدار، ناچار به حرکت به سمت درآمد‌های غیرساختمانی و پایدار شدند و حاصل این تغییر، افزایش جدی سهم درآمد‌های غیرساختمانی در آلبوم درآمدی مدیریت‌شهری بوده است؛ تا‌جایی‌که امروز از کل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد، ۵۹‌درصد به درآمد‌های غیرساختمانی مانند عوارض نوسازی، عوارض سالیانه خودرو، مالیات بر ارزش افزوده و سایر منابع مشابه اختصاص دارد.

سهم مالیات بر ارزش افزوده در بودجه امسال، ۷‌هزار‌و‌۳۵۹‌میلیارد تومان تعیین شده که معادل ۱۶‌درصد از کل بودجه است و در مقایسه با سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. برای عوارض نوسازی ۴۰۲‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده و شهرداری روی درآمد هفتصدمیلیارد‌تومانی از محل عوارض سالیانه خودرو در سال‌۱۴۰۵ حساب کرده است. در بخش کمک‌های دولتی به مترو و اتوبوس نیز شاهد کاهش هستیم؛ به‌طوری‌که این کمک‌ها از ۱۴۱۰ میلیارد تومان در سال گذشته، به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

{$sepehr_key_233297}

۴‌هزار‌میلیارد تومان کاهش نسبت به سال قبل

یکی دیگر از سرفصل‌های درآمدی شهرداری مشهد در بودجه‌۱۴۰۵، فروش دارایی‌ها و اموال تحت‌مالکیت مدیریت‌شهری است که با سهم ۲۷‌درصدی، بخش مهمی از منابع درآمدی شهرداری را تشکیل می‌دهد. بخش عمده این درآمد از طریق فروش اموال غیرمنقول، یعنی زمین، ساختمان و املاک مشابه، تأمین می‌شود؛ با‌این‌حال، این عدد سال‌به‌سال در آلبوم بودجه کمتر شده است.

شهرداری با مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر در سال گذشته اجازه فروش حدود ۳۰‌هزار‌میلیارد تومان اموال غیرمنقول را داشت که این رقم با کاهش ۳‌هزار‌و‌۲۰۰‌میلیارد‌تومانی، در بودجه‌۱۴۰۵ به ۲۶‌هزار‌و‌۷۴۶‌میلیارد تومان رسیده است.

صدور مجوز دریافت ۱۲‌هزار‌میلیارد تومان وام

دریافت وام، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از انواع تسهیلات برای توسعه شهر و پیشبرد پروژه‌های عمرانی در شهرداری‌ها امری کاملا طبیعی است و رقم آن نیز هر‌سال در ساختار درآمدی شهرداری‌ها دیده می‌شود. در بودجه سال‌۱۴۰۵ شهرداری مشهد نیز سهم استقراض ۲۱‌درصد است. از این میزان، ۱۲‌هزار‌و‌۸۲۵‌میلیارد تومان، یعنی ۶۳‌درصد، به وام اختصاص دارد و ۶‌هزار‌و‌۱۰۰‌میلیارد تومان، معادل ۳۰‌درصد، نیز از محل انتشار اوراق مشارکت پیش‌بینی شده است.